hit counter script

خاص

6 و6 مكرّر... في "الزبالة" أيضاً

الجمعة ١٥ كانون الأول ٢٠١٤ - 01:28

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

مرّة جديدة ترتفع الأصوات محذّرة من غرق بيروت بـ "الزبالة؟!
الذعر يتأتّى من قرب إقفال مطمر الناعمة في منتصف الشهر المقبل. مطمر الناعمة، الذي لو قدّر لأولياء ألــ "غينيس بوك"، لأدخلوه في موسوعتهم العالمية بسبب تجاوزه منذ سنوات القدرة على استيعاب نفايات اللبنانيين.
حتى الساعة كل المؤشّرات تدلّ على أن مشهد تراكم النفايات في الشوارع سيتكرّر وبشكل أسوأ من السابق. انتهى العقد مع "سوكلين"، ولم يتمّ التجديد له. مجلس الوزراء لم يقرّ خطة جديدة للنفايات. هناك خلافات على التفاصيل تتداخل فيها الحسابات الشخصية التي تسكنها روائح العملة الخضراء. المناقصات تستلزم أشهراً لإعدادها، لا قرار واضحاً بعد بإعداد مطمر بديل، لا خطط بديلة جاهزة حتى اللحظة، وإن وُجدت فإنها تستلزم الكثير من الوقت للموافقة عليها وتطبيقها...
المتابعون لهذا الملف يشيرون إلى "تطييف" ملف النفايات. الطوائف دخلت بقوة على الخط، وباتت كل طائفة تطالب بمكتسباتها، وكل زعيم يحاول أن يحجز حصته في الإستثمار في "الزبالة" وفق التقسيمات المناطقية.
بعد عهود سوكلين، التي أدخلت المليارات إلى جيوب المستفيدين، وبعد مساكنة طويلة مع الشاحنات الخضراء التي رفعت النفايات من شوارع بيروت وضواحيها بكلفة قد تكون الأعلى في العالم (بما فيها نفايات شوارع لندن ونيويورك وباريس)، تجلس زعامات المحاصصة على الطاولة من أجل تقاسم قالب "الزبالة"!
ويلاحظ أن دفاتر الشروط التي يتم إعدادها تلحظ تقسيماً للمناطق، بحيث لا يسع أي شركة نفايات أن تستلم أكثر من منطقة، كما كان واقع الحال مع "شركة سوكلين". هذا التقسيم ليس إلا واجهة للتقسيمات الطائفية والمذهبية في السلطة والمؤسسات. أمر يتماهى أصلاً مع أصول إدارة اللعبة في السياسة كما في الصفقات التي لها علاقة بإدارة أمور الدولة ومواطنيها الكادحين. هكذا، وبدلاً من أن نكون قد قطعنا أشواطاً على حلبة إلغاء الطائفية السياسية، هاي هي الطائفية تتغلغل حتى في "زبالتنا"...
عملياً، بدأت بعض القوى المحسوبة على زعامات سياسية رحلة البحث عن مشروع بديل عن "إمبراطورية سوكلين" في مناطق "نفوذها". سيكون للشيعة، والسنّة، والدروز، والمسيحيين "كانتونهم" من لمّ النفايات. ستُكسر الحصرية التي استفادت منها "سوكلين" لعقود لصالح تعدّد الشركات التي ستحرص على أن تستوفي مواصفاتها ومعاملها ومطامرها الحديثة المعايير والشروط البيئية.


 

  • شارك الخبر