شددت رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية ليندا مطر على ضرورة "ان تشكل الوحدة الوطنية دعما للرئيس ميشال سليمان". ورأت خلال مؤتمر صحافي عقدته قبل ظهر اليوم،في نقابة الصحافة، تحت عنوان "ماذا ينتظر الشعب اللبناني من الحكم الجديد" ان "قانون الإنتخاب الذي أقر في إتفاق الدوحة والذي يعود الى العام 1960 يحمل في طياته تعميق الفرز الطائفي والمذهبي ويحول دون تمثيل القوى الديموقراطية اللاطائفية، هذا في الوقت الذي كنا ننتظر فيه قانونا جديدا ديموقراطيا، يعتمد النسبية في التمثيل التي وحدها تلبي طموحات الشعب للبناني، وتمكن اللبنانيين واللبنانيات على إختلاف إتجاهاتهم السياسية ليتمثلوا في البرلمان ويشاركوا في صياغة القرارات الوطنية الإقتصادية-الإجتماعية والسياسية". وأكدت مطر على "اهمية دور المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية". ورأت أن بقاء السلاح بين أيدي مثيري الفتن يبقي النار تحت الرماد. ورحبت ببدء جلسات الحوار برعاية الرئيس سليمان في الجمهوري". واملت "ان تسفر هذه الجلسات عن رؤية وطنية موحدة تسهم في الإستقرار السياسي والأمني وفي إعتماد خطة دفاعية إستراتيجية لصد أي عدوان تشنه اسرائيل ولتحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية التي مازالت محتلة". وطالبت "بحق الحصة للمرأة (الكوتا) بنسبة 30 بالمئة كخطوة مرحلية ومؤقتة، وذلك إلتزاما بالتوصية الصادرة عن المؤتمر النسائي العالمي الرابع المنعقد في بكين في العام 1995". ولفتت الى اهمية "قانون إنتخاب ديموقراطي يعتمد النسبية بالتمثيل وخارج القيد الطائفي وان يكون لبنان دائرة واحدة، وان أي قانون آخر يبقى خاضعا للتسويات. لذلك نكرر القول بأن قانون 1960 الذي أعتمد في الدوحة من قبل المعارضة والموالاة هو قانون سيء. وعلى الحكم الجديد، مسؤولية البدء بوضع صيغة لمشروع قانون إنتخاب يؤمن التمثيل الشعبي الحقيقي، وعلى اللبنانيين الإستمرار بالنضال من اجل تحقيق هذا القانون حتى لا يصبح قانون العام 1960 نموذجا لقوانين مماثلة".