في العاشر من كانون الأول، يكون مجلس النواب قد أخفق للمرة الـ 16 في انتخاب رئيس للجمهورية. خمس جلسات إضافية بالزائد ستجعل المجلس الحالي يكسر الرقم القياسي في عدد الجلسات التي سبق أن دعا إليها الرئيس نبيه بري قبل انتخاب ميشال سليمان رئيساً للجمهورية عام 2008. (20 جلسة).
وفق مرصد المؤشرات لا شيء يبشّر بالخير. فدعوة العماد ميشال عون لتوافق القوى السياسية على حصر الترشيح بينه وبين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، واستبعاد أي مرشّح آخر، لم تأخذ من وقت المعنيين بالطبخة الرئاسية لناحية درسها بجدية أو الإلتزام بها، مع العلم أنها تفتح ثغرة في جدار الأزمة الرئاسية القائمة.
وما ميّز الجلسة رقم 15 السابقة لجلسة يوم الأربعاء في العاشر من كانون الأول، ما كشفه جعجع بأنّه أرسل رسالة إلى العماد ميشال عون، عبر قنوات، "مفادها أن نتفق على رئيس توافقي لتبقى العملية بين أيدينا، لكنّ الجواب أتى أنه بوجود الأصيل لا داعي للبحث عن بديل".
هذا الجواب كان كافياً لوضع حدّ لكل السيناريوهات التي تحدّثت عن إمكانية التقاء "الجنرال" و"الحكيم" وجهاً لوجه والتوافق بينهما على إسم رئيس توافقي، يستطيع لاحقاً أن يطرح على طاولة الحوار المزمع عقدها بين "تيار المستقبل" و"حزب الله". عندها بدلاً من أن تأتي التسمية من قطبيّ الصراع، يقوطب المسيحيون على حلفائهم بفرض الإسم الذي يرونه ملائماً للمرحلة. سيناريو من هذا النوع، لم يجد حتى الآن أرضية صلبة لاحتضانه وتحويله إلى أمر واقع يفرض على القوى السياسية الأخرى. قد يلتقي الرجلان فعلاً، لكن حظوظ توافقهما على إسم ثالت للرئاسة تقارب الصفر.
وكان جعجع في قمة البراغماتية حين اعترف أن الواقع الرئاسي المأزوم لا يمكن أن يتغيّر إلا حين يغيّر ميشال عون رأيه. هو على حق. "الجنرال"، عملياً، لا يزال على رأيه. في الرابية حيث لا يقارب اليوم بأي من الجدية ما تسرّب في الأيام القليلة الماضية من أحاديث عن جهد فرنسي، بعلم الأميركيين والإيرانيين والروس، يصبّ في إطار الحثّ على التوافق المسيحي على رئيس تسوية.
وفيما ذهب البعض إلى حدّ التداول في بعض الأسماء، الخارجة عن لائحة الموارنة الأقوياء، فإن المقرّبين من عون لا يرون في هذا الترويج "الإعلاني" أي فائدة كونه "خارج الموضوع"، وأن ليس هناك طروحات بديلة تستأهل تعديل حرف واحد من ثوابت الرابية في التعاطي مع الملف الرئاسي.
وها هو عون بعد غياب عن المنصة، إثر اجتماعات تكتل "التغيير والاصلاح"، يرفع السقوف عالياً أكثر. أعاد التذكير مرة جديدة بمكامن الخلل في تطبيق الطائف، وفي تجاهل حقوق التكتل المسيحي الأكبر بما يمثله من شرعية يعمل بموجبها لإصلاح الإعوجاج في السلطة، وانطلق من هذا الأمر ليؤكّد على ثابتتيّن: إستمراره في المعركة، وانفتاحه للتفاوض مع الجميع. باختصار يقولها ميشال عون بالفم الملآن: مفتاح الرئاسة بيدي وحدي!