يحق للعونيين أن يحتفلوا. يحق لهم أخيراً أن يتحدّثوا عن إنجاز. في الساعات المقبلة يودع مَن ينوب عن النائب العماد ميشال عون وزارة الداخلية النسخة الأخيرة والمنجزة للنظام الداخلي ل"لتيار الوطني الحر" الذي تأخّرت ولادته نحو تسع سنوات. نظام قائم على ثلاثة أعمدة أساسية: الإنتخاب والمساءلة والشراكة في القرار. ثالوث يبعد تلقائيا النزعة للإحتكار والتفرّد وتحويل "حزب التيار" إلى نسخة عن الأحزاب المرتبطة بالشخص.
وفق الروزنامة المقررّة، الإنتخابات حُدّدت في 17 نيسان المقبل، وستكون على مستوى كل مسؤولي "التيار" من أصغر ناشط في القاعدة حتى منسّقي الأقضية وأعضاء المكتب الوطني والمكتب السياسي، فيما سيتمّ التوافق على رئاسة إنتقالية لـ "التيار" لمدّة سنة ونصف يتولاها العماد عون. بعدها ستحصل أول انتخابات لرئاسة "التيار"، مع العلم أن انتخاب الرئيس يتمّ من القاعدة لولاية من أربع سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.
وفق المعلومات، هناك مرشّحان الوزير جبران باسيل والأب الروحي للعونيين الجنرال نديم لطيف. وإذا رست بورصة الأسماء فعلاً على هذين المرشّحين، ستكون معركة حقيقية ديموقراطية بين الرجلين، وأما "وقودها" فسيكون هامش الديموقراطية الإنتخابية المتاحة في النظام الجديد.
الإعتراضات الداخلية على المسار الذي كان يظلّل إقرار بنود النظام الداخلي، والذي كان إبن شقيق "الجنرال" نعيم عون أحد أهمّ صقورها، فعلت فعلها. العونيون يتحدّثون اليوم عن إنجاز تاريخي كادت الخيبات المتكرّرة والنيات المُضمرة بعدم تحويل "التيار" إلى حزب أن تطيح به.
يحتفل العونيون بنظامهم الجديد، فيما تحاصرهم الإخفاقات من كل الجهات. في رئاسة الجمهورية كانت النكسة الكبيرة. وفق المؤشّرات، فإن حظوظ وصول "الجنرال" إلى قصر بعبدا باتت أقل بكثير من السابق. حالة المراوحة الإقليمية قاتلة، وهي تسمح في الوقت عينه بالجزم بأن احتمال انتخاب رئيس للجمهورية في المدى القريب أصبح "نكتة الصالونات".
عملياً، رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" صاحب الحق الأول في الجلوس على كرسيّ الرئاسة الأولى، بالنظر إلى قاعدته التمثيلية المسيحية وشبكة علاقاته المنفتحة على القوى السياسية، قد يتحوّل تدريجاً إلى ناخب أول كما أراد خصومه منذ البداية أن يكون. بعض المتابعين يقولون "في اللحظة التي سيبدأ فيها عون فعلاً هذه المهمّة، سيتمنى خصومه لو أنهم قبلوا به رئيساً للجمهورية!!".
في قانون الإنتخاب الورشة كبيرة ومتشعّبة. يضع العونيون سقفاً ثابتاً عنوانه: "نريد مناصفة حقيقية بالمقاعد، ولا مشكلة لدينا بصيغة القانون". لكن أوساطاً عونية لا ترى أن جلسات "الدردشة" القائمة حالياً في مجلس النواب قد توصل إلى الأهداف المنشودة. وعلى رغم صعوبة المعركة، تعتبر أن المؤشّر الأول والأهمّ اليوم الذي سيطبع بصمة العونيين في مسيرة السلطة منذ العام 2005، يبقى قدرتهم على منح المسيحيين الهدية الأكبر: قانون إنتخابي يحقّق المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ويضع حدّاً لمسرحيات الهيمنة على المقاعد. إنما الإحباط يتسلّل خلسة إلى النفوس. فمَن مِن القوى السياسية حاضر فعلاً لرفع يده عن حقوق غيره؟؟ لم يفعلوها في الرئاسة، فهل سيسمحون بها في الإنتخابات؟؟