باعتقاد متابعين ليس مهماً ما سيقوله ممثلو "حزب الله" و"تيار المستقبل" حين يجلسان وجهاً لوجه، بل في صورة اللقاء وتأثيرها على ما يحيط الساحة اللبنانية من الغام باتت أخطر بكثير مما كانت عليه في السابق.
في الواقع، ليس مهمّاً إن انتدب الرئيس سعد الحريري الرئيس فؤاد السنيورة، بكل ما يحمله من أفكار مسبقة متشدّدة، أو اعتمد معاونه السياسي نادر الحريري، الأكثر ديبلوماسية، للتحاور مع ممثّل الحزب. ثمّة سقف لهذا الحوار وضوابط وخارطة طريق لا يمكن لأي من ممثّلي "الشيخ" تجاوزها مهما كانت هويته.
قبل أن يدخل في بازار الأخذ والردّ والنقاشات المطوّلة، حيّد الحريري "أساس" الخلاف بين الفريقين. سلاح "حزب الله" وقتاله على الأراضي السورية وصولاً الى العراق. ارتاحت الضاحية، ورحّبت وطالبت بحوار يمكن أن يفتح الأفق على الكثير من التفاهمات السياسية، لكن طبعاً ليس على حساب حليفها الإستراتيجي ميشال عون.
ومع تحييد "الألغام"، يبقى السؤال عمّا يمكن أن يتوصّل إليه الطرفان من خلال جدول الأعمال، ومن خلال "حوار المتعة" الذي يجزم كثيرون أنه سيكون محدّد الأهداف والوقت.
هناك نظريتان في هذا السياق. الأولى تقول أن مجرّد التمديد لمجلس النواب لسنتين وسبعة أشهر، هو إنعكاس مباشر لحال المراوحة الإقليمية التي ستنعكس خمولاً في تحريك المياه اللبنانية الراكدة. هذا التمديد، إذاً، هو عنوان آخر لفراغ طويل الأمد سيقطع الطريق أمام أي جهود محلية لانتخاب رئيس للجهورية.
النظرية الثانية تقول، وبناء على معطيات ميدانية، أن لبنان مقبل على تطوّرات أمنية خطيرة جداً، وربما بدأت ملامحها بالعمليات الإرهابية التي تعرّض لها الجيش في اليومين الماضيين، والتي قد تُدخل الحدود الشرقية في أتون حرب استنزاف غير مسبوقة قد لا تنتهي بسهولة. وإن أخطر ما في هذا الواقع، هو الحديث المتكرّر على أن "الخلايا النائمة" لم تُستأصل تماماً بعد مشهد الحسم الأمني في طرابلس والشمال، وهي قد تتحوّل إلى قاعدة مؤازرة لما يمكن أن يحصل على الحدود على طول السلسلة الشرقية. وثمّة من يشير بأن هذا الواقع بحدّ ذاته، سيكون كفيلاً بدفع جهود انتخاب رئيس للجمهورية قدماً عبر وصول رئيس تسوية أو رئيس توافقي.
في مطلق الأحوال، هناك تسليم لدى "حزب الله" بواقعة أن التفاوض بين الفريقين حول إسم رئيس الجمهورية المقبل ليس وارداً. وهو الأمر نفسه الذي ألمح إليه الرئيس الحريري. "حزب الله" يدخل الحوار متأبّطاً ورقة عليها إسم ميشال عون، مما سيمنعه من الخوض في بند الرئيس التوافقي طالما أن "الجنرال" لم يعدّل في أجندته الرئاسية.
وما ينطبق على الرئاسة، ينسحب تماماً على قانون الإنتخاب. قد تكون مهمة القانون أسهل من مهمة حسم الرئاسة، لأن هناك قاعدة انطلاق أساسية في ما يخصّ قانون الإنتخاب. في حين أنه في ملف الرئاسة كل فريق ينطلق من نقطة مختلفة عن الآخر.
يقول أحد المتابعين لمجريات الحوار المنتظر بين "المستقبل" و"حزب الله" "طالما أن لا أحد مستعدّ للتنازل في الموضوع الرئاسي، لن يكون هناك حتى مجرّد احتمال لأن يقدّم أحد الأكثرية النيابية (عبر قانون الإنتخاب الجديد) إلى منافسه. فإما تسوية شاملة تشمل حتى تركيبة حكومة ما بعد الإنتخابات، أو فراغ إلى ما شاء الله".