افتتح وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب اليوم، الحلقة النقاشية التي نظمتها رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي بعنوان "المدرسة الرسمية في السياسة الرسمية"، في قاعة المحاضرات في الوزارة في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، رئيس رابطة معلمي الأساسي محمود أيوب، رئيس رابطة الثانوي حنا غريب، رئيس رابطة الموظفين محمود حيدر، رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، مديرة الإمتحانات جمال بغدادي ومستشارو بو صعب.

بعد النشيد الوطني وتقديم من عدنان برجي تحدث أيوب فقال: "على مدى سنوات ثلاث صدحت حناجرنا، معلمين واساتذة وموظفين، مطالبين بحق تناسته الحكومات المتعاقبة طيلة ثمانية عشر عاما، فما استجيب لنا وكأن صوت الالاف من اللبنانيين كان يصدح في واد".

اضاف: "المدرسة الرسمية في السياسة الرسمية" هو العنوان الذي اخترناه لهذه الحلقة النقاشية، حتى نقول بموضوعية وبصراحة متناهية كيف نقرأ كمعليمن واداريين هذه السياسة وما هي المعوقات التي تعترض هذه المدرسة ؟ ان المعوقات التي تعترض سبيل استمرار المدرسة الرسمية، "تعزيزا وتطويرا"، هي معوقات جسيمة وخطيرة تحتاج الى جهود استثنائية للحد منها، وإلى قرارات شجاعة لحلها، منها ما هو على مستوى هذه الوزارة الكريمة ومنها ما هو على مستوى الحكومة وبعضها على مستوى المجلس النيابي".

وتابع: "اولى هذه المعوقات حقوق المعلمين الضائعة، فمن يعمل مقهورا أو مظلوما لا يضع كامل طاقته في الإنتاج، فكيف بمن يعمل براتب لا يكفيه ولا يدفع عن عائلته ذل العوز والحاجة؟. ان سلسلة الرتب والرواتب، ليست مجرد حق لنا إنما هي حاجة مادية ضرورية في زمن الغلاء المستفحل دون حسيب او رقيب: وهذه مسألة متفجرة لن يستطيع أحد كبتها طويلا مهما كانت الحجج والذرائع، وعلى المجلس النيابي المبادرة الى مناقشتها واقرارها في اول جلسة تشريعية بعد سقوط مبرر اعتراض البعض على مادة هنا او رقم من هناك".

واردف: "ثاني هذه المعوقات هي الإمكانيات التي يجب أن تتوفر للمدرسة وهي ذات شقين: امكانيات بشرية وامكانيات مادية. اما في الامكانيات البشرية، ومع تقديرنا العالي لجهود المعلمين المتعاقدين ولخبراتهم المكتسبة بعرق جهدهم لغياب الإعداد اللازم قبل التعاقد، فإن عدم استقرارهم الوظيفي يجعل التعليم بالنسبة للبعض منهم مرحلة تنتهي مع اول فرصة لوظيفة افضل، وهذا حق مشروع، وتدفع بآخرين الى الشعور بأنهم استغلوا لسنوات طويلة دون ان يكتسبوا حقا في التثبيت، مما يدفع بهم الى اليأس والاحباط، وفي جميع الاحوال لا يستطيعون تقديم افضل ما لديهم".

وقال: "لذلك لا بد من العمل على تشريع يتيح تثبيتهم عن طريق مباراة، يجريها مجلس الخدمة المدنية. أما على صعيد المعلمين في الملاك، فلا بد من وقف التدخلات السياسية التي تثمر في اغلب الاحيان مناقلات تتنافى مع الحاجة التعليمية، وهي تخدم اصحاب النفوذ، وتضيق على اصحاب الضمير المهني. وما ينطبق في هذا المجال على المعلمين ينسحب على تعيين المديرين والنظار، وكل ذلك يعيق عمل الإدارة المدرسية، ويشل قدرة المدير على القيادة الحكيمة لمدرسته. ولا بد في هذا الاطار من الاشارة إلى أن المدرسة الرسمية تفقد ما بين 800 و1000 معلم سنويا يحالون الى التقاعد وهم من اصحاب الخبرات ومن خريجي دور المعلمين العادية والمتوسطة ومن حملة الاجازات التعليمية والجامعية، من ذلك الزمان الذي كان يتغنى فيه لبنان بالمستوى العلمي والاكاديمي لجامعاته".

وعن الامكانيات المادية قال: "اعتقد انها سوف تكون مثار مداخلات الزملاء لذا سأشير فقط الى أن الهبات والقروض التي نقرأ عنها في الصحف لا نلمسها على ارض الواقع، بل ان غالبها يذهب في تنظيم المؤتمرات وحلقات البحث والنقاش، وإعداد الدراسات، التي تفقد قيمتها مع الوقت أو مع بروز دراسات جديدة بآفاق أخرى. ان صناديق مدارسنا تشكو الحاجة سنويا، فهذه الصناديق لا تقبض كامل مستحقاتها إلا بعد انقضاء العام الدراسي، وها هي تدفع للسنة الثانية ثمن الكتب المدرسية للطلاب ولا تصل اليها المستحقات، مع أن اموال الهبة موجودة منذ أشهر في عهدة الدولة اللبنانية".

وختم: "لا أريد الدخول في تفاصيل المعوقات الأخرى من غياب الروضات عن أغلب المدارس، وغياب التجهيزات والأبنية الملائمة وغيرها، فالزملاء المشاركون سيتحدثون عنها بكل تأكيد، لكن اختصر لأقول أن الرغبة لدينا كبيرة لاستنهاض المدرسة الرسمية، واننا على استعداد للمشاركة وتحمل مسؤولية القرار اذا طلب الينا المشاركة".

ثم تحدث بو صعب فقال: "اكتشفت ان وضع التربية كان صعبا منذ زمن طويل ولا يزال وضعا صعبا حتى اليوم"، ولفت إلى ان "المرحلة التي اختلفنا فيها مع هيئة التنسيق كانت على التفاصيل وليس على الجوهر. إنها مرحلة أصبحت خلفنا ولن يكون الحل إلا بالتعاون معكم. نعترف بضغوط السياسيين لنقل الأساتذة من الأرياف. ولا نستطيع أن نرسل اساتذة إلى مدارس الأرياف من دون إعطائهم الحوافز". واشار إلى أن "عميدة كلية التربية وجدت أنها تستطيع إكمال دورة المديرين بتوفير 400 مليون ليرة".

اضاف: "المدرسة الرسمية عنوان كبير وأساسي يحتل الأولوية في سياسات الدول المتقدمة، لأن رؤساء الدول والحكومات والوزراء يضعون التنمية البشرية المتمثلة بالتربية في مقدمة الأهداف الواجب تحقيقها. ونحن في لبنان وعلى الرغم من إيماننا التاريخي بدور التربية والتعليم كرافعة إجتماعية واقتصادية فإننا مقصرون في تأمين سبل نجاح المدرسة الرسمية، لجهة توفير المبنى اللائق والأستاذ الذي يتم اختياره وإعداده ضمن الأطر العلمية الملائمة، إلى تأمين عيشه الكريم عبر توفير الرواتب المرضية، ومتابعة تطوير المناهج وسبل التقييم والإمتحانات وتوفير إطار حيوي جذاب في المدرسة الرسمية من طريق تطبيق المواد الإجرائية التي تجعل من المدرسة الرسمية واحة للرياضة والفنون والمسرح والموسيقى والأنشطة اللاصفية ومختبرات المعلوماتية وما إلى ذلك من مواكبة لمتطلبات المناهج الجديدة. يضاف إلى ذلك أو يتقدم عليه عنصر النجاح الذي يكمن في اختيار المدير القادر والقائد والمتمكن من إدخال الريادة والإبتكار إلى نفوس الهيئة التعليمية لكي تلاحق تقدم التلامذة وتوحي بالثقة للأهل".

وتابع: "أما العنصر الآخر الذي تحتاجه المدرسة الرسمية للنجاح فهو نشر الروضات وتأهيل المباني وإعداد معلمات الروضات بصورة جيدة وكافية لجهة اللغات وأصول الحساب وتأمين مناخ ملائم في المدرسة الرسمية. أما من حيث إدارة القطاع فإننا نعترف بوجود ضغوط من كل الجهات من أجل نقل المعلمين من حاجة إلى غير حاجة في الكثير من الأحيان، فيما تعاني المدارس في المناطق النائية نزفا حادا في أساتذتها الأصيلين ليحل محلهم أساتذة بالتعاقد وبما تيسر من الطاقات المتوافرة في القرى، فيتحول النزف من الأساتذة إلى التلامذة ويجف الدم في عروق المدرسة الرسمية تدريجا وتقفل. إن توصيف الحالة السيئة لقسم كبير من المدارس الرسمية لا يعني عدم وجود نقاط مضيئة في التعليم الرسمي، غير أن الثقة تحتاج إلى عملية صيانة يومية وإلى تدعيم بالأساتذة إلى جانب إدارة يتم إختيارها من بين أفضل المرشحين لها".

واردف: "إن اقتناعي بحقوق المعلمين يعود إلى نيتي أن أطلب منهم الكثير، ولا يجوز أن نطلب الكثير مع سياسة الأمعاء الخاوية وهذا الأمر أصبح واضحا للهيئة التعليمية. أما الإدارة الجيدة فقد كانت شغلنا الشاغل منذ فترة حيث أقدمنا عبر لجنة متخصصة على إختيار ما يفوق المائتي مدير لملء الشواغر الإدارية وتم تأمين الأموال لكلية التربية من أجل متابعة إعداد المديرين عبر دورات تأهيلية. وفي سياق توفير العناصر المؤدية لنجاح المدرسة الرسمية في حدها الأدنى ، فقد قررت مع بداية العام الدراسي الحالي وقف التعاقد العشوائي وحصرته بقرار الوزير وبعد دراسة موثقة للحاجات الحقيقية. كذلك فقد أرسلت كتابا إلى مجلس الخدمة المدنية لمتابعة تنفيذ المباراة الهادفة إلى تأمين أساتذة للتعليم الثانوي في مواد تعليم عديدة. كذلك فقد شكلنا فريق عمل متمكنا لجهاز الإرشاد والتوجيه ليتمكن من القيام بواجبه في متابعة التنسيق والتوجيه والإرشاد في المدارس الرسمية".

وقال: "كل ذلك يبقى في إطار تسيير المرفق العام وإدارة الواقع بما تيسر من إمكانات. لكنني أعلنت وأكرر عزمي على عقد مؤتمر تربوي يضع الإصبع على مكامن الضعف في المدرسة الرسمية من أجل تحسينها وتعزيز نقاط القوة فيها، وسوف يشمل هذا المؤتمر ملفات تطوير الإمتحانات الرسمية ومتابعة تحديث المناهج التربوية مع المركز التربوي، بالتعاون مع المدارس الخاصة، وتحديد حاجات المدارس وبرمجة تأمينها ولحظ الأعمال والوظائف المستجدة على المدرسة الرسمية وعلى الإدارة المركزية والمناطق التربوية، وتفعيل آليات التعاون بين مدارس القطاعين الرسمي والخاص، وبين المدارس الرسمية والمجتمع المدني والبلديات وبين الوزارة والمنظمات الدولية والجهات الراغبة بإحتضان التعليم الرسمي".

وختم: "إنني أشكر رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي برئاسة الأستاذ محمود أيوب على عقد هذه الندوة التربوية كما أشكر جميع المحاضرين الذين يشهد تاريخهم على الحرص على التربية والسهر على تطويرها وتقدمها. وآمل أن تشكل توصيات هذه الندوة ورقة عمل تضاف إلى التحضيرات للمؤتمر التربوي الذي سنعقده وتكون روابط الأساتذة ونقاباتهم أبرز الفاعلين والمشاركين، وأنا متأكد ومقتنع بأن الأساتذة والمعلمين والمديرين هم عصب النهوض بالمدرسة الرسمية ومن دون التزامهم الطوعي بالمدرسة الرسمية لا أمل لأي خطة بالنجاح وبلوغ أهدافها".

وترأس الجلسة المدير العام السابق للتربية جورج نعمة، الذي تحدث عن "انتقال المعلمين من أقصى لبنان إلى أقصاه للتدريس في المدارس الرسمية، وكانوا من كل الطوائف والمناطق، وكان مجد المدرسة الرسمية الجامعة للكل، وتعمل لخدمة الناشئة في إنصهار وطني وتعطي أفضل النتائج.

وتحدث رئيس المنطقة التربوية السابق في الجنوب علي خريس فقال: "عندما ألحقت بوزارة التربية والتعليم العالي كرئيس لدائرة التعليم الرسمي الابتدائي، أخذت على عاتقي تأمين الخدمات والمستلزمات لكل المدارس الرسمية وعلى الأراضي اللبنانية كافة، فزرت مدارس في عكار والبقاع الشمالي، وبكيت لوضعها واستطعت إقناع المسؤولين لتأمين بعض المستلزمات التربوية لها بمعاونة مدير التعليم الابتدائي آنذاك الأستاذ إيلي سماحة. لم نميز منطقة عن أخرى أو مدرسة عن أخرى. وفي الجنوب، كرئيس للمنطقة التربوية، وجدت ما لم أجده في بقية المناطق، ففي كل بلدة أو ضيعة بناء مدرسي مميز، يتسع للمزيد من التلامذة، ومعظم هذه الأبنية مجهزة بأكثر المستلزمات المدرسية".

أضاف: "مع بداية الأحداث الأليمة التي عصفت ببلدنا في عام 1976، وكانت من الأسباب الجوهرية لانهيار المدرسة الرسمية وزعزعة أركانها بعد هجرة معلميها إلى مدارس مناطقهم، التحق كل معلم بمدرسة ضيعته أو منطقته، فاكتظ بعض المدارس بأعداد المعلمين الملحقين به، مما أوجد فائضا في الأعداد وإهمالا في الواجبات، وتركت كل مدرسة تعمل ما تراه مناسبا لها، مما أفقد بعض المناطق معلميها. ولسد الفراغ في الأطراف وضواحي المدن، اعتمد مبدأ التعاقد، ثم طالب هؤلاء المتعاقدون بتثبيتهم، فكان مرسوم تثبيت خمسة آلاف معلم في عام 1985 من دون تأهيل أو تدريب".

وتابع: "بعد عام 1990 وانتهاء الحرب الأهلية واستقرار الأوضاع الأمنية، حيث سمي هذا العام بعام السلام التربوي، استمر الوضع التربوي كما كان في المدارس الرسمية: إهمال وتجمعات للمعلمين في مراكز التحاقهم. كما التحق بعضهم في وزارات الدولة للعمل فيها كإداريين، وتوقفت الدورات التأهيلية والتدريبية للمعلمين وتركت المدرسة الرسمية لتؤمن مستلزماتها وحاجاتها بنفسها وفتح باب التعاقد من جديد. وأقفلت دور المعلمين للاعداد".

وأردف: "من أجل تدعيم الوحدة الوطنية بعد مؤتمر الطائف، ولأن التربية تشكل بعدا استراتيجيا لتقدم المجتمعات وتطورها، وضعت خطة النهوض التربوي في عام 1994 وأقرتها الدولة في عام 1995. وعمل المركز التربوي للبحوث والإنماء، بالتعاون مع وزارة التربية، على إصدار المناهج التربوية الجديدة في أيار 1997، ووضعت موضع التنفيذ في عام 1998، وأجريت دورات تدريبية على المناهج الجديدة لمعظم المعلمين، وشيدت الأبنية المدرسية الجديدة والحديثة في كثير من المناطق، وخصوصا في الجنوب والبقاع الغربي. وسدت حاجة المدارس الرسمية في الأطراف إلى معلمين عن طريق التعاقد، رغم وجود ثلاثة آلاف معلم فائض في الملاك، لا سيما في المدن. ولو علمنا أن الدولة لا تملك أكثر من 36 في المئة من الأبنية المدرسية والبقية معظمها إما مستأجرة أو تقدمة من الأهالي والبلديات، وهي غير صالحة للاستعمال في عكار، البقاع الشمالي، جرود كسروان، وغيرها، وأن ما تدفعه الدولة أجرة أبنية مدرسية سنويا هو حوالى 20 مليار ليرة لبنانية، لعرفنا كيف يهدر المال العام".

وأشار إلى أن "الدولة تملك ملايين الأمتار المربعة من الأراضي وعلى كل الأراضي اللبنانية التي تنازلت عنها البلديات لصالح مشروع تجميع المدارس الذي وضع في الأدراج منذ عام 1970"، وقال: "رغم وضع المناهج الجديدة والبدء بتطبيقها، بقي التعليم على وتيرته القديمة لعدم تأمين المستلزمات التربوية الضرورية لتطبيق هذه المناهج في المدرسة الرسمية، واستفادت المدرسة الخاصة من هذا التطور أكثر".

ولفت الى انه "في عام 2001 وبموجب القانون 344/2001، تم اقفال دور المعلمين والمعلمات وتحويلها إلى مراكز تدريب مستمر للمعلمين حيث يعمل منها 6 دور فقط من أصل 34 دارا. وحصر إعداد المعلمين وتأهيلهم بكلية التربية، التي لا تستطيع استيعاب أعداد المعلمين الذين هم في حاجة إلى تأهيل. وتحولت كلية التربية لتصبح كأي كلية من كليات الجامعة اللبنانية، تستقبل الطلاب وتؤهلهم وتدربهم ليصبحوا معلمين، ثم تخرجهم من دون إلزام الدولة بتوظيفهم، فتستفيد من خبراتهم المدارس الخاصة".

وتابع: "لو عدنا إلى دور وزارة التربية والتعليم العالي التي سميت بهذا الاسم بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000، بعد أن مرت بتسميات متعددة: المعارف، وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة، وزارة التربية والشباب والرياضة، وأطلق عليها الدكتور رضا سعادة في كتابه: "أوراق تربوية لسبع سنوات عجاف" اسم "وزارة النقل والمناقلات"، حيث بين أنه بين عامي 2001 و2003 ضمنا تم نقل 6918 معلما، معظمهم من مدارس تحتاج إلى خدماتهم، إلى مدارس أخرى تضم فائضا بعدد المعلمين. كما تم إلحاق 368 معلما بالإدارات الرسمية في عامي 2003 و2004، وإلحاق 1161 معلما بالثانويات الرسمية ليعملوا كإداريين، وما زالت المناقلات سارية المفعول. كما تم إلحاق أكثر من ثلاثماية معلم وأستاذ بمديرية الارشاد والتوجيه من دون قوننتها".

وسأل: "هل هكذا تفعل المدرسة الرسمية؟"، مشيرا إلى أن "معالي الوزير أصبح بعد مؤتمر الطائف هو المسؤول السياسي والإداري في وزارته، ولا تتم المناقلات بين أفراد الهيئة التعليمية إلا بقرار منه. ولا يكلف مدير لمدرسة، ولو ابتدائية أو ناظر فيها إلا بموافقته".

وقال: "بالعودة إلى النشرة الاحصائية للعام 2012/2013، التي تصدر عن المركز التربوي للبحوث والانماء، نجد أن عدد المدارس الابتدائية والمتوسطة تراجع من 1248 مدرسة في عام 2001، إلى 1017 مدرسة. لقد أقفل معظمها أو دمج بعضها لقلة التلامذة، بينما عدد المعلمين في ازدياد، عن طريق التعاقد".

أضاف: "إذا أردنا تفعيل المدرسة الرسمية، وجعلها المركز الوحيد لصهر اللبنانيين في نظام وطني واحد، يجب وضع هيكلية جديدة لوزارة التربية، وتطبيق ما ورد في خطة النهوض التربوي ووثيقة الطائف، التي تحدثت عن "إصلاح التعليم الرسمي، وتطويره بما يلبي ويلائم حاجات البلاد الانمائية والاعمار، والعمل على تنمية شخصية اللبناني كفرد وكعضو صالح ومنتج في مجتمع ديموقراطي حر، وتنمية شخصيته كمواطن مدني ملتزم القوانين والعمل ضد التمييز العنصري والتعصب الديني والانفتاح على الثقافات العالمية ومستجدات العصر"، إضافة إلى رفع أيدي السياسيين والمحسوبية لجهة مناقلات المعلمين من حاجة إلى فائض لإرضاء فلان أو فلان".

وتابع: "إن المدرسة الوطنية تقوم على أسس وطنية راسخة، فإذا وجد البناء الصالح والتجهيزات التربوية الحديثة وتم اختيار مديري المدارس من أصحاب الكفاءة التربوية والإدارية والقرار الحكيم، وكان المعلم معدا ومؤهلا ومدربا في شكل جيد للتعليم وإيصال المعلومة إلى التلامذة ، وطبقنا مبدأ الثواب والعقاب كما يجب، لتحفيز العاملين بضمير وشفافية ومعاقبة الفاشلين وإعطاء الحقوق كاملة للمعلمين المؤتمنين على أطفالنا وأولادنا، لعملنا فعلا على إنتاج مجتمع صالح وطني ديموقراطي حر".

ودعا إلى "الاهتمام بصفوف الروضات وتعميمها في كل المدارس الرسمية لأنها الرافد الأساسي لتنمية المدرسة"، وقال: "لقد وضعت هيئة المتابعة لتقويم الهيكلية والمناهج التعليمية وتطويرها في المركز التربوي للبحوث والانماء المستلزمات الضرورية لتطبيق مناهج مرحلة الروضة المطورة في عام 2010، لكنها ما زالت من دون تطبيق، باستثناء المرسوم الذي قضى بجعل مرحلة الروضة ثلاث سنوات من دون تأمين الغرف الصالحة لهذه المرحلة في المدارس الرسمية".

أضاف: "إذا أردنا مدرسة رسمية وطنية بامتياز، علينا تأمين ما ذكر، وإعطاء المعلمين كل حقوقهم لا معاملتهم كأنهم عالة في هذا الوطن. وكما عاملت الدولة المعلمين وصرفت قسما منهم في عام 1973 لأنهم أضربوا مطالبين بحقوقهم، هكذا تمنعت عن إعطائهم حقوقهم في عام 2014، مما أدى إلى عدم إصدار نتائج الامتحانات الرسمية والعودة إلى الوراء بإعطاء الإفادات. فهل هكذا تحل القضايا التربوية في بلد كان يسمى بلد الاشعاع والنور؟". 

وأوصى ب"استحداث مجلس وطني للتربية لوضع سياسة وطنية تربوية عامة، دراسة مشكلات التعليم الرسمي ووضع الحلول الايجابية لها، وضع إلزامية التعليم ومجانيته موضع التنفيذ، تعزيز التعليم في مدارس الأطراف وإعطاء حوافز مادية للمعلمين، إعادة فتح دور المعلمين للاعداد في كل المناطق اللبنانية، وتفعيل دور كلية التربية وتوظيف المتخرجين منها لإنهاء مشكلة التعاقد وإلزامية التدريب المستمر للمعلمين، تفعيل نظام تقويم الأداء للمعلمين، إيقاف التدخلات السياسية في التعليم الرسمي ومناقلات المعلمين وتكليف مديري المدارس، إلغاء التعليم الخاص المجاني الإفرادي واعتماده في الجمعيات المهتمة بالتعليم، إعادة التوازن بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص، وتفعيل مرحلة الروضات في المدارس الرسمية".

من جهته، تبنى المدير العام السابق لتعاونية موظفي الدولة أنور ضو "ورقة علي خريس بالكامل"، متسائلا: "ماذا بقي من المدرسة الرسمية".

وقال: "لقد تبين من ورقة خريس تراجع المدرسة الرسمية، ونحن نرى أن هذا التراجع لم يكن بنوايا طيبة، بل نتيجة مؤامرة على التعليم الرسمي. وإن الدور العلمي لمدارس الإرساليات التي لا ننكر أهميتها ضرب تكافؤ الفرص بين اللبنانيين".

وأكد أن "المدرسة الرسمية تتراجع لجهة عدد التلامذة ونوعية التعليم وجودته"، لافتا إلى أنه "منذ عام ألفين تراجع عدد التلامذة في الرسمي 25،6 %"، معتبرا أن "إلغاء دور المعلمين ربما يكون المقصود منه ضرب الإعداد في المدرسة الرسمية ودق آخر مسمار في نعشها. ولن تكون هناك مدرسة رسمية من دون إعادة الإعداد إلى دور المعلمين، وتفعيل كلية التربية لتقوم بالإعداد للتعليم الثانوي".

وانتقد دور التفتيش التربوي وكل أشكال التدخل السياسي.