جلسة الحكومة اتسمت بالهدوء بسبب غياب الملفات الخلافية

اتسمت جلسة الحكومة «بالهدوء» بسبب غياب الملفات الخلافية، فقد تركز البحث فيها على جدول الأعمال، بعدما تمّ ارجاء بند الترخيص لكليات جديدة بناءً على طلب وزراء حزب الكتائب الذين اعترضوا على السير بقرار الترخيص، ما لم يحصل تقييم للطلبات ودراسة جدوى ذلك، والانطلاق برؤية للقطاع التربوي فضلاً عن رفضهم الاستنسابية في فتح كليات جديدة.

وأوضحت مصادر وزارية لـ"اللواء"، ان الرئيس سلام لم يبد معارضة في موضوع التأجيل، سيما وأن الملف لم يشهد أي سجال، إذ رفض وزراء الاشتراكي الترخيص لكليات جديدة، من دون أي ممانعة حيال الترخيص لكليات فيما أعلن وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، عدم ممانعته في الترخيص لجامعات وكليات إذا كانت الشروط متوافرة.

وفهم انه اتفق على استكمال البحث في الملف في لقاء ثنائي سيعقد بين الوزيرن آلان حكيم والياس بو صعب لايجاد صيغة مقبولة له.

ولفتت مصادر وزارية الى أن الوزير حكيم أثار في الجلسة حقوق المقاولين ونقابة الأشغال وحاجة هذه النقابة الى تحصيل حقوقها من أموال في ذمة الدولة، وجرى اتفاق بين حكيم ووزير المال علي حسن خليل على دراسة كيفية معالجة الوضع.

وإذ غاب بند الخليوي بسبب عدم نضوج التفاهمات حوله، وكذلك غاب ملف النازحين السوريين، علمت «اللواء» أن الرئيس سلام أبلغ مجلس الوزراء رغبته بالسفر الى بروكسل الإثنين المقبل للقاء رئيس الوزراء البلجيكي والمفوض الدولي الجديد للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات ورئيس المفوضية الأوروبية.

أما في ما خصّ ملف الأمن الغذائي، فأوضحت المصادر الوزارية أن دور اللجنة التنسيقية التي تم تشكيلها سيكون متابعة الملف حتى النهاية واتخاذ ما يلزم من اجراءات لحماية المواطن.