وقع خبر تحرير مقاتل “حزب الله” عماد عياد وقع الصاعقة على رؤوس أهالي العسكريين المخطوفين، سيما أن الحزب رفض منذ بداية هذه المأساة مبدأ المقايضة، ثم لاحقاً عندما وافق عليه أمينه العام السيد حسن نصر الله تكفل وزراء “حزب الله” داخل الحكومة بعرقلة أي قرار من مجلس الوزراء، وذلك من خلال وضع شروط تعجيزية للقبول بأي صفقة خصوصاً في ما يتعلق بأسماء سجناء يطالب بهم تنظيما “داعش” و”النصرة”.

وبحسب صحيفة “السياسة” الكويتية فإن حقيقة الأمر هي أن “حزب الله” عمل منذ اليوم الأول لهذه الأزمة على فرض إيقاعه على الأداء الحكومي. فطلب بداية أن يتولى هو بنفسه هذا الملف بحجة أن لديه خبرة طويلة في التفاوض وعقد صفقات تبادل الأسرى. وأراد من هذا الطلب إدخال مقاتليه الأسرى لدى التنظيمات المسلحة في سوريا، وعددهم غير محدد في الصفقة لأن لديه الكثير من المفقودين، بالإضافة إلى عشرات جثث المقاتلين التي يريد استرجاعها.

إلا أن “الحزب” وحين رفض طلبه لجأ إلى أسلوب آخر في الضغط لتعطيل أي حل، مثل وضع خطوط حمراء على ما يمكن أن تقدمه الحكومة في صفقة المقايضة. وروج إعلامه الكثير من المعلومات المضللة عن تواطؤ وزراء وقادة أجهزة أمنية في التفاوض السري مع “النصرة” و”داعش”، كما روج شائعات عن ارتباط بعض أهالي المخطوفين بالإرهابيين. ووصل الأمر حد التبليغ عن إحدى نساء الأسرى إلى مخابرات الجيش فتم التحقيق معها ليثبت عدم صحة اتهامها.

الجديد في المسألة أن أحد الناطقين غير الرسميين باسم “حزب الله” روج قبل أيام قليلة أن الحزب اقترح على الحكومة اللبنانية أن ينفذ الجيش عملية عسكرية أمنية لتحرير المخطوفين بالقوة، لكن الحكومة رفضت. وفجأة بقدرة قادر، تم الإفراج عن مقاتل “حزب الله”. وكأن هذا السيناريو كان مقصوداً للدلالة على عجز الدولة عن استرجاع أبنائها.

في أي حال، يريد “حزب الله” التحكم وحده بمسار معركة القلمون السورية وجوارها اللبناني، ويعتبر أن قضية العسكريين المخطوفين جزء من هذه المعركة. ومن مصلحة الحزب أن تتعقد مسألة تحريرهم، كي لا يستغلها تنظيما “داعش” و”النصرة” لفرض مطالب مثل تأمين الإمدادات لهما في الجرود القاسية حيث تتمركز قواتهما.