لفت عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب سليم سلهب الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري في مرحلة سابقة كان قد أوحى بقليل من التفاؤل عندما طرح اقتراح النظام المختلط الذي كان قد قدّمه النائب علي بزّي، علماً أن هذا الإقتراح يحظى بشيء من التفاهم قد يوصل الى إتفاق على قانون للإنتخابات النيابية.
واعتبر في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، ان كلام الرئيس بري بالأمس عن عدم ارتياحه لأجواء مناقشة قانون الإنتخابات في لجنة التواصل، كأن فيه تحضير لإعلان فشل عمل اللجنة بعد انتهاء مهلة الشهر.
وقال: في حال فشل مثل هذا التوافق فإن هناك من سيحمل المسؤولية للعماد ميشال عون الذي كان قد شدد على أهمية تفسير المادة 24 من الدستور، لا سيما لجهة تفسير معنى المنافسة الحقيقية.
وإذ أشار الى أن التمديد للمجلس النيابي لم يكن شعبوياً، قال سلهب: بعدما تحدّث البعض عن أجواء ايجابية بالنسبة لقانون الإنتخابات، نجد اليوم ان ليس هناك أي توافق في هذا المجال.
أما بالنسبة الى الحوار بين تيار "المستقبل" و"حزب الله"، اعتبر ان جوّ الإحتقان السائد في البلد ينخفض في حال عقد مثل هذا الحوار، مشيراً الى أن لا إمكانية للطرفين للإتفاق على كل شيء، بل أقلّه عليهما الإتفاق على إدارة الخلاف بينهما بطريقة ايجابية.
وأضاف: اجتماع "المستقبل" و"حزب الله" وحدهما لا يؤدي الى حلّ بالنسبة الى الإستحقاق الرئاسي، بل هناك فئات أخرى مختلفة فيما بينها لا تشترك في هذا الحوار في الوقت الحالي، قائلاً: هناك أطراف عدة لها كلمتها في رئاسة الجمهورية، منهم التيار "الوطني الحر"، النائب وليد جنبلاط، "القوات" و"الكتائب"....
وتابع: من هنا لا أعتقد أن لقاء "حزب الله – المستقبل" كافٍ للإتفاق على رئاسة الجمهورية، بل مثل هذا الأمر يحتاج الى توافق المجتمع السياسي ككل.
وسئل: هل الدويلة انتصرت على الدولة بعدما نجح "حزب الله" في تحرير الأسير لدى المسلحين السوريين عماد عياد، قال سلهب: من خلال هذا الكلام هناك مَن يعرقل قضية العسكريين المخطوفين، من خلال الايحاء أن المفاوضات بين "حزب الله" وخاطفي عياد، هي السبب وراء تأجيل الإفراج عن العسكريين، مؤكداً ان هذا الأمر غير صحيح، بل على العكس يجب العمل على الإستفادة من هذه الايجابية التي تمثّلت بإطلاق سراح عياد للوصول الى نتيجة ما. وحذر سلهب في هذا الشأن من القيام بأخطاء قد تضر بالفريق الذي يقوم بالتفاوض، دون اعتبار أن تحرير أسير "حزب الله" عمل سلبي بالنسبة لتحرير المخطوفين العسكريين.