وصف رئيس اللجنة التواصل المكلفة بوضع قانون انتخاب جديد النائب روبير غانم أعمال اللجنة بالجدية، مضيفا "الا ان هناك انفتاحا على كل الآراء والملاحظات".
واشارغانم في حديث لـ"المركزية" الى ان "لا موعد محددا للانتخابات الفرعية في جزين، ومبدئيا وحسب القانون، يجب ان تتم هذه الانتخابات لان المدة المتبقية من ولاية مجلس النواب تتخطى الستة أشهر"، لافة الى ان "تحديد موعد "الفرعية" قد يكون مربوطا بقرار المجلس الدستوري من الطعن في التمديد". الا انه أكد ان "هذه المسألة ليست من صلاحياتنا، بل تعنى بها وزارة الداخلية".
وأوضح "انني كمسؤول ومواطن، وردا على ما يقال عن مبدأ النسبية، أذكّر انه أقر في "الطائف"، وعندما وُضع لم يأخذ في عين الاعتبار العدد ولم يبن المناصفة على اساس العدد. اذاً، أُقر بمبدأ النسبية، ويبقى علينا ايجاد آلية في قانون الانتخاب، لتظهير النسبية بالشكل السليم الذي يجعل من التمثيل الصحيح مبدأ لكل مكونات الوطن سيما المسيحيين الذين كانت لديهم هواجس بالنسبة الى الفترة السابقة".
نحن مكلفون من الرئيس بري البحث عن قانون انتخابي انطلاقا من اقتراح النائب علي بزي، وقد تكون للبعض ملاحظات على الاقتراح، او مواقف نحترمها، لكن يجب البدء من مكان ما، وسنأخذ في الاعتبار الخصوصية السنية والشيعية وخصوصية جبل لبنان بالنسبة للدروز والوضع المسيحي لناحية التمثيل الأسلم لهم".
وقال غانم عن تجاوب ممثل "التيار الوطني الحر" مع أعمال اللجنة أو ربطه المشاركة فيها بشرح المادة 24: "لم نتطرق الى هذا الموضوع في اللجنة. نحن نناقش ولسنا لجنة قرار، هدفنا محاولة تقريب وجهات النظر، فاذا توصلنا الى التقريب في نقاط معينة، فهذا أمر جيد، واذا انتجنا قانونا جديدا، أو اقتراحا تعديليا لطرح بزي، يكون الامر جيدا أيضا، وإلا نذهب الى الهيئة العامة وهي التي تبتّ. والقانون المعتمد ستقرره الاكثرية ويفسّر المادة 24".