هل يعود العمل بقانون "خدمة العلم" الملغى في اواخر العام 2004 بعدما نخرت "سوسة" الطائفية المذهبية عقل الشباب اللبناني؟ وهل الجيش جاهز للتنفيذ في حال قررت السلطة السياسية إحياءه مجددا؟

بعض صفحات ومواقع التواصل الإجتماعية أيدت عودة هذه الخدمة وحتى انها رفعت شعارا بعنوان "خدمة العلم حق لنا فأعيدوه".

في أواخر العام 2004 عدل مجلس النواب اللبناني قانون خدمة العلم أو ما يعرف بالتجنيد الإجباري، هذا التعديل شمل تخفيض مدة الخدمة الإجبارية من سنة الى ستة أشهر تمهيدا لأن يكون قانون الإلغاء النهائي نافذا بعد عامين، ليصبح قانون خدمة العلم مع بدايات العام 2007 بحكم الملغى.

الالغاء كان له تبريرات عدة من بينها ان خدمة العلم تشكل عبئا على خزينة الدولة وغيرها من التبريرات.

قيادة الجيش
بالنسبة الى رأي المؤسسة العسكرية، توضح قيادة الجيش "ان الغاء خدمة العلم كان بقرار سياسي وان إعادته تكون بقرار سياسي"، مؤكدة انها "على أتم الاستعداد للقيام بما تقره السلطة السياسية في حال اقرت اعادة القانون، وانها قادرة على تنفيذه. فهي نفذت ما هو أصعب من ذلك وفي أحلك الظروف".

آراء
الآراء بين أهل السياسة والعسكر والمجتمع المدني تفاوتت في ما خص مسألة التجنيد الإجباري.

شربل
وزير الداخلية والبديات السابق العميد مروان شربل، رأى ان "لخدمة العلم منافع عديدة منها الإنصهار الوطني والإستعانة باحتياطها عند الحاجة ككل جيوش العالم، ولا سيما العربية المحيطة بلبنان، وحتى جيش العدو الإسرائيلي الذي لديه خدمة إجبارية وجيش احتياطي رديف للاساسي".

وقال شربل: "لخدمة العلم حسنات وسيئات، ففي حال كانت الدولة لا تستطيع تغطية التكاليف ولبنان بلد مديون، فان اقرار خدمة العلم سيكون صعبا".

واشار الى ان "فوائد خدمة العلم كبيرة، لأنها تزيد من عديد القوى العسكرية الفاعلة، ان في الجيش أو في القوى الأمنية الأخرى. ولا شك انها لو طبقت فهي مهمة جدا، لكن إلغاءها في تلك الايام اعتمد على بعض السلبيات المتمثلة بأن المواطن أو الطالب الذي يريد أن يقوم بخدمة العلم سينقطع عاما عن الجامعة أو المدرسة، واعتبر البعض انه لا يستطيع أن يلتحق بالوظيفة التي يريدها، وكانت هناك إشكاليات اخرى أدت الى إلغاء هذه الخدمة".

واعلن الى ان خدمة العلم المعتمدة في البلاد تستدعي زيادة تسليح الجيش والإعتماد على التقنيات الحديثة التي ادت الى الاستغناء عن الكثير من الأمور اللوجستية، فمثلا سلاح الطيران تطور واصبح دور الطائرات من دون طيار يؤدي عمل الطائرة مع طيار.

واكد ان تسليح الجيش اللبناني أهم بكثير من زيادة عديده، فخدمة العلم تزيد العبء على الموازنة، والأفضل تأمين السلاح النوعي ومن ثم زيادة العديد والإحتياط.

وعما أشيع انه بدلا من تخصيص ميزانية لتمرين حوالي 22 ألف متطوع لخدمة العلم، فلتصرف الإعتمادات لتطويع ثمانية آلاف جندي، قال شربل: "ان كانت لدينا القدرة المالية ولا ينعكس الامر على ميزانية الدولة فإن التطويع من جهة وخدمة العلم يتكاملان، خصوصا وان لخدمة العلم أهمية في تحقيق الإنصهار الوطني. فالجيش من خلال هذه العملية يخلق نوعا من الإحتكاك بين الفئات الشبابية من مختلف الأطياف الدينية والمذهبية ما يعزز الوحدة واللحمة بين ابناء الشعب اللبناني".

واكد ان "لخدمة العلم حسنات كثيرة ومهمة جدا، لكني أحبذ أن يتطوع العنصر ويبقى موجودا في الخدمة الفعلية لمدة طويلة وليس لسنة واحدة وأن يبقى متابعا للتدريبات المستمرة والتعرف على مرؤوسيه وعناصره. هنا، تكون خدمته أنجح من ان يخدم لسنة ومن ثم ينقطع لمدة زمنية طويلة ليعود يوما ما ويستدعى للاحتياط، حينها تكون تكاليف وأعباء جديدة لجهة اعادة تأهيله وتدريبه ليتأقلم مع الحياة العسكرية. أما إذا استطعنا تحقيق التطوع وتعزيز الإحتياط عبر خدمة العلم فهذا أمر جيد جدا، ولكن ان لم نستطع فيكون اللجوء الى التطويع ضمن الإمكانيات المتوفرة. والأهم من كل ذلك تسليح الجيش بأسلحة نوعية وتكنولوجيا متطورة ما يؤمن الإستغناء عن أعباء العددية".

وشدد شربل على التنسيق بين الأجهزة الأمنية كضرورة لتقاطع المعلومات لننتقل الى مرحلة العملية الإستباقية لضرب مخططات الإرهاب والقضاء عليه.

صالح
اما عضو كتلة التحرير والتنمية النائب عبد المجيد صالح، فرأى انه بخدمة العلم يتعزز الجيش اللبناني وبذلك يصان الداخل والحدود، خصوصا في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها لبنان ولا سيما مع تقاطع الخطرين التكفيري والصهيوني".

وقال: "اننا اليوم في أمس الحاجة الوطنية لإعادة العمل بقانون خدمة العلم وإحيائها لأن المخاطر التي تتهددنا في وطننا جسيمة، ولا تحارب إلا بوحدتنا".

وأوضح "ان خدمة العلم هي حالة انصهار وطني تساعد الجيش أكثر من التطويع، وللأسف في لبنان التطويع يتأخر نظرا لوجود معاناة ومشكلات وتقسيمات ومحسوبيات. أما التجنيد الإجباري فهو لا يخضع لهذه التعقيدات و"الروتينات" الإدارية".

وقال: "عادة، تعتبر خدمة العلم ضريبة من ضرائب الأوطان وعلى جميع المواطنين ان يبذلوا الجهود لحماية الوطن. واليوم، في المرحلة الخطيرة التي نعيشها في لبنان وتقاطع الخطرين الصهيوني والتكفيري وتعاظم أطماعهما فاننا بأمس الحاجة لتعزيز بنيان الجيش اللبناني وأفضل وسيلة لذلك هي خدمة العلم".

ورأى ان "هناك محاولة لضرب الجيش، لأنه ورغم قلة عديده وعتاده فهو انتصر في أغلب المعارك التي خاضها فهو جيش مقدام ويحتل المرتبة الرابعة من بين الجيوش العربية المحترفة"، مؤكدا "ان حماية الجيش تتكلل بتعزيز جهود الشباب وانصهارهم حوله. فالجيش اللبناني بنيته العائلة الوطنية الواحدة".

وقال: "كان للرئيس العماد اميل لحود الفضل في إعادة بناء ألوية الجيش ودمجها وقد حض أولاده على أن يخضعوا لخدمة العلم. من هنا، فإن الدعوة لعودة خدمة العلم هي من أجل صون الوطن".

وختم قائلا: "ان للجيش عقيدة قتالية وثقافية عالية، وعلينا تقويته وإعادة خدمة العلم تزيد من قوته"، معتبرا ان الأكثرية الساحقة مع هذا الطرح وتؤمن بأن قوة لبنان بقوته وليس في ضعفه".

زهرمان
عضو كتلة المستقبل النائب خالد زهرمان، رأى "ان لخدمة العلم دورا رئيسيا في ظل الإنقسام الحاصل في لبنان"، وقال: "الأهم من خدمة العلم هو أن تكون هناك تربية وطنية شاملة في المدارس، وعلينا البحث عن حلول أخرى، فبدلا من أن تكون مدة خدمة العلم سنة فلتكن لستة أشهر مقسمة على عطلتين صيفيتين كي لا يتأثر العام الدراسي للطالب أو عمل المواطن"، مضيفا: "انا في المبدأ مع خدمة العلم مع الأخذ في الإعتبار آلية أخرى لا تكون عائقا أمام الشباب"، معتبرا انها "خطوة من الخطوات لترسيخ الوحدة الوطنية".

يعقوب
النائب السابق حسن يعقوب، العضو في تكتل التغيير والاصلاح، الذي أسف "لان عملية التفرقة والفتن والخلافات المذهبية في اوجها في هذه المرحلة"، أكد "ان خدمة العلم مفتاح اساسي للتقريب بين ابناء الوطن وصهرهم في بوتقة وطنية واحدة تحت علم لبنان وأرزة الجيش اللبناني".

واعتبر "ان فكرة اعادة خدمة العلم في هذه المرحلة ممتازة جدا، وان الغاء هذه الخدمة في الاصل كان خطأ كبيرا وربما يندرج في اطار ما وصلنا اليه الان من تفرقة بين مكونات الشعب اللبناني".

وقال: "ان الشباب الفتي أحوج ما يكون في هذه المرحلة الى تعبئة وطنية موحدة والى خطاب جامع، وتستطيع مؤسسة الجيش اللبناني من خلال خدمة العلم ان تثقف ابناء الجيل اللبناني الصاعد، وطبعا هذا يفيد في تخفيف الاعباء عن الموازنة التي تتكبد التكاليف العالية للقوى الامنية اما خدمة العلم فهي غير مكلفة وتسد ثغرة عديد العسكر الذي يحتاج اليه الجيش".

واكد يعقوب "ان عودة خدمة العلم مسألة مهمة وضرورية في وقتنا الحاضر وهي تخلق بوتقة وطنية واحدة بعيدا عن المذهبية والطائفية التي تعمل كل القوى المعادية للبنان على خرقها ونشرها في الداخل اللبناني. اما الذين يطالبون بعملية تخفيف الاعباء المالية عن الموازنة بالغاء خدمة العلم فهم مخطئون، نحن تابعنا من خلال لجنة الدفاع والداخلية حسابات كثيرة تؤكد ان الاعباء التي يتكبدها لبنان في ما يتعلق بخدمة العلم هي قليلة جدا، مقارنة مع فعاليتها وتأثيرها وسدها لثغرات كثيرة كبيرة على مستوى عديد الامن والجيش مقارنة بالتطويع، لان خدمة العلم لا تتطلب تعويضات ولا ترتب على الخزينة اي اعباء لاحقة تؤثر على وضع الميزانية".

وكرر دعوته "لاعادة احياء خدمة العلم لانها مهمة للاجيال الصاعدة وهي الوجه المعاكس لمؤامرة الفتنة القائمة في لبنان".

آراء عسكرية
عسكريا، كانت الآراء متفاوتة بين عدد من الضباط المتقاعدين بالنسبة الى اعادة خدمة العلم ، منهم من رأى انها تجربة فاشلة وآخر بانها ضرورة وطنية، ومنهم من ابتدع حلولا جديدة .

وبرر من يرى ان التجنيد الاجباري "تجربة فاشلة" بأن ذلك يزيد من "الواسطات" والمحسوبيات، فيما اعتبر متقاعد آخر ان المهم ان تكون النية سليمة، والتجنيد السياسي اهم من الصواريخ العابرة للقارات.

احد الضباط المتقاعدين رأى "ان التجنيد الاجباري في وطن ولاء ابنائه لطائفتهم قبل وطنهم يصبح مدمرا لهذا الوطن، واكبر مثال حصل في العام 1973 عند فرض التجنيد الاجباري، وعام 1975 عند اندلاع الحرب الاهلية. ومن استلم المسؤوليات العسكرية من جميع الاطراف كانوا ممن خدموا في التجنيد الاجباري".

ويقول ضابط متقاعد آخر "أنا مع خدمة العلم بالتساوي والمساواة بين المواطنين وبأعمار مختلفة لكي لا تكون عائقا امام طموح الطلاب الذين يتابعون دراستهم ولمهلة زمنية تحددها المؤسسة العسكرية وفقا لحاجاتها والامكانيات المالية المتاحة وببرنامج تدريبي يسمح بدمج الطبقات اللبنانية كافة حول فكرة الوطن والجيش والولاء، لكي تتحرر الاجيال الجديدة من الافكار المخزية والعقليات التي ورثوها منا نحن الآباء والاجداد، وبذلك يكون لسان حال المستقبل والنتائج تكون مشرقة لا تشبه نتائج خدمة العلم في ما مضى من محسوبية وطائفية وغيرها".

ضابط متقاعد آخر، لفت الى "كثرة الحديث في الآونة الاخيرة عن اعادة خدمة العلم التي ألغيت تحت الضغوط السياسية والنيابية بعدما افرغت من مضمونها بعد تعديلات عديدة تناولت قبل الغائها مواضيع الاعفاء بحيث فصلت على مقاس ابناء النافذين لهذه المعطيات افشل مشروع لخدمة العلم".

وقدم ضابط متقاعد اقتراحات حول موضوع خدمة العلم، ومنها: ابقاء العمل بمشروع التعاقد مع الراغبين بالخدمة العسكرية الطوعية واخضاعهم لفترة تجريبية لمدة سنة قابلة للتمديد، اقتراح اصدار منهاج تربوي واحد بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والتربية وتعميم ذلك على كل المعاهد والمدارس، اعادة العمل للتدريب العسكري الالزامي للشباب في المدارس والمعاهد".

انصار الوطن
مدنيا، اعتبرت جمعية "أنصار الوطن" التي تعنى بتقريب وجهات النظر بين المؤسسة العسكرية والشباب واقامة نشاطات مع افواج وألوية الجيش اللبناني، "ان خدمة العلم تساهم في بناء مجتمع فاضل بعيد عن الطائفية، فعندما ينصهر شباب الوطن من مختلف المناطق والفئات فانهم يتعرفون على بعضهم اكثر واكثر وعندها لا يستطيع المغرضون ان يبثوا سموم المذهبية والطائفية بين ابناء الوطن الواحد".

ورأت اللجنة الاعلامية للجمعية "ان حياة العسكر توحد الشباب بدمائهم، وخدمة العلم مصلحة وطنية تحمي الساحة اللبنانية من الاقتتال والفتن لذا يجب العمل على اعادتها".

اعادة خدمة العلم هل تعيد الشباب اللبناني الى رشدهم الوطني وتبعدهم عن الانجرار في غياهب الطائفية والمذهبية وتصهرهم في بوتقة وطنية وتخلصهم من براثن الطائفية البغيضة؟ كلنا للعلم كلنا للوطن.  

"الوكالة الوطنية للاعلام - عادل حاموش"