أعلن وزير الآثار المصري ممدوح الدماطي الاربعاء 26 نوفمبر 2014، أن مصر بصدد استرداد 239 قطعة أثرية من فرنسا في غضون أيام، علما أن هذه القطع أُخرجت من مصر بطرق غير مشروعة.

هذا ويُشار إلى أن هذه التحف الأثرية غير مدرجة في السجلات الرسمية، إذ تم استخراجها في عمليات تنقيب بدون ترخيص.

وأصدر الوزير المصري بيانا كشف فيه أن القطعة الأثرية المُشار إليها تنتمي إلى عصور مختلفة، وكانت من بين 302 قطعة "تم تهريبها للأراضي الفرنسية"، علما أن تقارير نقلت عن خبراء من متحف اللوفر الباريسي الشهير تأكيدهم على أن عدد القطع الأثرية 239 قطعة فقط، وأن الـ 63 قطعة الأخرى "مشكوك في أثريتها".

كما جاء في البيان أن وزارة الآثار المصرية بصدد تفعيل اتفاقية ثنائية مع فرنسا "للحد من ظاهرة تهريب الآثار".

تضم التحف الاثرية هذه تماثيل خشبية ملونة لبحارة، وهي جزء من موكب جنائزي، ولوحة من الحجر الجيري تستعرض طقس تقديم القرابين إلى الإله أوزير والآلهة إيزيس، وكذلك تمائم صغيرة (خرز صغير للحماية من العين)، وتماثيل الـ "أوشباتي" التي ترافق الميت في رحلته إلى العالم الآخر وفق معتقد المصريين القدماء.

وفي الشأن ذاته كانت وزارة الآثار المصرية قد أعلنت في 24 نوفمبر/تشرين الجاري عن موافقة وزارة الخارجية المصرية على طلب القاهرة "فرض مصر فرض قيود على استيراد الممتلكات الثقافية المصرية المهربة إلى أمريكا"، على أن توقع اتفاقية تضمن توفر هذه الآلية مطلع العام المقبل.

الجدير بالذكر أنه تنتشر في مصر ما تُعرف بالحفائر الأهلية، حيث يقوم السكان من تلقاء أنفسهم بالبحث عن آثار فرعونية بهدف تحقيق الربح المالي السريع عبر الاتجار غير القانوني بالآثار.

وعلى الرغم من أن الضالعين في هذا النوع من التنقيب ليسوا من المختصين، إلا أن نتائج عمليات التي يقومون بها تعود في بعض الأحيان كثيرا بما هو مفيد، إذ كتشف أهالي منطقة إلى جنوب القاهرة في نهاية الشهر الماضي معبد أثري من عصر الملك تحتمس الثالث، أبرز القادة العسكريين في مصر القديمة.