رأى مدير عام شركة "ستاتيستك ليبانون" ربيع الهبر أن الحل في لبنان يجب ان سيقوم على 3 أعمدة تتمثل بالاتفاق الخارجي وانتخاب رئيس للجمهورية وايجاد قانون انتخابي يرضي جميع الاطراف، لافتا الى ان الوقت الذي يحتاجه هذا الحل ليتبلور.

وأكد في حديث الى اذاعة "صوت المدى" أن اقتراح القانون الانتخابي المختلط الذي تقدم به النائب علي بزي يعطي المسيحيين 52 نائبا بأصواتهم مقابل 51 لاقتراح المقدم القوات-المستقبل-الاشتراكي و64 للقانون الارثوذوكسي.

وأوضح ان اقتراح القانون المقدم من بزي على قاعدة نصف أكثري ونصف نسبي، هو من القوانين التي تعطي المسيحيين عددا لا بأس به من المقاعد، يصل الى 52 نائبا بأصواتهم، لافتا الى ان أي صيغة قانون تدرس اليوم يجب ان تنطلق من صيغة بزي كحد ادنى للتمثيل المسيحي الصحيح.

ولفت الى ان اقتراح قانون الانتخاب المختلط المقدم من القوات-المستقبل-الاشتراكي يختلف عن اقتراح بزي من ناحية تقسيم الدوائر اذ يضم بعبدا الى كسروان والمتن وجبيل ما يعتبره البعض ترجيحا للصوت الشيعي في هذه الدائرة.
في حين أشار الى ان القانون المقترح من الكتائب والذي يوسع عدد مقاعد المجلس النيابي الى 134 يأتي بـ34 نائبا بتأثير الصوت المسيحي مقابل 100 بتأثير الصوت المسلم.
ورأى الهبر أن اقتراح القانون الارثودوكسي يعطي 64 مقعدا مسيحيا باصوات المسيحيين ويؤمن بالتالي المناصفة الحقيقية، معتبراً أن أي قانون خارج الارثوذوكسي لا يؤمن مناصفة فعلية.

وأشار الى ان أي قانون غير قانون الستين-الأكثري سيعطي تمثيلا مغايرا في المجلس النيابي ويعطي عددا وازنا من المقاعد للمستقلين، فهو سيؤدي الى انبثاق كتل ولوائح مستقلة تغير الاسطفاف الى 14 آذار و8 آذار ومستقلين، ليتحول المستقلون الى "القوة الثالثة" وقد يستقطبوا جماهير اكبر في الدورة الثانية.

وشرح: "في دائرة كسروان مثلا 5 مقاعد. فازت لائحة التيار الوطني الحر بفارق 1200 صوتا بـ5 مقاعد وفق الأكثري، لكن لو اعتمد النسبي لكان التيار حاز 3 مقاعد بدلا من 5".

وأكد الهبر أنه لا يرى انتخابات نيابية في الافق فقانون التمديد ينص على تمديد لسنتين و7 اشهر، لافتا الى انه لا يعول على قرار المجلس الدستوري لأن جميع الاطراف في لبنان لا تملك التمويل ولا قوة ولا الارادة السياسية لاجراء الانتخابات.