hit counter script

أخبار محليّة

ماريو عون: علينا البناء على الحوارات الداخلية بغض النظر عما يحصل إقليميا

الأربعاء ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٤ - 16:49

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

لفت الوزير السابق ماريو عون الى أنه لا يمكن قراءة الوضع اللبناني نسبة الى ما يحصل ما بين الولايات المتحدة وايران وعدم الوصول حتى اليوم الى أي نتيجة في الملف النووي وتأجيل المفاوضات الى سبعة أشهر، معتبراً ان الملف اللبناني يمكن أن يتأثر ايجاباً بأية حلحلة على الصعيد الدولي او على الصعيد الإقليمي، ولكن ربط الوضع اللبناني بالمفاوضات يكون كارثياً.
واشار عون، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، الى أنه بالنسبة الى الملف الرئاسي، فإن الأفرقاء اللبنانيين لم يتوصلوا الى حلول في الداخل مما ادى الى تدخل القوى الإقليمية وتحديداً المملكة السعودية، كما قد يكون لايران دور في هذا الموضوع.
وأكد عون على ضرورة ان يبقى هذا الملف بيد اللبنانيين، منوهاً بما يحصل حالياً لجهة الدفع الى الحوار بين "حزب الله" وتيار "المستقبل"، بعدما حصل حوار بين التيار "الوطني الحر" وتيار "المستقبل"، وبالتالي علينا البناء على الحوارات الداخلية بغض النظر عما يحصل على الصعيد الدولي والإقليمي، بما يمهّد للوصول الى حلول داخلية لا سيما بالنسبة الى ملف رئاسة الجمهورية الذي يعتبر الأكثر إلحاحاً.
وقال نستطيع "صناعة الرئيس اللبناني" بعد حوارات وتوافقات داخلية، معتبراً ان الحوار بين "المستقبل" و"حزب الله" يكون ممهّداً في هذا الإطار، مشيراً الى أن التباعد بين الأفرقاء اللبنانيين يحول دون الوصول الى الخواتيم السعيدة.
وسئل: هل هناك من قضم لحقوق المسيحيين حين يتحاور طرفين مسلمين بشأن ملف الإستحقاق الرئاسي، نفى عون هذا الأمر، مذكراً بالحوار الذي حصل بين المستقبل و"الوطني الحر" والذي توقف في مرحلة من المراحل...ولكن قد يعاود هذا الحوار في أية لحظة لا سيما إذا حصل تقدّم على صعيد الحوار بين "المستقبل" و"حزب الله".
ولفت الى أن المبادرة الأخيرة التي قدّمها العماد ميشال عون أدّت الى نتيجة ايجابية على الصعيد المسيحي، وبالتالي قد يكون هناك استكمال لطرح الجنرال او فتح المجال أمام حوارات مسيحية بغية الوصول الى إنتخاب رئيس جمهورية جديد للبنان.
أما بالنسبة الى الطعن أمام المجلس الدستوري، تخوّف عون من القرار الذي سيصدر عنه، خصوصاً أنه لا يختلف إثنان بالنسبة الى اعتبار التمديد للمجلس النيابي غير دستوري وغير شرعي، قائلاً: هذا الأمر لا يستدعي أن نكون قضاة كباراً كي ندركه.
وإذ خفّف عون من أهمية الأسباب الموجبة، معتبراً ان الفراغ في سدّة الرئاسة وأي سبب آخر لا يحتّم التمديد وعدم إجراء الإنتخابات.
وأضاف بالتالي، لا أعوّل على قرار المجلس الدستوري، الذي أتوقع ان يقونن هذا التمديد، وهذا إن حصل يكون أمراً مؤسفاً. وأضاف: اعتدنا في لبنان ان تكون الأمور قريبة من الطروحات السياسية والأفرقاء الكبار أكانوا سلطات قضائية او ما سواه... وهذا ما يسري ايضاً على مجلس النواب ولجانه المشتركة التي تبحث اليوم في قانون الإنتخابات.
وختم لا أدري ما إذا كنّا سنصل الى الهيئة العامة للتصويت على المشاريع والاقتراحات.

  • شارك الخبر