دعا وزير العمل سجعان قزي في خطوة هي الاولى من نوعها، مكاتب الاستقدام في لبنان والتي يقارب عددها الـ 640 مكتبا، الى حضور مؤتمر اصلاحي حول "وضع عاملات المنازل المهاجرات في لبنان ودور مكاتب الاستقدام" عقد في فندق "مونرو"، وحضره جميع اصحاب المكاتب من كل المحافظات وعدد من سفراء وقناصل الدول التي تنتمي اليها عاملات المنازل وممثلون عن المنظمات الدولية والامن العام اللبناني وقوى الامن الداخلي.

وهدف المؤتمر الى البحث المعمق والصريح حول اوضاع هذه المكاتب وانتشار البعض منها بشكل عشوائي وطريقة عملها ووقف ما يعتبر عملية اتجار بالبشر ومساعدة هذه المكاتب على تأمين مستلزمات عملها.

بداية النشيد الوطني، ثم تحدث قزي فرحب بالحضور وخصوصا الذين "قدموا من خارج بيروت في هذا الطقس العاصف"، وقال: "أحببت ان تكونوا في هذا المؤتمر شهود حق على طريقة عمل الوزارة وهذه الدعوة ليست للبحث في عمل مكاتب الاستقدام فقط بل هي لمقاربة كيفية حماية كرامة الانسان، فأي مشاكل او ملاحظات تحل بالحوار لا بالقوة لأننا لا نريد اقفال مكاتب بشكل اعتباطي بل نريد تنظيم العمل في اطار كرامة الانسان والعاملات اللواتي يعملن في المنازل".

أضاف: "لا يكفي ان نجد الخطأ بل المطلوب ايجاد الآلية لمعالجته ومواصلة هذه العملية حتى النهاية. ان محور مكاتب الاستقدام هو الانسان ولذلك يجب اعادة النظر بالانتشار العشوائي للمكاتب وهو امر لا يقع على عاتقكم ولا تتحملون مسؤوليته لأنه من مسؤولية وزارة العمل. يجب ايجاد اتحاد نقابي لهذه المكاتب يحترم الجميع ولا يقصي احدا مع التأكيد على ان الجسم النقابي للمكاتب بحاجة الى تطوير ونحن كوزارة مستعدون لتقديم اي مساعدة".

وتابع: "الوزارة بدأت بإطلاق دراسة عن حاجة الاستقدام للعاملات الاجنبيات للعمل في الخدمة المنزلية الى عدد المكاتب، فإذا كان هناك ما يستوجب البقاء على 600 مكتب فليكن واذا كان هناك من وجوب لزيادتها سنفعل وكذلك العكس. وأنا منذ ان جئت الى الوزارة لم أوقع الا على رخصتين لمكتبين فقط وذلك انطلاقا من الحرص على الانسان لان نظرية الاقتصاد الحر لا تطبق على وضع مكاتب الاستقدام فمحور هذه المكاتب هو الانسان".

وتوجه الى اصحاب المكاتب بالقول: "نحن لا نستطيع وضع شرطي على كل مكتب لأعرف ما به، أنا اريد ان اعرف منكم كل مخالفة تعتقدون انها ترتكب بحقكم، فمكتبي مفتوح لسماع الشكاوى المبنية على معلومات صحيحة. من المعيب الابقاء على اللافتات والآرمات المتعلقة باستقدام العاملات والمطلوب ان ترفع من الشوارع وعن الابنية ابتداء من كانون الاول المقبل، وانجاز المعاملات للمكاتب سيكون مرتبطا بإزالة هذه اللافتات التي تسيء الى كرامة الانسان وتظهر وكأن هناك اتجارا بالبشر".

أضاف: "على كل المكاتب أن تلتزم بقانون وزارة العمل ومن لا يرتاح لهذه القوانين عليه ان يقفل مكتبه لأنه في القرن الواحد والعشرين ممنوع الاتجار بالإنسان فلا يجوز مداواة الخطأ بالخطأ، واذا كانت الدولة التي جاءت منها العاملة لم تعطها حقها فعلى صاحب العمل هنا ان يعطيها هذا الحق. ان لبنان لم ينل استقلاله الا لأنه وطن الانسان وممنوع علينا القيام بأي عمل يناقض جوهر وجود لبنان. يجب ان يكون هناك تعاون وثيق بين وزارة العمل والسفارات المعنية ومكاتب الاستقدام، وقد تقدمت من مجلس الوزراء بمشروعين يتعلق الاول بمنع عمل الاطفال والثاني بوضع حد للاتجار بالبشر".

وأكد وزير العمل ان "الوزارة ستكون متشددة في مواجهة بعض الممارسات من اصحاب العمل ضد عاملة المنزل"، وقال: "نحن منفتحون لتحسين شروط العمل وعلينا الانفتاح ايضا على السفارات المعنية ونحن بصدد توقيع اتفاقيات مع دولها. وندعو الى حصول تكامل واعادة نظر في بعض القوانين والتعاطي بإنسانية ووضع الاطر التي تراقب عملهن داخل المنازل مع تفهم مطالب السفارات انما تحت سقف القوانين اللبنانية والدولية وحقوق الانسان".

وكشفا عن "مفاوضات تجري منذ اسبوعين مع بعض السفارات لتوقيع مذكرات ثنائية".

ثم فتح باب النقاش ورد قزي على اسئلة واستفسارات اصحاب المكاتب التي تمحورت حول الكوتا وقضية العاملات اللواتي يهربن في المنازل ويعملن بشكل غير شرعي، واعدا بالأخذ بالاعتبار كل الاسئلة التي طرحت والهواجس التي ابديت ووضع الاجوبة عليها في اطار توصيات ستصدر في وقت قريب.

وكانت رئيسة دائرة بيروت مارلين عطاالله تحدث في بداية المؤتمر عن اهدافه، لافتة الى ان "المشاكل التي تعاني منها بعض العاملات قد انعكست سلبا على المجتمع اللبناني استنادا الى تقارير حقوق الانسان الصادرة عن جهات دولية ومحلية"، مشددة على ان "تأمين بيئة العمل اللائق للعاملات ضرورة اساسية لوزارة العمل التي باشرت باتخاذ العديد من الاجراءات الاصلاحية"، آملة ان "يشكل هذا المؤتمر مساحة من الحوار الايجابي والتفاهم البناء".

وعددت رئيسة دائرة التفتيش جومانا حيمور القرارات الصادرة عن وزارة العمل لتنظيم عمل مكاتب الاستقدام، مشيرة الى الشروط المطلوبة للاستحصال على ترخيص لهذه المكاتب من الوزارة، موضحة ان "المؤتمر يهدف الى ترشيد عمل مكاتب الاستقدام ووضع ضوابط جديدة تتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بالاتجار بالبشر".

وأشارت رئيسة دائرة جبل لبنان الدكتورة ايمان خزعل الى ان "وزارة العمل باشرت بتقييم الواقع الحالي تمهيدا لإرساء منظومة متكاملة ترعى عمليات تبادل اليد العاملة عبر التأسيس لمذكرات تفاهم مع جميع الدول التي ترسل عاملات ترتكز على معايير العمل الدولية"، موضحة ان "الوزارة ستعمد الى وضع مجموعة من المبادىء والمعايير لتشكل الاساس لأي مذكرة تفاهم ومنها شروط الاستخدام العادلة والظروف اللائقة للعمل، والاتفاق مع الجهات المعنية حول الرسوم المفروضة على العقود وتحديد وتوضيح للمسؤوليات والموجبات المتبادلة، ووضع آليات لتوضيح مكاتب الاستقدام وفقا للمادة 15 من الاتفاقية التي تنص على ضرورة ضمان حماية فعالة للعمال المنزليين المهاجرين ووضع آليات للمتابعة وتأسيس لجان مشتركة لمتابعة احوال العمالة الاجنبية مع الدول المعنية".

وسيعقد اجتماع في وقت لاحق بين فريق عمل الوزارة ونقابة مكاتب الاستقدام لتحويل المطالب والهواجس التي طرحت الى توصيات.