قال النائب معين المرعبي، في تصريح اليوم من مجلس النواب عن سلامة الغذاء والمياه: "اريد ان اثني على عمل وزير الصحة وائل ابو فاعور ولكن حقيقة هذا الامر ادى الى كشف السياسات الخرقاء والعنصرية وغير الفاعلة والسياسة المركزية لهذه الحكومات منذ عهود الاستقلال حتى اليوم.
واليوم نرى ان هذه السياسات المركزية التي تعطي الاهتمام لعاصمتنا الحبيبة وبيروت وللمدن واقصاءالاطراف والارياف عن الانماء وعدم الاهتمام بها حيث تعتبر هي بحقيقة الامر مصدرا للمياه وهي منبع المياه التي تغذي هذه المدن العزيزة على قلب الجميع.

اضاف: "هذه السياسة الخرقاء ادت الى تلوث مياه الشفة والانهار والينابيع نتيجة عدم الاهتمام وخصوصا بشبكات الصرف الصحي ومحطات تكرير هذا الصرف مما ادى الى التلوث الكبير بالنسبة الى الينابيع والمياه الجوفية والخضر والفاكهة.
وهذا الامر يؤشر الى ان كل الحكومات المتعاقبة قد فشلت فشلا ذريعا بالاهتمام المواطن وحمايته، وان كل الحكومات ليس لها خطة واضحة او مخططات من اجل معالجة المشاكل الاساسية اليومية التي تتعلق بصحة المواطن وبغذائه ومياهه".

واعتبر ان "على الحكومة ووزارة الطاقة ان توفر مياه الشفة لكل منزل لبناني، وألفت الى ان اكثر من 90 في المئة من منازل عكار لا يوجد فيها مياه للشفة وتخلو قرى بأكملها من ذلك، واكبر بلدة في عكار وهي ببنين اذ يوجد فيها ما يزيد عن 15 الف منزل، تخلو من مياه الشفة وهذه فضيحة كبيرة في حق وزارة الطاقة وما من مجلس انماء واعمار، اضافة الى مخططات نسمع بها منذ عصور ولا نجد على الارض ما يمكن لمسه".

واضاف: "المواطن اللبناني يتحمل عبئا كبيرا فهو يدفع ثمن المياه والكهرباء، يضاف الى ذلك كل الضغوط الاقتصادية التي تمر بها حيث تتناقص فرص العمل والتي تشكل عبئا اقتصاديا كبيرا على العلاقات اللبنانية واليوم نقف الى جانب الوزير ابو فاعور بكل ما يقوم به. المسؤول عن هذا الامر هو الحكومات ونحن نشد على يد الوزير من اجل ان نحاول تغيير مثل هذا الامر المستعصي في البلد. لكن اريد ان الفت الى موضوع اساسي ايضا وهو القرار رقم 99 تاريخ 22/5/2014 والذي اقرته حكومة الرئيس تمام سلام الحالية والذي يتعلق بتخصيص 500 مليون دولار للمناطق، واستثنت عكار والمنية والضنية من اي مبالغ محقة لها نتيجة وجودها في الاطراف ونتيجة عدم وجود وزير يحصل على حقه من الجبنة الموزعة داخل الحكومة، والتي كان اخرها المرسوم 1368 تاريخ 28/5/2014 والذي ارسل عبره وزير المال 300 مليار ليرة الى مجلس الانماء والاعمار، لتنفيذ هذه المشاريع التي اقرت ضمن القرار الحكومي رقم 99، والذي استثنى فيها مناطق عكار والمنية والضنية وهي في حاجة الى تنمية وتعتبر اراضيها مصادر اساسية لتوفير مصادر الغذاء والمياه لكل المواطنين اللبنانيين على الاراضي اللبنانية كافة".