أكد الخبير المالي وليد أبو سليمان أنّ لبنان بلد أستيراد، فهو يستورد التضخّم كما معظم المنتجات التي تدخل الطاقة عاملاً مؤثراً فيها، نظراً لحاجتها إلى النفط، مشيراً إلى أنّ أي انخفاض لسعر النفط هو عامل إيجابي بالنسبة للمستهلك اللبناني، كما المستثمر.
وأشار إلى أنّ أبرز إنعاكاسات هذا الانخفاض يبدأ بسعر صفيحة البنزين، وهذا ما حصل فعلياً، ومن ثم يظهر على أسعار المنتجات الاستهلاكية والغذائية المستوردة التي يكون النفط شريكاً في صناعتها.
وتحدث عن أسباب عديدة أدت إلى انخفاض سعر برميل النفط عالمياً، أبرزها الركود الاقتصادي في العالم وشبه تقاعس بعض الاقتصادات الكبيرة في عدم المبادرة للنهوض بالاقتصاد العالمي، ما أدى إلى انخفاض الطلب على النفط، وتالياً انخفاض سعره من 110 إلى 80 دولار.
كما لفت إلى ارتباط سياسي يتصل بإعلان واشنطن عن رغبتها في تحرير التنقيب عن النفط والغاز الصخري، وهذا ما أدى الإنخفاض كون الولايات المتحدة هي أكبر مستورد ومستهلك للنفط، إلى جانب مسألة المضاربات العالمية على عقود النفط المتداولة في البورصة، حيث أنّ بعض صناديق الاستثمار باع عقوداً نفطية كانت اشتراها، لتسييل المحافظ، وهو عامل ترك أثره على سعر البرميل عالمياً.
وتطرق إلى سياسات الاقتصادات العالمية التي تشهد ركوداً، حيث يتمّ تسييل عقود النفط لإعادة تنشيط الاقتصاد، واستخدام هذه السيولة في القطاعات الانتاجية، الصناعية والزراعية.
وأشار إلى أنّ تأثير الانخفاض إيجابي أيضاً على المستثمرين اللبنانيين، لا سيما في القطاع الصناعي، كما أنّ شركة كهرباء لبنان تستورد النفط لتوليد الطاقة، وهذا ما يخفف الأعباء على الخزينة العامة.
إلى ذلك، اعتبر أنّ سعر أونصة الذهب شهد انخفاضاً حاداً بلغ منذ تشرين الأول نحو 125 دولار، وتعود أسبابه إلى انتعاش الاقتصاد الأميركي حيث ارتفع الطلب على الدولار وبالتالي انخفاض سعر الذهب كون سعره مقابل الدولار، إلى جانب الركود الاقتصادي العالمي حيث يتمّ تسييل المحافظ الدولية لقاء ضخّ هذه الأموال في شرايين الاقتصاد العالمي للانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصادات أكثر انتاجاً.
أما العامل الثاثل، فهو تلويح واشنطن بامكانية رفع الفائدة على الدولار وهذا ما يرفع الطلب الدولار، ليكون العرض سلعاً وعملات تسعّر مقابل الدولار. وكلها أسباب تؤدي إلى انخفاض سعر أونصة الذهب.
وأشار إلى استفتاء سيحصل شهر شباط المقبل في سويسرا قد يعيد النظر في سياسة سويسرا في تملّك الذهب، وإذا ما تمّ ذلك، قد يعود سعر الذهب إلى الارتفاع.
واعتبر أنّ ما ساعد المالية العامة في لبنان على الوقوف على قدميها هو المرسوم الجمهوري الذي أصدره الرئيس الياس سركيس الذي يمنع تسييل الذهب الذي شكل رادعاً أمام الانهيار المالي، مؤكداً أنّ الاستثمار بالذهب لا يزال ملاذاً آمناً، واستثماراً ناجحاً، ولا يتضمن أي مجازفة.