أكدت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أن "أربعة أشهر تكاد تمر على احتلال المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان وعدد من دوائرها في المناطق من قبل بعض عمال غب الطلب وجباة الإكراء السابقين، وذلك من دون مبادرة أي من المراجع السياسية أوالأمنية أوالقضائية المعنية لوضع حد لهذا الوضع الشاذ المخالف للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، رغم النداءات العديدة التي أطلقتها المؤسسة والكتب المرسلة الى جميع هذه المراجع".

أضاف البيان:"نظرا للتداعيات الكارثية لهذا الوضع على قطاع الكهرباء سواء على المستوى المالي أو الفني، وحيث أن تعطيل مرفق عام يشكل مخالفة صريحة للقانون وجرما جزائيا بحسب المادة 342 من قانون العقوبات، تناشد مؤسسة كهرباء لبنان مجددا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ووزيري الداخلية نهاد المشنوق والعدل أشرف ريفي ومقام مجلس الوزراء إلى ضرورة تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء لتحرير المؤسسة من محتليها ووضع حد لهذا الوضع الشاذ الذي يدفع ثمنه بالدرجة الاولى المواطن اللبناني، والذي يدفع بمؤسسة عامة تقدم للمواطنين خدمة حيوية نحو الانهيار يوما بعد يوم. فإن عدم تطبيق القانون حتى تاريخه وإنهاء احتلال مرفق عام يشكل سابقة خطيرة في الجمهورية اللبنانية قد تؤدي في حال استمرار هذا العجز او التجاهل الى تعميمها في المستقبل على سائر المؤسسات والإدارات العامة في لبنان دونما قدرة على مواجهتها".

وأكدت المؤسسة أنها، و"بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها، بادرت إلى اجتراح الحلول الملائمة ضمن الإمكانيات المتاحة لتسيير العمل في هذا المرفق الحيوي، حيث اتخذت ما يلزم من إجراءات لإصدار الفواتير واعتماد الآلية المناسبة لتخفيف وطأة تراكمها عليهم، إضافة إلى استئناف خدمة الزبائن في مراكز بديلة للدوائر المحتلة في المبنى المركزي والمناطق، وهي تعاهد المواطنين اللبنانيين أنها لن توفر جهدا في سبيل خدمتهم وتأمين أكبر قدر ممكن من الاستقرار بالتغذية بالتيار الكهربائي ضمن الإمكانيات المتاحة".