عقد المجلس الدستوري إجتماعه الثاني للبحث في التقرير المقدم حول الطعن الدستوري المرفوع امامه من مقرّر المجلس، وختم النقاش في العناوين على ان ينطلق البحث من الأربعاء وصاعداً في الجوانب الدستورية والإدارية والقانونية من الطعن سعياً وراء القرار النهائي الذي سيكون شاملاً لمختلف الجوانب، بما فيها تلك المتصلة الأسباب الموجبة للتمديد التي تحدثت عن اسباب أمنية شكّلت دافعاً للتمديد ولو لمهلة طويلة نسبياً.
وغاب رئيس المجلس الدستوري عن السمع، بعدما ابلغَت اوساطه صحيفة “الجمهورية” انّ “الصمت سِمة المرحلة”، مقروناً بصمّ الآذان عن التدخلات التي يمكن ان تستدرج الرئيس او ايّ من الأعضاء الى نقاش خارج قاعة إجتماعات المجلس في مقره.
وكرّر أحد الأعضاء تأكيدَ ما نشرته “الجمهورية” امس من انّ المهلة النهائية لصدور قرار المجلس هي 5 كانون الأول المقبل، إلّا انّ هذا القرار قد يصدر قبل هذا الموعد.
أخبار ذات صلة
