رأى وزير الخارجية جبران باسيل أنه لا يمكن أن نكون ضد التعاون مع أميركا إذا كانت تقوم بما يخدم مصلحتنا، وعلينا أن نختبر جديتها في محاربة الإرهاب.

وأوضح باسيل، في حديث إلى صحيفة “الحياة” تعليقاً على إمكان فرض المجتمع الدولي رئيساً للبنان طالما لم يتفق اللبنانيون حتى الآن، أنه لا يعتقد أن لدى الدول قدرة أو رغبة في فرض رئيس، وأشار إلى أن حوار “التيار الوطني الحر” مع “تيار المستقبل” لم يتوقف “لكنه لم يعد منتجاً”.

وعن المبادئ المتناقضة التي تضمنها خطابه الأخير أمام السلك الديبلوماسي يوم الجمعة الماضي، حيث دعا إلى أن ينكفئ لبنان داخل حدوده حفاظاً على وحدته، وأن يجاهر بانخراطه في المحاور التي تخدم مصلحته في وجه الإرهاب، ثم قوله أن يحيّد نفسه عن مشاكل المنطقة، أشار باسيل إلى الانكفاء حيث يجب.

وأضاف: هناك مواضيع بإمكان لبنان أن يلعب دوراً فيها أكبر من مساحته، وهناك أمور يجب أن ينكفئ ليحافظ على تعدديته. وحيث أقول إنه يجب ألا يكون في محاور متصارعة تمس بكياننا، الأمر واضح.

ورداً على الانطباع بأن هذه المواقف المتعددة تترك الحرية لوزارة الخارجية في أن تختار ما يناسبها وفقاً للمصلحة السياسية، أجاب: لا بالعكس، لافتاً إلى أنه تحدث عن 10 نقاط، آخرها لأن نظامنا السياسي توافقي أنه يجب أن نعزز مواقفنا بالتشاور والوحدة حولها، لكن من دون أن يعني ذلك الشلل في الموقف.

أما عن بقائه على تأييده في مؤتمر جدة لدخول لبنان في التحالف الدولي ضد “داعش” على رغم أن حليفه “حزب الله” ضد دخول التحالف؟. أجاب: نعم. طبعاً. ثم إستدرك قائلاً: لكن لنكن دقيقين، لم نحك عن تحالف دولي لا يضم الجميع، بل عن محور أممي في وجه الإرهاب، يجب أن يكون لبنان في عداده، وأن يعمل لكي تكون كل الدول التي تحارب الإرهاب جزءاً منه.

وعن اعتبار جزء من اللبنانيين أن أميركا وراء الإرهاب، وضد التعاون معها، قال: نحن جميعاً نتعاون مع أميركا ضد الإرهاب ونأخذ منها مساعدات للجيش اللبناني، ولا يمكن أن نقول لا نريد التعاون معها، إذا كانت تقوم بما يخدم مصلحتنا. أفهم أن يكون لدى جزء من اللبنانيين مفهوم للإرهاب ولديهم خوف وتشكيك حيال سياستها، أفهمهم وأشاركهم في جزء منه. علينا أن نطالب أميركا بأكثر، ونختبر جديتها، لكن بمشاركتنا وليس بانكفائنا

وعن توقعاته لانعكاس نتائج مفاوضات فيينا حول الملف النووي، سواء تمديد للمفاوضات أم لا، على الوضع اللبناني، قال: بصرف النظر عن تفاصيل الساعات التي تفصلنا عن الحدث، أعتبر أن الاتفاق تم منذ زمن، بمعنى القبول بالآخر، أي أن أميركا لم تعد الشيطان الأكبر، وإيران لم تعد في محور الشر.

وأضاف: بعدالانتهاء من النووي الإيراني نحن ذاهبون نحو تفاهمات إقليمية أوسع، لا تخص النووي فقط بل ملفات أخرى. وهذه يمكن لبنان والمنطقة برمتها الإفادة منها، على القاعدة التي نؤمن بها في لبنان، أي ألا تكون موجهة ضد فريق. ومشيراً إلى أن هناك تخوف غير مبرر من دول في المنطقة على أنه سيلغيها، سيحد من دورها ربما، لكنه لن يلغيها ولن يعطي الدور الأكبر لإيران. هي ستأخذ حجم دورها الطبيعي لأنها دولة كبيرة في المنطقة.

ورأى باسيل أنه ليس بالضرورة أن تشمل هذه التوافقات التوافق على رئيس، بمعنى أن كل تفاهم وتخفيف للحدة يساعد حتى لا تبقى المواقف متشنجة. لكن، لا نريد اتفاقات خارجية تفرز لنا الرئيس. نريد الرئيس نتيجة التوازنات الداخلية والقوى الداخلية، وليس نتيجة توازنات الخارج وقواه.

وعن دعوة بيان مجلس الأمن الأخير إلى انتخاب رئيس الجمهورية من دون إبطاء، وتضمينه تعابير أقوى من البيانات السابقة، تدخلاً في شؤون لبنان، أجاب: أفهم المطالبة الدولية بعملية سياسية كاملة وبالاستقرار السياسي، لكن أتمنى أن يقول مجلس الأمن الموقف نفسه عن الانتخابات النيابية وألا نسمع أصواتاً دولية، من لبنان أو خارجه، كأنها تؤيد التمديد للمجلس النيابي مرة ثانية، لأن العملية الانتخابية كاملة في رئاسة الجمهورية والبرلمان.

وإزاء إعطاء المجتمع الدولي الأولوية لانتخاب الرئيس، قال: من يعطي الأولوية هو النظام اللبناني ولا أحد غيره. وليست الدول، إذا كنا نحترم أنفسنا. للمرة الأولى هناك مناخ ألا يحصل تدخل في شؤوننا. وقيل له إن البعض اعتبر البيان، مقدمة لأن يفرض الخارج اتفاقاً على الرئاسة طالما أن اللبنانيين لم يتفقوا، فأجاب: لا أعتقد أن لدى الدول القدرة والنية أن تفرض هذا الشيء.

ونفى باسيل أن يكون رفضه للتدخل الخارجي في موضوع الرئاسة يعود لأن دولا مؤثرة تستبعد العماد عون، مشيراً إلى أن أي إتصالات لم تجر مع أي دولة بهذا الشأن.

وعن إصرار فريقه على عدم اتخاذ قرارات أساسية في الحكومة والبرلمان في ظل الشغور الرئاسي في وقت أخذ عليه البعض أنه حل مكان الرئيس بدعوة السلك الديبلوماسي إلى الخارجية في ذكرى الاستقلال، قال: نشجع على كل ما تقوم به الحكومة ضمن صلاحياتها وما توجبه الحاجة. ولا نقيّد العمل اللازم. أما ذكرى الاستقلال فهي مناسبة عبّر الجميع عنها. وما قمنا به لا يتخطى صلاحياتنا.

وعن أن فرقاء بينهم “التيار الوطني الحر” استمرأوا ممارسة السلطة بغياب الرئيس، خصوصاً أن العماد ميشال عون قال إن بقاء لبنان ليس مرتبطاً بتاريخ انتخاب الرئيس، سأل: من الذي يقدر على ممارسة السلطة بالنيابة عن الرئيس؟ وإذا افترضنا أن الخارجية تمارس صلاحيات الرئيس، فهناك الحكومة. وقال إن تعطيل الممارسة في الحكومة تأكيد أنه لا يمكن أحداً أن يمارس صلاحيات الرئيس، لكن الخطأ في موضوع الفراغ أن الدولة قادرة على التأقلم معه، وهذا يدل على هشاشة النظام.

وإعتبر باسيل أن لبنان يمكنه أن يدفع ثمن الصراع السني- الشيعي، ويمكنه السعي للحلول لأنه يفهم هذا الصراع ولأنه على أرضه، ولأن السنّة والشيعة يستطيعون الاتفاق في لبنان بمعزل عن الصراع الخارجي. وفي لبنان يستطيع المسيحي أن يلعب الدور التوفيقي، فالساحة لا يتقاسمها السنّة والشيعة كما هو في البحرين أو العراق.

وعن حوار “المستقبل” و “حزب الله” وإذا انتهى إلى ترجيح خيار رئيس توافقي ليكون العماد عون ناخباً أساسياً، قال: نحن نشجع هذا الحوار ومهما أنتج يكون مفيداً أكثر من الصراع. وإيجابيته منه أنه يمكن استثماره بمصلحة البلد ومعركة الرئاسة، ليس لدينا أي وهم أو خوف من أن يأتي بنتيجة سيئة، قد يستطيعان الاتفاق على رئيس توافقي لكنهما لا يستطيعان الاتفاق على أمر يعني فريقاً ثالثاً وهناك حدود للقدر الذي هم معنيون به. لذلك، لا أعتقد أن لديهما النية، ولا الرغبة في أن يتفقا على أمر يتخطاهما.

وعن حوار “التيار الوطني الحر” مع “تيار “المستقبل”، قال: لم يتوقف لكنه لم يعد منتجاً، وما أنتجه من حكومة وفعالية الحكومة، فمن الواضح أن إبطاء الحوار انعكس في عملها وإنتاجيتها وعلى وضع البلد. لذلك، نرى أن هناك عرقلة أكثر.

وعن إبداء رئيس “حزب القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع تجاوبه مع اقتراح العماد عون النزول إلى البرلمان للتنافس مع العماد عون على الرئاسة، أشار باسيل إلى أن “جوابه إيجابي لكنه غير كاف لأنه معني أن يقبل، وأن يقنع الأطراف التي يؤثر فيها بأن تسير به. إذا وافق هو عليه ونحن، تصبح الغلبة الكبيرة لهذا الاقتراح ويصبح وازناً، لأن البطريركية المارونية لا يمكنها إلا أن تؤيده لأنها مع توافق المسيحيين، وحين يحسم المسيحيون الأمر يذهب إلى التنفيذ لأن المسلمين يقولون فليتفق المسيحيون. أهمية الاقتراح أن نكرّس قاعدة من الآن فصاعداً بأن الاختيار يتم بين الأقوياء عند المسيحيين، وبين الممثلين الفعليين لهم. وغير ذلك لا قيمة له.

وأردف: نحن لا نمنع أحداً من الترشح، لكن في رئاسة المجلس النيابي هل يقدر أحد أن يصل؟ وفي رئاسة الحكومة هل يصل أحد؟ وإذا وصل يخرب البلد.

وعن وصول الرئيس تمام سلام كتوافقي قال: ترشيحه كان واضحاً. جاء من فريق وبعدها حصل التأييد. والجنرال يطرح نفسه توافقياً في الانطلاق ليس ضرورياً أن تكون توافقياً. لكن بالتأييد تصبح توافقياً وكذلك بالممارسة… مثلما يفعل اليوم الرئيس سلام. لذلك، الجنرال ربما يكون تنازل على المستوى الشخصي باقتراحه، لكنه يكون قدم شيئاً دائماً.

باسيل إعتبر أن درجة تمثيل رئيس حزب “الكتائب” الرئيس السابق أمين الجميل إذا رشحته “14 آذار” بدل جعجع “تأتي بالمرتبة الثالثة والرابعة، لكنه ليس الثاني. التمثيل عند المسيحيين حسب انتخابات 2009 حدد الأول والثاني. ولو سمحوا بالانتخابات النيابية في 2013 و2014، لكنا قبلنا بالنتيجة. إما ننفذ القاعدة التي تقول إن الطوائف تمثّل بأقويائها في الرئاسات فيعتمد عند المسيحيين كما هو عند السنّة والشيعة، أو أن تقبل بشخص ثالث لا يمثل، فهذا يجب أن يطبق في رئاسة المجلس النيابي ورئاسة الحكومة. إما تسوية على الكل، أو الإتيان بالأقوياء”.

ورفض باسيل القول إن رئاسة نبيه بري للبرلمان لا تعني أنه الأكثر تمثيلاً مقارنة مع قوة “حزب الله”، لافتاً إلى أن هذا خيار لـ”حزب الله” و “أمل” وهذا خيار الشيعة وليس تسوية. لم يسأل الشيعة المسيحيين من تؤيدون ولا السنّة سألوهم أو سألوا الشيعة. كلاهما اختار وفرض وتم احترام خيارهم.

وأضاف باسيل رداً على سؤال:بأنهم لايخفون أن يُنتخب هنري حلو في حال نزلوا إلى مجلس النواب، وقال:أكثر من أننا نخاف، نرفض أن يتم انتخاب رئيس لا يمثل المسيحيين.

وعن كيفية تعاطي التيار الوطني مع رفض الرئيس بري المشروع الأرثوذكسي لقانون الانتخاب، قال: هناك مبدأ واحد هو ضمان المناصفة احتراماً للطائف. القانون الذي يؤمن المناصفة نحن منفتحون عليه للآخر.