اختتم اليوم في معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي، الاجتماع الثاني لشبكة الحوكمة المختلطة في بلدان المتوسط، التي تضم نساء قياديات في القطاع العام من دول حوض البحر الأبيض المتوسط، أي المغرب ومصر وتونس والأردن وفلسطين ولبنان وفرنسا، إضافة الى مديرة المعهد المالي في سلوفينيا.

وأشادت رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي السفيرة أنجيلينا إيخهورست التي شاركت في الإجتماع، بجهود أعضاء الشبكة الذين "يسعون إلى زيادة مشاركة النساء في العمل العام في المنطقة المتوسطية، ونشر ثقافة المساواة الجندرية والمساواة عموما".

وشددت على "ضرورة أن تكون النساء جزءا من عملية صنع القرار الاداري السياسي، سواء كبرلمانيات أو وزيرات أو رئيسات مجالس بلدية أو سوى ذلك". ورأت أن ذلك "لا يتحقق إلا بتسلق النساء سلم القطاع العام وصولا إلى أعلى مستوياته".

ولاحظت أن "النساء في لبنان يشكلن 53 في المئة من السكان، لكنهن لا يشغلن سوى 13 في المئة من المناصب العليا في القطاع العام". وأكدت أن "إسناد المزيد من مناصب القرار إلى النساء في كل من القطاعين العام والخاص، يؤدي الى تحسين الحوكمة وتعزيز فاعليتها".

ورأت أن "الإدارة العامة يجب ان تعكس المجتمع الذي تخدمه، وهي الاساس في جعل مجتمع يرفض أي تمييز تجاه اي جماعة او فرد". وشددت على أن "الإدارة العامة يجب أن تكون منارة ونموذجا للمساواة بين الجنسين، ومصدر إلهام للقطاع الخاص في هذا المجال".

أما رئيسة وكالة التعاون التقني الدولي الفرنسية (ADETEF) أنييس أرسييه فشددت على أن "حضور النساء في الإدارة العامة يساهم في تعزيز النمو والحوكمة"، ولاحظت أن "النساء كفيلات بتقديم خدمة أفضل للناس وقرارات أفضل". ورأت أن "النساء المنتخبات على المستوى المحلي يتلمسن أكثر احتياجات المواطنين ولديهن قدرة أفضل على التواصل، ويتمتعن بقدرة على الإنفتاح وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف واستشارة الجميع لمحاولة ايجاد نقاط مشتركة".

وإذ اعتبرت أن "النساء يوفرن مزيدا من الإستقرار الديموقراطي"، قالت إنهن "يظهرن قدرة أكبر على الإبتكار، مع أن المجتمع يميل احيانا إلى الإعتقاد أن النساء محافظات".

وأكدت أن "ليس لدى الإدارة العامة خيار إلا الإستعانة بالعقل النسائي وبالعبقرية النسائية من أجل إصلاح نفسها".

كذلك تحدثت مديرة مركز المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا سميرة عطاالله عن تحديد واقع الحوكمة المختلطة في البلدان الأورو- متوسطية، وتأثير الاختلاط على السياسات العامة والحوكمة، والوسائل المستخدمة لتشجيع الاختلاط في مواقع صنع القرار. وشددت على أن "تمثيل المرأة هو مؤشر للديموقراطية والتحرر، ويتيح جعل السياسات العامة أكثر تكيفا مع حاجات المواطنات".

ورأت أن "القطاع العام يجب أن يؤدي دورا نموذجيا في هذا المجال". وعرضت لبعض الوقائع عن مشاركة المرأة في القطاع العام في دول جنوب البحر المتوسط، فلاحظت تفضيلا لعمل المرأة في القطاع العام، وفروقا كبيرة بين القطاعات، إذ ثمة تأنيث كبير لقطاعات التعليم والصحة والقضاء. أما حضور المرأة في المناصب القيادية المهمة في الدولة فمحدود مع بعض الاستثناءات. وشددت على ضرورة "إلغاء التدابير والسلوكيات التمييزية والمضايقات" بحق المرأة، مشيرة إلى أن "مشاركتها في الشأن العام على المستويين الوطني والمحلي ضعيفة، وكذلك حضورها في الأحزاب، باستثناء البلدان التي فرضت نظام الكوتا".

وكانت اجتماعات الشبكة بدأت أمس الإثنين بمشاركة سفير فرنسا باتريس باولي وأرسييه، والأمينة العامة للوفد الوزاري لبلدان المتوسط DIMED ناتالي بيليس.
وتمت خلال الإجتماع المصادقة على الوثائق التأسيسية للشبكة، وهي ميثاق القيم واستراتيجية الشبكة. كذلك تمت مناقشة محاور خطة العمل لسنة 2015، ومنها توسيع الشبكة الإقليمية والمشاركة في المؤتمرات والندوات وسواها. وبحث المجتمعون أيضا في تطوير الشبكات الوطنية، وكيفية التأثير على مستوى إدارات الموارد البشرية لتشجيع الاختلاط وتحفيز مشاركة الجيل الشاب من العاملين في القطاع العام واستقطاب النساء الرائدات.

تجدر الإشارة إلى أن الشبكة أطلقت في أيار الفائت خلال ملتقى دولي أقيم في العاصمة المغربية الرباط بدعوة من البعثة الوزارية للاتحاد من أجل المتوسط والوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولي التابعة لوزارة المال الفرنسية (ADETEF)، وتمثل فيه لبنان بالمديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات (ليبنور) لينا درغام، وبرئيسة معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي لمياء المبيض بساط.

وستعمل الشبكة على تشجيع إنشاء شبكات للنساء القياديات في القطاع العام في كل دولة عضو، وتعزيز المساوة المهنية بين النساء والرجال في الإدارات العامة. وسيركز عمل الشبكة على أنشطة التمكين وتعزيز القدرات والصلاحيات، من خلال حملات توعية وتدريب يتم فيها تبادل الخبرات والممارسات الجيدة.