وجه "الحراك المدني للمحاسبة" رسالة مفتوحة الى أعضاء المجلس الدستوري، جاء فيها: "نتوجه اليكم اليوم من دون مقدمات، حاملين اليكم خوفا حقيقيا من المستقبل الذي تقدم عليه البلاد. وأسباب هذا الخوف عديدة.
ان ما يجري في محيطنا الاقليمي بالغ الأهمية. ونحن، كقوى مدنية تطمح الى الاصلاح السياسي والاداري في البلاد، ندرك أهمية ذلك ونعي خطورة تداعياته على بلادنا.

إننا نعتقد أن تحصين البلاد لا يكون بالرجوع الى الوراء، بل بالتمسك بالدستور والمواثيق الدولية والمرجعية الشعبية، وبالمكتسبات الديمقراطية والحريات العامة والسياسية. لكن جوهر خوفنا ومصدره الرئيسي، ليس ما يجري في الخارج، بل هو مشاهدتنا للطريقة التي يحكم فيها الداخل، فتفرغ فيها كل مؤسسات الدولة ومرافقها من دورها ورمزيتها.

ونحن مدركون تماما لحجم الضغوط التي تمارس على أعضاء المجلس الدستوري من أجل تفريغه هو أيضا من مضمونه وشل قدرته على ضبط ايقاع العمل التشريعي بما يتوافق مع النص التشريعي الأسمى، ألا وهو الدستور ومعايير العمل الديمقراطي وفصل السلطات.

إن هذه الممارسات التي لا تنم بأي شكل من الأشكال عن حرص على الدولة أو رغبة في تعزيز دور المؤسسات، تساهم بشكل مباشر في أخذ البلاد نحو الفوضى.

فقد تدهور الوضع اللبناني بشكل أدى الى انهيار الدولة والمؤسسات، وبالتالي انسداد الأفق أمام المواطنين والاجيال الصاعدة، وتخليهم عن الدولة لصالح اما الاصطفاف المذهبي والتطرف من جهة، او اليأس والهجرة من جهة أخرى. وليس لدينا شك، بل لدينا ما يقارب اليقين، بأن معظم المشكلات التي يواجهها لبنان، لم تكن لتتفاقم بهذا الشكل الذي نختبره كل يوم، لو كان للسلطة الحالية رؤية، ونية، وارادة للعمل وحل المشكلات".

وأضافت الرسالة: "لسنا في صدد تحليل الواقع اللبناني، واعادة عرض المسار التاريخي الذي أدى بنا حيث نحن اليوم. لكنه من المفيد أن نذكر أنه كلما ضعفت الدولة ومؤسساتها، تاريخيا، كان لبنان يعاني الأمرين، ويدفع، في كل مرة، المواطنون ثمن ذلك من دمهم ورزقهم ومستقبل أولادهم.
جئنا اليوم لنذكركم، على الرغم من أننا ندرك تماما أنكم على دراية وعلم، بأن اليوم هو يومكم. جئنا لنذكركم بأن التاريخ سيسجل موقفكم. وجئنا لنذكركم بأن كل المبادىء التي قام عليها النظام في لبنان، والتي كرسها الدستور، من ديمقراطية وتعددية وحريات ومواثيق ترعى حقوق الانسان، هي اليوم في عهدتكم.
فإما أن تكونوا خير شاهد على الماضي، وخير مدافع عن الحاضر والمستقبل، واما أن تتركوا الوطن والدولة تحت رحمة هذه السلطة ونشهد نتيجة ذلك تدمير للقضاء كسلطة مستقلة".

ورأت أن "عبث السلطة بالدستور، أو التفافها على مندرجاته، كما يجري منذ العام الماضي، هو فعليا إلغاء للدستور، وفرط للعقد الاجتماعي الذي اجتمع حوله اللبنانيون بكل مللهم ومشاربهم. وان استمرارها في ذلك من دون رادع، كما هو الحال حتى الآن، يشكل خطرا جسيما على النظام الذي ارتضاه اللبنانيون وسيلة لادارة شؤونهم، وذلك بدوره يشكل خطرا أكبر على الاستقرار واستمرارية السلم والعيش المشترك.

نتوجه اليكم اليوم لنؤكد أهمية الموقع الذي تتبوأون، مرجعا دائما يحتكم اليه حين تنتهك السلطة أحكام الدستور، وحين تكون نتائج العملية الانتخابية موضع شك، وكم بالاحرى اذا اجتمع الاثنان، حيث أن شرعية المجلس الممدد لولايته يضع شرعية النواب موضع الشك والطعن، ناهيكم عن أن في التمديد انتهاك لأكثر من مبدأ دستوري واضح وصريح. كما جئنا لنحملكم خوفنا وهواجسنا، ولندعوكم الى إنصاف الشعب واتخاذ الموقف الذي ينسجم مع الدستور الذي أقسمتم على التقيد باحكامه، ومع الدور الذي تأسس المجلس الدستوري من أجله. ففي محطات سابقة استطاع المجلس الدستوري ابطال قوانين عدة كانت تمس بجوهرالعملية الديمقراطية لا سيما ابطاله في العام 1997 لقانوني تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية".

وختمت الرسالة: "إن مسؤوليتكم اليوم متعددة الأوجه. فمن جهة ندعوكم أن تكبحوا جماح سلطة بات انتهاك الدستور خبزها اليومي، والفراغ بصمتها الوحيدة. ومن جهة أخرى أن تساهموا في استعادة ثقة المواطن بالمؤسسات. إن عدم التوصل الى قرار كما يتكهن البعض اليوم، يوصلنا الى استنتاج واحد، وهو أن المجلس الدستوري وجد ليعطل، وان القضاء على اعلى المستويات فاقد لاستقلاليته. فنأمل منكم أن تبددوا هذا الانطباع، وتحكموا بما في مصلحة الشعب وقيمنا الديمقراطية.

والأهم من كل ذلك أن ما ستقومون به اليوم سيؤسس، إذا لم تواجهوه بما يمليه عليكم ضميركم، لعقود من الاستبداد والفوضى.

سيذكر التاريخ هذه المحطة، وسيحكم عليكم بحسب موقفكم. أملنا ورجاؤنا أن يحكم التاريخ لمصلحتكم".