ردت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة على "البيان الخطير الذي يدعي مطلقوه تمثيل المستأجرين"، ببيان طالبت فيه "المراجع القضائية المختصة بالتحرك سريعا لوقف مسلسل التحريض ضد المالكين القدامى الذي يمارسه بعض الأشخاص بصفتهم الشخصية وفي انتحال واضح لصفة تمثيل المستأجرين".

وأشارت الى ان "الوقائع قد أثبتت بالبرهان القاطع أن هؤلاء الأشخاص أصحاب مصالح شخصية، وتدل أحوالهم المعيشية ومشاركتهم في قضايا الشأن العام أنهم من الميسورين والأغنياء الذين يستغلون أوضاع بعض الفقراء الحقيقيين لجني الثروات على حسابهم ومن جيوب المالكين القدامى، في استغلال واضح لقضية الإيجارات القديمة. وقد بلغت بهم هذه الغاية حد التحريض العلني ومحاولة تأجيج الخصومة بين الطرفين وجعلها تصل إلى حد العداء المطلق لا سمح الله، وفي هذا تهديد للسلم الأهلي ومحاولة يائسة لإدخال الطرفين في متاهات الإشكالات الشخصية".

وأكدت ان "رهان المالكين كان دائما وأبدا على الدولة المعنية بإصدار التشريعات العادلة والمحافظة على أملاك المواطنين من أنواع التعديات والهيمنة والاحتلال المقونن على صورة قانون استثنائي قديم للايجار. كما أن رهانهم كان ولا يزال على وعي المواطنين من الطرفين، مالكين ومستأجرين، لعدم الانجرار وراء الفتنة التي يحضر لها هؤلاء الأشخاص تحت عناوين مزيفة شعارها الدفاع عن المستأجرين".

وأعلنت أن "صبر المالكين القدامى يكاد ينفد وكيلهم يكاد يطفح في حال استمر هؤلاء الأشخاص بإصدار بيانات التحريض ضدهم باسم لجنة الدفاع عن المستأجرين أو تجمع الدفاع عن المستأجرين أو غيرها من العناوين التضليلية التي يتم استغلالها لإطلاق الشعارات الكاذبة. وهم على شفير الخروج عن طورهم في حال استمر المسؤولون في ترك هؤلاء يصولون ويجولون من مكان إلى آخر لتحريض المستأجرين ضد المالكين، حتى لو كانت دعواتهم فارغة من أي تأثير على الأرض".

وأكدت النقابة للمستأجرين والمالكين على السواء أن "القانون الجديد للايجارات يمدد إقامة المستأجرين 12 عاما من تاريخ التطبيق في 28 كانون الأول 2014، وبالتالي فلا صحة لما يتم بثه في بيانات التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين عن تشريد وتهجير يتم التحضير له بموجب القانون. كما أن الزيادات على بدلات الإيجار لا تتخطى ال 15 % من بدل المثل في بداية العام المقبل. أما تعويضات الإخلاء التي اعترضنا عليها فيقرها القانون للأسف من جيوب المالكين القدامى وبالنسبة نفسها التي ينص عليها لقانون القديم مع فارق في العملية الحسابية".

وأهابت بالجمعيات الأهلية وبخاصة أهالي بيروت "التأهب الدائم للدفاع عن مدينتهم في وجه الغرباء عنها، المحرضين على العنف في وجه المالكين من أبناء بيروت"، مذكرة بأن "نائب رئيس النقابة حسان النصولي استشهد ومات قهرا في معركة الدفاع عن ملكه الضائع". وقالت: "نعمل دفاعا عن كرامة شهيدنا البطل وكرامة أبنائه وأبناء بيروت. ومعركتنا اليوم هي معركته، لذلك فإن أي دعوة للتجمع في بيروت أو غيرها من المناطق هي دعوة لانتهاك كرامة أهل بيروت والتعرض لهم ولا يمكن اعتبارها أو التعامل معها إلا بهذه الناحية من التعدي على الكرامات".

وأعلنت إبقاء اجتماعاتها "مفتوحة ومستمرة للتعامل مع التصعيد غير المقبول من قبل التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين وإعلان الخطوات المقبلة".