يعود المستأجرون للاعتصام يوم الأربعاء المقبل في ساحة ساسين في الأشرفية، مطالبين الدولة بصون حقهم في السكن وعدم تطبيق قانون الإيجارات الجديد.
وأكدت «لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين» بعد اجتماع مع لجان المناطق أمس، «رفض المستأجرين القاطع لكل محاولات جعل القانون المبتور نافذاً»، داعيةً إياهم «لأوسع مشاركة في الاعتصام».
وطالبت اللجنة «بمقابلة رئيس المجلس النيابي، وتكليف وفد موسّع من لجان المستأجرين لمقابلته وعرض مطالب المستأجرين ومطالبته العمل على تحقيقها، انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية في حماية الحقوق الدستورية للمواطنين وفي مقدمها حق السكن، إلى جانب استعادة القانون الأسود من التداول ووقف السجال العبثي بشأنه». وأوضحت أنها «ستستكمل اتصالاتها مع مكونات المجلس النيابي من كتل ونواب مستقلين، وإعداد كتاب مفتوح يُسلم لهم يتضمن مطالب المستأجرين».
ودعت المجلس النيابي «لاستعادة القانون وإلغاء المهل المتعلقة به، تمهيداً لإعادة مناقشته وإقرار قانون عادل ومتوازن للإيجارات القديمة في إطار خطة سكنية تتضمن بدائل متعددة تضمن حق السكن للمستأجرين القدامى».
وشددت على «ضرورة تكليف لجنة من المحامين إعداد ارشادات قانونية تعمم على المستأجرين بشأن طريقة التعامل مع الدعاوى التي يهدد المالكون بإقامتها ضدهم كي لا يكونوا عرضة لابتزاز وتهويل المالكين وتهديداتهم».
وكان المجتمعون قد بحثوا المستجدات المتعلقة بقانون الإيجارات، كما جرى التداول بشأن خطوات التحرك لمواجهة المحاولات الرامية لجعل القانون المبتور الذي أبطل المجلس الدستوري آلية تطبيقه، نافذاً برغم رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل التي رأت أن المواد من الثالثة وحتى السابعة والثلاثين ضمناً غير قابلة للتطبيق.
"السفير"
أخبار ذات صلة
