أدلى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط بموقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الالكترونية جاء فيه:

"مع إستمرار التسويف والمماطلة غير المبرر في ملف مطمر الناعمة نتساءل عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف إنقسام أعضاء اللجنة المعنيّة لاقرار مشروع الحل للمطمر ولمشكلة النفايات الصلبة عموماً وعن الأسباب التي لا تزال تحول دون أن يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب في هذه الأمر لوضع حدٍ نهائي للواقع الصعب الذي يعيشه الأهالي في المناطق والبلدات المحيطة بالمطمر.

ثم أين الجواب المنتظر حول مطلبنا الأساسي بأن تتحمل كل منطقة نفاياتها وتجد الحلول لها بدل أن تتحمل منطقة واحدة نفايات سائر المناطق من دون مراعاة الأصول والشروط المتعارف عليها في تقنيات المعالجة لهذه النفايات؟ وهل يجوز أيضا تسييس ملف مثل ملف النفايات؟ وهل يجوز أن تدخل إليه الاعتبارات السياسية والمناطقية والطائفية؟ وهل يجوز أن تكون الشركة الملتزمة أقوى من الدولة وتحرك من يدافع عنها بهدف تمييع الموضوع وتضييع الوقت لوضع اللبنانيين أمام الأمر الواقع؟ 

لم يتوان "اللقاء الديموقراطي" عبر وزيريه في الحكومة عن الاصرار والتأكيد والتذكير في كل جلسة حكومية على ضرورة بت هذا الملف لأن الضرر البيئي صار كبيرا والمهل الزمنية صارت ضيقة وضاغطة وتتطلب تحركا سريعا. إننا لن نقبل بعد اليوم بالمزيد من التأخير في بت هذا الملف وسنكشف تباعا بالأسماء والتفاصيل كل الأمور التي تلف هذه القضية بهدف التوصل إلى العلاج النهائي لهذه المسألة. 

لقد سبق أن حصلت تجربة مهمة في مدينة صيدا بعد معاناة طويلة وتحقق النجاح في نهاية المطاف وأصبح الواقع القائم في المدينة من هذه الناحية أفضل بكثير ويمكن الافادة منه في المناطق الأخرى. فلماذا التأخير المتعمد في هذا الأمر؟

ختاما، إذا إستمرت سياسة التسويف ولم تتخذ القرارات المناسبة بصورة سريعة فإن الحزب التقدمي الاشتراكي سوف يدعو إلى تحرل شعبي واسع بهدف الضغط لانهاء هذا الملف الذي تأخر كثيرا تطبيق العلاجات المطلوبة له.