عقد تكتل التغيير والإصلاح اجتماعا استثنائيا برئاسة النائب ميشال عون في دارته في الرابية، واستعرض ما آلت إليه أوضاع البلد على الصعد كافة.

عقب الاجتماع، تلا أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان بيان التكتل، فقال:

"إلحاقا للرسائل الموجهة بتاريخ 10/7/2014 من رئيس التكتل العماد ميشال عون إلى ملوك ورؤساء الدول الضامنة لاتفاق الطائف (خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، وجلالة ملك المغرب محمد السادس، وفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد العزيز بوتفليقة) وحسن تنفيذه والتي تضمنت مناشدة هذه الدول بوقف المسار الانحداري لتنفيذ اتفاق الطائف والذي قد يؤدي في حال استمراره إلى انهياره. وفي هذا الإطار اتخذ التكتل القرارات والمواقف التالية:

أولا: يتابع التكتل اجتماعات المجلس الدستوري المنعقدة من أجل البت بالمراجعة التي تقدم بها نواب التيار الوطني الحر طعنا بقانون التمديد للمجلس النيابي. والتكتل إذ يؤكد على الموقف الذي أعلنه نوابه على مدخل المجلس الدستوري، يعتبر أن قضاة هذا المجلس أمام موقف تاريخي من أجل وقف مسلسل الإعتداء على الدستور، والقضاء على النظام الديمقراطي البرلماني، حيث يعتبر الشعب مصدر كل السلطات ويقتضي العودة إلى اليه دوريا للحيازة على ثقته ولتجديد ولاية ممثليه في البرلمان. وعليه ما زال التكتل يعلق الآمال على ضمائر قضاة المجلس الدستوري التي لا بد أن تكون ملهمة لهم عند اتخاذ القرار، حفاظا على الدستور وعلى المبادىء ذات القيمة الدستورية التي أؤتمنوا على إبقائها نبراسا ينير طريقهم في مسيرتهم المهنية.

وعليه يبقي التكتل جلساته مفتوحة لمواكبة مسار الطعن بدقة متناهية إلى حين اتخاذ المجلس الدستوري قراره فيبنى على الشيء مقتضاه.

ثانيا: يرى التكتل أن شرعية المجلس النيابي الممددة ولايته للمرة الثانية أصبحت مفقودة بفعل التمديد وبفعل العجز على مدى ربع قرن عن إنتاج قانون انتخاب يحقق المناصفة والمساواة وصحة التمثيل وفعاليته كما تقضي أحكام المادة 24 من الدستور، ويراعي متطلبات الميثاقية والعيش المشترك كما تنص وثيقة الوفاق الوطني، وبفعل العجز عن انتخاب رئيس للبلاد منذ أكثر من ربع قرن إلا على أساس تسويات أفقدت هذا الموقع جوهر حضوره ودوره بما يمثل و من يمثل، مما شكل تجاوزا خطيرا و متماديا لوثيقة الوفاق الوطني و بالتالي للدستور.

ثالثا: لقد تقدم التكتل بأكثر من مبادرة تخرج عملية انتخاب رئيس للجمهورية من بازار التسويات وتعيد للبنانيين عموما وللمسيحيين خصوصا حقهم السليب في اختيار الرئيس واحترام صحة التمثيل. فمن اقتراح انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب على مرحلتين، إلى إقتراح انتخاب الرئيس بعد إجراء انتخابات نيابية على أساس قانون انتخاب يحقق صحة تمثيل المسيحيين، فإلى حصر الترشيح بالممثلين الأقويين لدى المسيحيين. إلا أن المواقف السلبية لبعض الكتل النيابية من الاقتراحات الثلاثة تدل، بما لا يقبل الشك، على استمرار ثقافة تجاوز الدستور وعقلية التسلط والهيمنة على حقوق المسيحيين في تمثيلهم النيابي وفي توليهم سدة رئاسة الجمهورية، وفي استمرار نهج التسويات على حساب الدستور ومصلحة الوطن.

رابعا: ان مقاربة التكتل لأزمة تكوين السلطة في لبنان وفقا للدستور واتفاق الطائف هي مقاربة كاملة وشاملة لا تتجزأ بدءا من قانون الانتخاب والانتخابات النيابية والرئاسية وصولا الى التعيينات بشتى أنواعها والإنماء المتوازن واللامركزية الإدارية الموسعة، اذ أن أي خلل في أي من مكونات هذه المعادلة ينعكس على الأخرى، ويهدد دستورية وديموقراطية النظام بأكمله نظرا للترابط العضوي بين مختلف مراحل التكوين المؤسسات على أساس دستوري وقانوني سليم يراعي القواعد الديموقراطية ومعايير وثوابت العيش المشترك الميثاقية".

وختم كنعان: "إزاء كل هذا، يدعو التكتل الكتل النيابية كافة للالتفات الفوري الى هذه الأزمة من منطلق الحفاظ على لبنان وصيغة العيش المشترك، لا حماية لمصالح ومكتسبات خاصة أو فئوية تراكمت على مر السنين بفعل الإمعان في مخالفة الدستور واتفاق الطائف، إنما للخروج من المأزق الذي يعاني منه لبنان على صعيد احترام الدستور والحقوق، فيختار الشعب ممثليه الحقيقيين كما تقضي أحكام الدستور والميثاقية ومتطلبات العيش المشترك والوفاق الوطني، ويتم الكف عن ممارسة سياسة التسلط والهيمنة على حقوق الغير".