hit counter script
شريط الأحداث

أخبار إقليمية ودولية

"العربي الجديد": "رسالة التكليف" تثير جدلاً دستورياً بين المرزوقي والسبسي

الإثنين ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٤ - 08:30

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

ترافقت الانتخابات الرئاسية التونسية مع جدل بين المرشحين الأبرزين، الرئيس المنصف المرزوقي والباجي قائد السبسي، الذي فاز حزبه "نداء تونس" في الانتخابات التشريعية. أما السبب فيعود إلى تلقي زعيم "نداء تونس" يوم السبت الماضي، بصفته رئيس حزب الأغلبية في الانتخابات التشريعية، رسالة رسمية من المرزوقي بصفته رئيس الجمهورية المؤقت، تتضمن دعوته لتكليف رئيس حكومة جديد في ظرف أسبوع. وجاءت خطوة المرزوقي بعد يوم من إعلان هيئة الانتخابات عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بعد انقضاء الطعون واستئنافها. وعلى الأثر، تم بصفة نهائية تحديد أسماء كامل أعضاء مجلس نواب الشّعب التونسي الجديد الأول بعد الثورة، بعد أن عقد المجلس التأسيسي التونسي الذي أشرف على كتابة الدستور آخر جلسة له.
ويطرح تكليف المرزوقي جدلاً قانونياً يدور منذ مدة في الساحة السياسية التونسية ويتمحور حول تأويل الفصل 89 من الدستور بعد أن أعلن حزب "نداء تونس" منذ الساعات الأولى لفوزه بالتشريعية عن رفضه لتقديم اسم مرشح رئيس الحكومة للمرزوقي، باعتبار أن الموعد سيكون متزامناً مع انطلاق الانتخابات الرئاسية التي سيكون الرئيس طرفاً فيها كونه مرشحاً.

ورُحّل الموضوع كالعادة الى الحوار الوطني الذي أعلن أنه سينتظر الرئيس المنتخب ليتولى تكليف تعيين رئيس حكومة جديد، غير أن الرئيس الحالي (الذي سيحتفظ بمنصبه إلى غاية انتهاء الانتخابات في دورتيها بعد فترة الطعون وكل المراحل القانونية) تشبّث بصلاحياته الدستورية. وتولى، مباشرة، بعد الإعلان الرسمي عن نتائج التشريعية، تكليف الحزب الفائز بتعيين رئيس حكومة وفق الدستور، على الرغم من الرأي القائل إن الرئيس الذي يجب أن تُعهد إليه هذه المهمة هو الرئيس المنتخب الجديد.
وينصّ الفصل 89 من الدستور على أن "تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتّاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتي الخارجية والدفاع، وفي مهلة أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة".
أما عند تجاوز الأجل المحدد من دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في مهلة عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في مدة أقصاها شهر.
وإذا مرّت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، "يحق لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوماً وأقصاه تسعون يوماً".
ووفقاً لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور أيضاً، فإن تجاوز المدة القانونية لتعيين رئيس الحكومة وتشكيلها يمكن أن يطرح إشكاليات قانونية، ما يعطي لرسالة التكليف التي أرسلها المرزوقي بعداً قانونياً وسياسياً كبيراً في ظل تشبث المرزوقي بصلاحياته في مقابل إصرار حزب "نداء تونس" على تقديم مرشحه لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية.
ويرى رئيس حملة المرزوقي للانتخابات الرئاسية ومدير ديوانه السابق، عدنان منصر، لـ "العربي الجديد" أن الرئيس التونسي "حافظ على الفصل بين وضعه كمرشح للانتخابات وكرئيس دستوري يُمارس صلاحياته الدستورية كاملة، وهو حامٍ للقوانين وللدستور". ويضيف "(نداء تونس)، لحسابات خاصة، يُخالفون الدستور الذي لا يعلو عليه شيء"، موضحاً "نحن سجلنا عليهم هذه المخالفات لأن احتساب المهل الدستورية يبدأ حَال تسليم الرسالة وبعد الإعلان الرسمي عن النتائج يوم الجمعة الماضي".

في المقابل، يعتبر القيادي في "نداء تونس" محسن مرزوق، أن تصريح المرزوقي الذي أعلن فيه أنه سيكلف الحزب بتشكيل الحكومة هو "محاولة انقلاب سياسي لأن الأحزاب الوطنية والرباعي الراعي للحوار قرروا منذ ثلاثة أسابيع أنه وفق الدستور لا يكلف الحكومة الجديدة إلا الرئيس الجديد الذي سيتم انتخابه".
من جهته، أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، المولدي الجندوبي، أن المنظمات الراعية للحوار الوطني ستعقد اليوم الإثنين، جلسة للحوار الوطني للنظر في الرسالة التي وجهها المرزوقي إلى رئيس حركة السبسي والتي طالبه فيها بتشكيل الحكومة المقبلة في غضون أسبوع.
وأكد الجندوبي في تصريح صحافي على ضرورة الحسم نهائياً في هذه المسألة، مذكراً بأنه تم خلال الجلسة الأخيرة للحوار الوطني التي انعقدت يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني الاتفاق على أن يكلّف رئيس الدولة الذي سيتم انتخابه الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية بتشكيل الحكومة. وهو ما لا يوافق عليه رئيس حملة المرزوقي للانتخابات الرئاسية الذي قال لـ "العربي الجديد" إن "الحوار الوطني ليس مرجعاً دستورياً، وإذا خالف الدستور فنحن لا نأخذ برأيه"، ما يعزز من احتمالات أن تطرح هذه القضية جدلاً قانونياً وسياسياً كبيراً في الأيام المقبلة.
"العربي الجديد - وليد التليلي"

  • شارك الخبر