hit counter script

أخبار محليّة

ترو: الانقسامات السياسية تعطل انتخابات الرئاسة

الإثنين ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٤ - 08:18

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

اعتبر النائب علاء ترو"ان الانقسامات السياسية تعطل انتخابات الرئاسة,وان فريقي 8 و14 آذار عطلا الحياة السياسية"، ورأى " ان الرئيس القوي كما يسمونه، او كما يريدونه هو مشروع فتنة".

نظمت مفوضية التربية في الحزب التقدمي الاشتراكي، لقاء سياسيا وتربويا في معهد شحيم الفني، مع النائب علاء الدين ترو، وحضره وكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي في اقليم الخروب الدكتور سليم السيد ومفوض التربية سمير نجم ومدراء مدارس وهيئات تعليمية وفاعليات.

وقدم اللقاء المربي سعيد ترو، ثم تحدث النائب ترو فأشار الى "أن البلاد تعيش منذ عشر سنوات حالة من الإنقسام الحاد بين القوى السياسية في فريقي 8 و14 آذار وان هذا الانقسام بات يطال كل الحياة السياسية ، ويعطل انتخابات رئاسة الجمهورية وعطل عمل مجلس النواب عندما لم يذهب فريق من النواب الى التشريع".

ورأى "ان فريقي 8 و14 آذار عطلا الحياة السياسية عندما بقي الرئيس تمام سلام 11 شهرا ليؤلف حكومة، حكومة المساكنة بين الفريقين المذكورين"، معتبرا "ان الانقسام مازال مستمرا، وان الخروج منه يكمن بتخلي فريقي 8 و14 آذار عن مرشحيهما لرئاسة الجمهورية".

وقال :"الفريقان يعلمان انه لا يمكن وصول النائب ميشال عون بدعم نصف اللبنانيين او أقل، ولا يمكن وصول سمير جعجع الى سدة الرئاسة بنصف او أقل من نصف اللبنانيين، يجب ان نذهب الى انتخابات رئاسية توافقية، وان يكون رئيس الجمهورية يمثل كل اللبنانيين والقوى السياسية اللبنانية، وهو يستطيع ان يكون منبرا للحوار والتواصل بين كل الافرقاء اللبنانيين من اجل انهاء حالة الانقسام السائدة حالياً، لأن البعض يقول بأن رئيس الجمهورية يجب ان يكون قويا كما هو حال رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة، وان يختار المسيحيون رئيسهم، فهذه بدعة، لأن رئيس مجلس النواب ينتخبه النواب اللبنانيون جميعا بدون استثناء، لا الطائفة الشيعية، وكذلك رئيس الحكومة، ففي الاستشارات الملزمة يسمي النواب رئيس الحكومة، ولا يسميه السنة ".

أضاف :"ان الرئيس القوي كما يسمونه، او كما يريدونه هو مشروع فتنة، لأننا رأينا الرؤساء الاقوياء الذين تعاقبوا على رئاسة الجمهورية في لبنان، من الرئيس كميل شمعون الى الرئيس سليمان فرنجية والرئيس امين الجميل وحتى اميل لحود، فكانت حروبا دامية بين اللبنانيين، لأن الرئيس القوي وبحسب دستور الطائف يترأس مجلس الوزراء يحكم ولا يحاكم في نفس الوقت، فنحن اليوم نرى ان انتخاب رئيس الجمهورية يجب ان يكون رئيسا قادرا على التواصل بين كل القوى السياسية والافرقاء السياسيين، ويكون حكما، وهذا هو دوره في اتفاق الطائف، يستطيع ان يأتي بجميع القوى السياسية الى الحوار على طاولة رئاسة الجمهورية، لأن الحوار لا يستطيع احد ان يحتضن المتحاورين الا القصر الجمهوري ورئيس الجمهورية، ولأن لا احد يستطيع ان يتواصل مع كل الافرقاء في ظل هذا الانقسام الا رئيس الجمهورية. اليوم الدولة بلا رأس، والحوار معطل، الخطاب العالي النبرة والاتهامات بين القوى السياسية على اشدها".

وقال :"اننا نطالب في غياب رئيس الجمهورية ان يعطى للمجلس النيابي دوره، وان تأخذ الحكومة دورها، لتعود المؤسسات الى العمل بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، لأن الدولة والجمهورية يجب ان تستقيم، وينتهي التمديد، لأنه لا يمكن اجراء انتخابات نيابية الا بعد انتخاب رئيس للجمهورية، الذي سيصدر قانون انتخابي ويوقعه وتجري الانتخابات بعد انتخابات رئاسة الجمهورية، اننا لم نكن في الحزب التقدمي الاشتراكي يوما مع التمديد، كنا قد طالبنا مرارا وتكرارا بقانون انتخابي وبرفض التمديد، لكن الظروف ولعدم اتفاق القوى السياسية، هو الذي حال دون اجراء الانتخابات، هناك ظروف أمنية هي التي فرضت التمديد على كل القوى السياسية في لبنان، بإستثناء نواب تكتل التيار الوطني الحر ونواب حزب الكتائب، الذين تقدم فريق منهم بطعن الى المجلس الدستوري."

وتابع ترو :" نحن في الحزب ندعو دائما الى الحوار، وقد قمنا بالعديد من المبادرات الحوارية، وزرنا كل القادة والقوى السياسية في البلاد، من أجل الذهاب الى الحوار لحل مشاكلنا في ظل هذه الظروف الاقليمية والداخلية الصعبة، لأننا نريد النأي بلبنان عن أزمات المنطقة، نريد النأي باللبنانيين عن اي صراع مسلح لا سمح الله، نريد النأي باللبنانيين عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة، هناك فريق عندما كنا في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة، كان يقول ان "الحكومة الحالية"، حكومة ميقاتي انذاك ابعدت السياح عن لبنان، وأنها جعلت من النمو 1.2او 2.1 بالمئة، اليوم مع الاسف الظروف هي هي، فهذه ليست مسؤولية نجيب ميقاتي ولا مسؤولية الرئيس سلام او الرئيس فؤاد السنيورة، او اي شخص كان في رئاسة الحكومة، لأن الأزمة السورية تحديدا هي التي أدت بهذه الانعكاسات السلبية على الوضع في البلاد، فالرئيس ميقاتي لم يهرب السياح العرب اوالاجانب،ولم يمنع النمو في البلد، والرئيس تمام سلام كذلك، فليس هو من طرد السياح الذين قدموا الى لبنان وليس هو من يمنع النمو الاقتصادي في البلاد، ان المشاكل السياسية والازمة السورية هي التي تحد من قدرة اللبنانيين وثقة اللبنانيين ببعضهم للذهاب الى طاولة الحوار ومعالجة المشاكل الاقتصادية، فالانقسامات السياسية الداخلية هي التي تعطل الحوار وتهدد السلم الأهلي والعيش المشترك وضرب الوحدة الوطنية، لأننا في ظل تعطل السلطة السياسية رأينا ما حصل من مشاكل وانعكاسات نتيجة الانقسام الطائفي والسياسي، والذي ادى الى مشاكل من عبرا الى طرابلس وعرسال، فهذه الحوادث الامنية المتنقلة هي نتيجة الخلافات السياسية والخطاب السياسي المتشنج والعالي النبرة".

واذ دعا الى الحوار قال ترو :"ربما سننجح في هذه الدعوة الى حوار بين حزب الله وتيار المستقبل، ونتمنى النجاح وتقريب وجهات النظر بالذهاب الى حوار داخلي بين حزب الله وتيار المستقبل، ونأمل ان لا يؤثر الصراع السعودي - الايراني على قدرة هذين الفريقين على التواصل والحوار فيما بينهما، ونأمل ان نتجاوز الخلافات الداخلية، لأن هناك فريق يقول اننا لن نتحاور الا بعودة حزب الله من سوريا، حزب الله ذهب الى سوريا، وهذا كان موضع رفض لأغلبية اللبنانيين، ونحن منهم، نحن رفضنا ذهاب حزب الله الى سوريا ورفضنا مشاركته في القتال في سوريا، لأننا كنا مع سياسة النأي بالنفس وعدم تدخل اللبنانيين في الشأن السوري، ذهب حزب الله، لكن هل يعطل الحوار الداخلي حتى عودة حزب الله؟،كيف نعطل الحوار ونتخلى عن فريق اساسي ورئيسي في البلد من التحاور وامكانية معالجة مشاكلنا الاقتصادية. البعض الآخر يقول بأننا لن نتحاور في ظل السلاح، بالنسبة للسلاح الجميع يعلم ان هذا السلاح موجود بقرار اقليمي وربما دولي، ونعطل الحوار والتواصل حتى نسترد هذا السلاح، من يستطيع ان يجمع هذا السلاح؟ اذا كان حزب الله يرفض تسليم السلاح بالطرق السلمية للدولة او للجيش اللبناني، فمن يستطيع ان ينزع هذا السلاح في الوقت الحاضر؟، لا أحد، فلنؤجل المواضيع الخلافية الى وقت ربما يحين في القريب العاجل، ربما يعود حزب الله من سوريا، وربما يقتنع حزب الله بضرورة تسليم سلاح للدولة حتى يتسنى فقط للقوى الشرعية اللبنانية بسط سيطرتها وسلطتها وفرض الامن، يجب ان لا يكون هناك معوقات للحوار الداخلي، ويجب ان يكون بدون شروط مسبقة حتى يتسنى لنا انتخاب رئيس للجمهورية، ومن ثم اقرار قانون انتخابي وانتخاب مجلس نيابي جديد وحكومة جديدة، وان تعود مؤسسات الدولة الى العمل بشكل منتظم وفاعل خدمة للوطن والمواطنين."

وفي الشق التربوي، قال ترو :"عندما كنا في حكومة الرئيس ميقاتي كانت قيمة سلسلة الرتب والرواتب التي ارسلتها الحكومة انذاك 1400مليار ليرة لبنانية، نحن في مجلس الوزراء تحفظنا على السلسلة لن الايرادات الضرائبية للدولة لا تغطي كلفة سلسلة الرتب والرواتب، نحن لم نكن في يوم ضد الزيادات للمعلمين والقطاع العام والعسكريين، نحن مع التوازن المالي في الدولة . ذهب مجلس الوزراء الى ان يقر السلسلة ويرسلها الى المجلس النيابي ويصدرها مجلس النواب، وقد شاهدنا المزايدات في المجلس النيابي فقفزت من 1400 الى2500مليار ليرة، ما من احد في الوقت الحالي قادر على تأمين تغطية او توازن بين مداخيل الدولة وتأمين سلسلة الرتب والرواتب، لقد كانت كل القوى السياسية تفتش على مخارج حتى لا تقر السلسلة، فأنا تابعت هذا الموضوع في لجنة المال والموازنة واللجان المشتركة. شكلوا لجنة جديدة، لجنة جورج عدوان - غازي يوسف والمجموعة ومن جانبنا كان النائب هنري حلو، فخفضوا السلسلة، فجاء الاعتراض من العسكريين، من ان السلسلة متدنية بالنسبة للمعلمين والقطاع العام واعطي مهلة للقوى الامنية ان يؤمنوا جدول بما يريدونه، وحتى الان لم يتم تأمين الجدول، واذا تأمن نعود مجددا الى موضوع التوازن المالي بين كلفة السلسلة وبين ارادات الدولة، المعلمون يجب ان يأخذوا حقوقهم، وكذلك العسكريين والقطاع العام، لكن على الدولة ان تحسم امرها وتؤمن الارادات اللازمة من ضرائب جديدة على قطاعات لا تدفع ضرائب، على املاك بحرية لا تستوفي الدولة منها شيئا، ووقف الهدر والسرقة من اجل تأمين الاموال لسلسلة الرتب والرواتب، لأن هذا حق لموظفي الدولة على الدولة ، في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وعلى المعلمين ان يدركوا انه بدون تأمين هذه الايرادات هناك خطر على الليرة والاقتصاد، يجب ان نطالب بوقف الهدر والسرقة وتأمين الضرائب من الاملاك البحرية والمصارف وارباح الفوائد والعقارات، هذا هو رأينا بالنسبة لهذا الموضوع، نحن مع التوازن المالي بين المداخيل وقيمة السلسلة، وهذا ما نسعى اليه في اتصالاتنا وفي اللجان المشتركة".
 

  • شارك الخبر