hit counter script
شريط الأحداث

خاص - ملاك عقيل

العونيون: المعركة مستمرة

الإثنين ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٤ - 05:51

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

رئاسة الجمهورية راوح مكانك. قانون الانتخاب راوح مكانك. جزء كبير من القوى السياسية تحمّل اليوم رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون المسؤولية الاكبر في تعطيل قطار الرئاسة المفترض وضعه على السكة تمهيدا لولادة طبيعية لقانون انتخاب ينصف بالدرجة الاولى المسيحيين. لكن العونيين لديهم مقاربة مختلفة تماما. أصحاب الحقوق يكبسون زر العودة الى الوراء ليتحدثوا بلغة المستقبل. ما كان، يستحيل ان يتكرّر.
يسرد هؤلاء محطات مرّة في مسلسل تحجيمهم واستبعادهم عن ساحة القرار والتأثير: من حرب الالغاء بفرض اتفاق الطائف، واعتماد الحل العسكري سنة 90، ونفي "جنرالهم" 15 عاما، الى التحالف الرباعي عام 2005، وتأليف الحكومة الاولى ما بعد العودة من دون "التيار الوطني الحر" وصولا الى انتخابات 2009 النيابية.
انتخابات 1992 تمّت، كما يقولون، بمقاطعة شبه شاملة لم تتعد ال 14%، كذلك انتخابات 1996 التي حصلت تحت سقف مقاطعة مسيحية كبيرة في مقابل مشاركة غير مسبوقة للمجنّسين، ثم انتخابات 2000 بقانون غازي كنعان الذي سمح بقضم قسم كبير من المقاعد المسيحية.
مشاركة "التيار الوطني الحر" في الحكومات، بدءا من عام 2008 شهد، برأيهم، نوعا آخر من "التنكيل السياسي عبر وضع العصي في دواليب مسارهم الاصلاحي، إضافة الى الضغوط التي مورست على "التيار" في اختياره لوزرائه، وعدم احترام مقياس التمثيل الوزاري مقارنة بحجم التمثيل النيابي".
يتحدّث العونيون عن تجارب نيابية محبطة منذ العام 2005 كانت فيها عوامل المال وبوسطات المجنسين وقوانين الانتخاب و"دليفري" المغتربين ونقل النفوس تلعب ضدهم، في وقت استمرت فيه سياسة تهميش تواجد المسيحيين في الادارات والمؤسسات الرسمية.
اليوم يسعى ميشال عون الى تكريس أكثر من معادلة: المسيحي القوي، رئيس الكتلة النيابية المسيحية الاكبر، هو صاحب الحق بالوصول الى قصر بعبدا. أما القانون الانتخابي فيجب ان ينتقل من ضفة منح المسيحيين 41 من عدد نوابهم البالغ 64 نائبا، الى تكريس حقهم بانتخاب كامل نصف أعضاء مجلس النواب في ترجمة حقيقية للمناصفة المنشودة.
بالوقائع، لا شئ يدلّ على تراجع تكتيكي من جانب الرابية في تحقيق أهدافها. الى جانب تصميم عون على المضي في تطبيق خارطة الطريق التي وضعها لتصحيح الاعوجاج على أكثر من مستوى، ها هو يدعو الجميع الى الانضمام الى منظومة التكامل الوجودي، بالمعنى الوطني كما اعلن، مع "حزب الله"!
قد يكون ميشال عون تراجع بالشكل وغيّر رأيه، بعدما كان يرفض تماما في بدايات السباق الرئاسي النزول الى حلبة البرلمان وجها لوجه ضد سمير جعجع، إلا ان هذا الخيار لا يعني تراجعا عن الاساس: إبقاء مفتاح الرئاسة حصرا بيده، بدعم مطلق من حليفه الاول "حزب الله"، في الوقت الحاضر كمرشح أول وبديهي للجلوس على كرسيّ بعبدا، ولاحقا ربما مانح الضوء الاخضر لبديل ميشال عون. المهم، في الحالتين، لا احد قادر على تجاوز "الجنرال" لا في الرئاسة ولا في قانون الانتخابات. للمفارقة، هذا ما يبصم عليه الحلفاء والخصوم معا.
 

  • شارك الخبر