في غالبية البلديات في لبنان، تمسك المعركة السياسية بزمام أمور البلدات وتوصل جماعاتها إلى السلطة. «التيار الوطني الحر» في منطقة الحدث دعَمَ، بعد معركة شرسة، لائحة جورج إدوار عون للعمل والنهوض بالحدث. فإذا به وتياره ينقلبان بالوقائع والأرقام على الإصلاح والنهوض. كيف؟عندما اختار «التيار الوطني الحر» مجلسه البلدي، رشّح مجموعة أشخاص قريبين جداً من العماد ميشال عون ليضعوه في أجواء ما يحصل، فيبقى ساعة بساعة على بيّنة ممّا يحصل في المجلس البلدي. ولهذه الحلقة كلمة الفصل بإعطاء آرائها، ولها القرار الأخير في ما يتعلق بالمسائل المالية، مثل تعبيد الطرق، التشجير، وتجميل المنطقة، فيما رئيس البلدية الذي يملك صلاحيات واسعة تحوّل في الحدث إلى متأثر لشروط هذه الحلقة.

وفي الوقائع حين كان عون عضواً في البلدية المنصرمة، توجّه وزميله سليمان يوسف أبي رزق بكتاب إلى رئيس البلدية يطالبانه فيه بالكشف عن مالية البلدية والإعلان عن حقيقة الموجودات المتوافرة، وقد ختم كتابه بالقول: «جئنا بكتابنا هذا نكرّر مطالبتنا بأن تعمد البلدية وبلا إبطاء على نشر وتوزيع تقرير شهري أو فصلي، يظهر الوضع المالي للبلدية ويتضمّن ما يمكن أن تكون قد حقّقته من إيردات وما صرفته من نفقات، وكل ما من شأنه الإجابة عن أسئلة الحدثيين، بما يؤمّن الشفافية ويتيح المساءلة والمحاسبة عن كل قيد من القيود».

اليوم، وبعدما جلس عون على كرسي الرئاسة، أضحى من الممنوع على الأعضاء في المجلس البلدي الإطلاع على الجلسات التي تعقد، ومن غير المسموح السؤال أو التدخل في الشؤون المالية للبلدية. وأصبح التقرير الشهري الذي كان يطالب به تقريراً سنوياً غير مفصّل، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا هذا التكتم والغموض في مقاربة الملفات المالية، خصوصاً أن مصادر مطلعة على هذا الملف كشفت لـ«الجمهورية» أنه في غضون ثلاثة أعوام تمّ صرف مبلغ سبع مليارات ليرة لبنانية لتعبيد بعض الشوارع في الحدث، وتمّ تخصيص مبالغ تفوق المئتي مليون ليرة لتشجير شارعين فيها.

والمفاجأة كانت بانتفاض - العوني- عضو البلدية روجيه اللمع للدفاع عن حقوق الحدثيين ومصالحهم في وجه رئيس البلدية والحلقة التي تدور حوله، وتقديمه شكاوى بحق شخص رئيس البلدية إلى النيابة العامة المالية، وذلك انطلاقاً من دوره كعضو مجلس بلدي منتخب من الشعب للدفاع عن حقوقه ومصالحه. وهو ما كان ليقوم بهذه الخطوة لو لم يكن يملك ملفات ووثائق، والشكوى لا تزال في التحقيقات لدى القضاء المختص.

ويبدو أنّ «القشة التي قصمت ظهر البعير» تمثلت بتحويل 16000 م2 من التصنيف الصناعي إلى التصنيف السكني. وفي الوقائع يقول اللمع: «تقدم وكيل شركة تكنولوجي لبنان- وهي شركة أجنبية - بطلب تحويل العقار 3760 من التصنيف الصناعي إلى السكني. بناء على هذا الطلب وبلا أيّ دراسة، اتخذ المجلس البلدي قراراً بتحويل العقارين 3760 و499 إلى تصنيف سكني. واعترض على هذا القرار اثنان من الأعضاء لأنه يحتاج إلى دراسة ويتعارض مع مصلحة الحدثيين. بيعت شركة تكنولوجيا لبنان، ما يعني حكماً بيع العقار 3760.

واعترض على قرار التحويل شركة مصاعد «أوتيس»، المالكة للعقار 379، الملاصق تماماً للعقار 3760، محذّرين من المخاطر والأضرار البيئية والمادية التي تؤثر في الصحة والسلامة العامة نتيجة هذا الدمج بين المناطق الصناعية والسكنية».

هموم وهواجس جمّة طرحها اللمع الذي أكد أنّ «تحويل العقارات من التصنيف الصناعي إلى السكني خطأ جسيم، وقرار مشبوه». ويتساءل: «أين أصبح قرار التصنيف ولم لا ينشر كما نص عليه القانون؟

هل يعلم أعضاء المجلس البلدي ماذا حصل بالقرار؟ وهل يحقّ لرئيس البلدية الإحتفاظ به؟ اللغز الكبير يكمن في طريقة تحويل العقار من صناعي إلى سكني بأقلّ من شهرين ووجد بسحر ساحر مَن اشتراه، وهو كان لا يزال مصنّفاً صناعياً. والشاري على يقين أنه سيتحوّل سكنياً، ما يعني أن ثمنه سيزداد خمسة أضعاف، ما يؤكد أنّ الصفقة مشبوهة وتحتاج إلى تحقيق من القضاء المختص».

ويروي اللمع أنّ «المجلس البلدي الأسبق برئاسة الدكتور أنطون كرم كان قد اتخذ القرار الرقم 16|م.ب في 15-2-2010 بوضع المنطقة المحددة بتلة الوروار قيد الدرس، لإعادة تصنيفها، وكان الهدف العمل على إيقاف التبدّل الديموغرافي، خصوصاً أنّ تلة الوروار تشكل مركزاً استراتيجياً مهماً لجغرافيا الحدث- كفرشيما - وادي شحرور وغيرها.

جاء بعده العضو جورج عون ليتقدم بطلب لإحالة القرار المذكور وتأكيده، إلى مديرية التنظيم المدني للاسراع في وضع منطقة الوروار تحت الدرس لإعادة تصنيفها.

وبعد انتخاب جورج عون رئيساً للبلدية وقّع مدوّنة تفاهم واتفاق مع مالكي العقارات التابعين لـ»حزب الله» في منطقة الوروار، وأهم ما جاء فيه تراجع رئيس البلدية عن التصنيف ضارباً بذلك عرض الحائط قرار المجلس البلدي الآنف الذكر، ومختزلاً البلدة بقرار شارك فيه مسؤول الأبنية في «حزب الله» أدهم طباجا، والنائبان حكمت ديب وعلي عمار اللذان الذي وقّعا المدوّنة معه».

وأضاف: نتيجة هذا التراجع القانوني، عادت نسبة الاستثمار إلى ما كانت عليه، ما زاد المساحات المبنية نحو 1200 شقة سكنية ليصبح المجموع 1750 شقة سكنية ومئات المحال والمستودعات، ما ترجمته 25 مليون دولار أميركي أرباحاً، وزيادة عدد السكان بنحو 10 آلاف شخص في مساكن شعبية من بيئة مختلفة عن جوّ أهالي الحدث.

ولَو كانت البلدية على حق في هذا الملف، لَما كان النائب حكمت ديب أقرّ في برنامج «بموضوعية» أنّ العماد ميشال عون سحب الملف من يده ومن يد رئيس البلدية».

ورأى اللمع أنّ «ما حصل مع الأستاذ الياس سعد يطرح علامة استفهام كبيرة، خصوصاً عندما أعلن على الملأ أنه وافق على دفع مبلغ 51 مليون دولار أميركي ثمناً للعقارات، لقاء وعد من رئيس بلدية الحدث بالتراجع عن التصنيف، فلم يوافق الاخير على طلبه.

فكيف يمكن تفسير ذلك في الوقت الذي تراجع رئيس البلدية بدعم من النائب حكمت ديب مسبقاً عن التصنيف النافذ إلى المالكين الحاليين بمجرد توقيع مدوّنة التفاهم. والملفت والخطير غياب الفاعليات والأحزاب والمرجعيات الحدثية عن هذا الملف الحساس والخطير وغيره من الملفات المصيرية، حيث يتمّ اختصار البلدة بالحلقة النافذة، فهي مَن تخطط وتنفذ وتقرر مصير البلدة ومستقبلها».

بعمل دؤوب تمكنت الرابطة المارونية من استرداد الأرض بعدما دفعت ثمنها أضعاف الأضعاف. غير أن الحلقة النافذة في بلدية الحدث بيّنت الرابطة على خطأ، وحاولت من خلال البروباغندا الإعلامية إظهار رئيس البلدية على أنه رجل خارق ويعود الفضل له باسترجاع الأرض وطمس دور الرابطة والبطريركية لاسترجاع الأرض.

وفي هذا السياق، أصرَّت «الجمهورية» على الاتصال برئيس البلدية جورج عون من أجل الاستماع إلى وجهة نظره وفتح صفحات الجريدة أمامه للردّ على كل ما قيل، إلّا أنّ جوابه كان بأنّه لا يريد التعليق.

"الجمهورية - سيزار معوض"