رأى النائب أنطوان سعد، خلال استقباله رؤساء بلديات وفعاليات في منزله في راشيا، أن الفراغ في الرئاسة الأولى "غيب المعالم الحقيقية لعيد الاستقلال، الذي مر حزينا على لبنان وشعبه"، داعيا إلى "تغليب منطق الحوار بين القوى السياسية، للوصول إلى تفاهمات وطنية ينتج عنها انتخاب رئيس للجمهورية يكون قادرا على جمع اللبنانيين، بعيدا عن الانقسام الحاصل في لبنان والذي بلغ حدا بات يهدد الصيغة اللبنانية والمنطق الدستوري واتفاق الطائف".
وقال إن "الطرح الذي قدمه رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون في الموضوع الرئاسي، لا يمت إلى الواقع الدستوري أو المنطق الديموقراطي بأي صلة، وهو مرفوض ومستهجن، ويعبر عن هرطقة سياسية ودستورية، لا تقدم أو تؤخر في قناعات النواب وخياراتهم الرئاسية"، مضيفا إن "الطرح المقدم، بالاضافة إلى دعوته المجلس النيابي لتفسير المادة 24 من الدستور، مناورة جديدة من مناورات الشعبوية التي يحاول عون استخدامها لنسف الاستحقاق الرئاسي، بعد تيقنه بعدم وصوله إلى قصر بعبدا".
وأكد أن "خيار اللقاء الديمقراطي ورئيسه النائب وليد جنبلاط، محسوم لجهة تأييده لترشح الزميل هنري حلو الذي يمثل نهج الاعتدال والوسطية ويمكن ان يشكل حلا للانقسام الحاصل في لبنان، ومخرجا من الواقع السياسي المأزوم في لحظة أحوج ما نكون فيها إلى تسوية سياسية تحمي لبنان من الرياح المحيطة به والتي بدأت تعصف بلبنان، والتي طالما حذر منها جنبلاط خلال جولته على القيادات السياسية وعلى عدد من المناطق اللبنانية لتكريس منطق الحوار ومرجعية الدولة والمؤسسات والخروج من الوحول السورية وتداعياتها على لبنان".
واعتبر سعد ان "مبادرة الرئيس سعد الحريري، فرصة جدية للحوار والتلاقي وللخروج من الاصطفافات الالغائية التي انتهجها فريق 8 آذار على مدى سنوات، وهي مبادرة يجب أن تلاقى إلى منتصف الطريق من أجل فتح قنوات جديدة للمصالحة والحوار الوطني"، مشددا على أن "حوار المستقبل وحزب الله أكثر من ضرورة، في ظل تنامي التطرف والارهاب مقابل منطق الاستكبار وفائض القوة"، داعيا "حزب الله الى لبننة قراره والانسحاب من سوريا، وانسحاب كل المتدخلين بالشأن السوري".
كذلك شدد "على أهمية تعزيز الثقة بالمؤسسات واطلاق عجلة الدولة، لتأمين مصالح الناس وإزالة الهواجس التي باتت تقتحم حياتهم اليومية من كل حدب وصوب، خاصة بعد هذا الكم الهائل من الفساد الذي كشف عنه وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، من أجل إعادة الثقة بتلك المؤسسات ومواجهة الفاسدين". وقال إن "ما تم كشفه يحتاج إلى متابعة وإلى احتضان حكومي وسياسي وشعبي لتطهير البلد وإعادة الثقة بقطاعاته كافة، وهي اجراءات تعزز الثقة بسلطة الدولة وتردع المرتكبين وترفع منسوب سلامة الغذاء والأمن الصحي، ما يعزز ثقة السواح واللبنانيين بمؤسساتنا وقطاعاتنا".