رأى وزير الإتصالات بطرس حرب أن "لبنان حزين في يوم استقلاله الحادي والسبعين، وفي القلب غصة كبيرة، ليس لأن لبنان بلا رئيس للجمهورية، بل لأن الفراغ في مركز رئاسة الجمهورية، هو نتيجة حالة ونفسية ومفهوم معين دمروا لبنان. وبسبب النظرية التي يعتمدها البعض، بأنه صاحب الحق في أن يصبح رئيسا، يعتبر أن من حقه قطع رأس الجمهورية. وهذا ما يحصل تماما مع العماد ميشال عون، وللأسف يعتبره البعض أمرا طبيعيا. إنها موضة جديدة معيبة، تقوم على أساس عدم النزول إلى مجلس النواب، طالما ليس المرشح الطامح على يقين من انتخابه، ولو طبق لبنان هذه الموضة منذ زمن، لما كان لديه رئيس جمهورية في أي يوم من الأيام. لقد كانوا يذهبون إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية احتراما للدستور وللديمقراطية".
وقال حرب في حديث لـ"صوت لبنان 100.5"، إن "رأي العماد عون بضرورة حصر الترشيح بينه وبين الدكتور سمير جعجع في السباق الرئاسي مهزلة، وإن كان يعتبره عون حلا، فهذا ليس حلا. فهو تقدم باقتراح تعديل نظام انتخاب الرئاسة ليصبح انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة، وهذا يضرب المبادئ، التي قام عليها نظامنا واتفاق الطائف، ويطيح بالتوازن خصوصا، واننا أوقفنا العد بين المسيحيين والمسلمين بعد اتفاق الطائف. ونحن اعتبرنا أن هناك أكثريات موصوفة لانتخاب الرئيس، وهي تشكل نوعا من ميثاقية لانتخاب الرئيس ليكون لكل اللبنانيين. وبالعودة إلى أحكام الدستور. وهنا أتمنى على العماد عون الإنصات إلى الدستوريين الذين حوله، لا أن يملي عليهم آراءه من أجل تخريج مواقفه".
أضاف "إن تعديل الدستور لإجراء انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، معناه تحويل النظام من برلماني إلى رئاسي، أو نصف رئاسي، إذا كان كنظام فرنسا، وهو يطرح انتخاب الرئيس على مرحلتين، ينتخب المسيحيون في الأولى الرئيس، ثم تجري المرحلة الثانية على مستوى كل اللبنانيين. وسأعطي مثلا: فلو ترشح اثنان أنطون وجوزف، وحاز أنطون مسيحيا في المرحلة الأولى 70 بالمئة، وانتقل السباق إلى المرحلة الثانية على صعيد كل اللبنانيين، وخسر أنطون وفاز جوزف، هل يكون جوزف يمثل كل المسيحيين؟ وهو الحائز 30 بالمئة من أصواتهم؟ ليسمح لنا العماد عون، كيف نوفق بين المناداة بحق المسيحيين باختيار رئيس البلاد المسيحي وإخضاع انتخاب الرئيس للمسلمين؟ وهذا ما يضرب عملية التوازن والمناصفة".
وسأل "من أعطى الحق للعماد ميشال عون لحصر الترشيح لرئاسة الجمهورية بينه وبين الدكتور سمير جعجع؟ وإذا كان يستند على اجتماع الأقطاب الأربعة في بكركي، فمن قال أن من اجتمعوا وقتها في بكركي يمثلون كل المسيحيين؟ وقد عبرت عن موقفي الرافض في حينه".
وقال "إذا كانت القوات قد وافقت ظاهرا، بأن يحضر العماد عون إلى المجلس، إلا أن العماد عون يحتاج إلى ضمانة من شركة تأمين ما، بألا يترشح سواه والدكتور جعجع وإلا فلن ينزل إلى الجلسة. والعماد عون يعرف ويدرك أنه في هذه الحال لن ينتخب لا هو ولا الدكتور جعجع، لأن أي منهما لن يحوز 51 بالمئة من عدد النواب، وهذه محاولة تجميد أخرى بانتظار أحداث أخرى لا أعرفها. إنها حفلة دلع متمادية لم تعد مسموحة، ويوم الإستقلال مر حزينا بدلا من أن يكون يوم فرح. ونحن في مناسبة الإستقلال الجمهورية مقطوعة الرأس، لأن أحدهم يريد أن ينتخب رئيسا للجمهورية؟ فهذا غير مقبول لأنه لا يجوز التضحية بالبلد من أجل مصالح شخصية، او خدمة لأهداف غيره الإقليمية. وبالرغم من أن الغصة والحزن تملآن الدولة والحكومة، قررت إلغاء الإحتفالات بسبب عدم وجود رئيس للجمهورية على رأس البلاد نجد أحد الوزراء يقيم احتفالا لوحده فرحا بالسلطة".
وردا على سؤال، أجاب "لقد ترشح الدكتور جعجع للرئاسة باسم قوى 14 آذار، ثم أعلن عن استعداده للبحث عن بدائل، بشرط أن تحصل الإنتخابات، وحين يقاطع جلسات الإنتخابات حزب الله، والعماد عون ويعطلون العملية الإنتخابية، فإذا ترشح الدكتور جعجع أو لم يعد مرشحا فالعملية جامدة، إنما ليس بسببنا، إنما بسبب من يعطلون النصاب. ويوم تنعقد الجلسة، ويكتمل النصاب، أؤكد أننا سننتخب رئيس الجمهورية، والدكتور جعجع إذا رأى أن الجو غير مناسب، ينسحب هو من تلقاء نفسه، من دون أن يطلب منه ذلك أحد. وحظوظ العماد عون معدومة، وحدود نجاحه ضيقة".
وردا على سؤال آخر، أجاب: "هناك بعض الأطراف يحملون إلى مجلس الوزراء مصالحهم لعرقلة مشاريعنا، إلا أن مشاركتنا في الحكومة لا تغير أبدا من مواقفنا أو رأينا".
وإذ جدد "رأيه بمواصفات الرئيس المطلوب للجمهورية"، قال: "إنه الرئيس غير الطامع بالسلطة، لا الذي يرفع الأثقال، أو الذي يكون له عدد كبير من النواب - إذ إنه بقدر ما يكون ذلك عاملا إيجابيا فهو عامل سلبي- فالرئيس هو رئيس كل اللبنانيين رئيس المعارضة ورئيس الموالاة، وهو صاحب الخبرة والأخلاق، الذي لا هم له كيف يؤمن مصلحته ومصلحة عائلته، إنما الآتي ليقوم بإعادة بناء الدولة اللبنانية، ويعيد للبنانيين الأمل بالمستقبل، وللشباب الثقة بالبقاء في وطنهم، الذي ينشر العدل ويعزز المؤسسات. فالرئيس القوي هو من له الصدقية. وخلافا لمن يزعم أو يتصور أن الرئيس فقد صلاحياته، يتبين لنا مدى أهمية دور رئيس الجمهورية بالحياة السياسية المعطلة في ظل الشغور في منصب الرئاسة".
وكشف أنه "بعد انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان زاره في القصر، وتناول معه اتفاق الدوحة الذي جاء بالرئيس سليمان رئيسا، نتيجة تسوية بعد الفراغ، الذي كان فيه لبنان بسبب حزب الله والعماد ميشال عون"، وقال: "قلت للرئيس سليمان وقتها أن اتفاق الدوحة حدد نسب توزيع الوزراء ضمن الحكومة، إلا أنه لم يحدد أسماء الوزراء ولا الوزارات، ورجوته ألا يتنازل عن هذه الصلاحية ليسمح لأحد المشاركة في هذا القرار الذي يعود لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. هذا كان رأيي ولا يزال. وحين يوافق رئيس الجمهورية على إشراك سواه في قراره، بما يسمح للعماد عون أن يعلن من الرابية أنه يريد الوزراء، الذين يريدهم ويسمي الحقائب التي يريدون أن يتولوها. وأنا هنا لا أحمل الرئيس سليمان المسؤولية، وهو الذي جاء نتيجة اتفاق سياسي إقليمي دولي. ولو كنت رئيسا لما قبلت إطلاقا، أن يسمي لي أحد، لا اسم وزير ولا اسم حقيبة".
وردا على سؤال عن استرجاع حقوق المسيحيين، قال: "حقوق المسيحيين تبدأ عندما نحترم الدستور وننتخب رئيسا للجمهورية ونقف إلى جانبه وندعمه، لا أن نعرقل انتخابه ونفرض عليه الوزراء والوزارات لأن هذه الوزارة دسمة وتلك لا. البلد معطل، وميشال عون كان يقول إما أن تنتخبوني أنا وإلا فلا رئيس للجمهورية، وأخشى أن نكون أصبحنا في مرحلة جديدة تختصر ب: إما تنتخبوني رئيسا وإلا فسيدمر لبنان. ومن المؤسف أن تكون ممارسة بعض الوزراء تجري دون الإلتفات إلى مصلحة لبنان والمصلحة العامة. لقد أسقطوا الدولة كمفهوم على مذبح مصالحهم الخاصة، وهذا عيب".
وحول التمديد لمجلس النواب قال: "بنتيجة الموقف الذي اتخذه حزب الله وعون، وفي ضوء موقف وزير الداخلية عن عدم إمكان إجراء الإنتخابات في الظروف الحاضرة، فإن بانتهاء ولاية مجلس النواب نذهب إلى الفراغ، والسؤال الذي طرحته على نفسي كمسؤول- حتى أخصامي السياسيين يعرفون أنني من دعاة حصول الإنتخابات لاطمئناني إلى توجه الناخبين في منطقتي- ماذ علينا أن نفعل؟ هل ندفع البلاد باتجاه المجهول؟ ومن قال إننا نرغب بالتمديد لأنفسنا؟ أنا ضد التمديد، وهذا تدبير اتخذناه مخالف للقواعد الدستورية والمبادئ الديمقراطية إلا أن هذا التدبير اضطررنا لاتخاذه منعا لانهيار النظام في لبنان".
وعن سؤال حول المثالثة أجاب: "بالقوة، تفرط البلد، ويسقط دور المسيحيين ولا يعودوا ينعمون بالحماية التي توفرها الدولة. لقد سبق أن شهدنا تجارب في الماضي. والدولة اللبنانية الحاضرة هي ضمانة استمرار المسيحيين في لبنان. ويوم تنهار الدولة اللبنانية الحاضرة لن يبقى مسيحي في لبنان. لنقل الحقيقة بوضوح. إذا لم يكن في لبنان دولة حاسمة وقادرة تضبط الأمن وتمنع الفوضى فأولادنا لا يستطيعون البقاء في لبنان، وأقول هذا ليس مسايرة ولا للتخويف إنما هذه هي الحقيقة".
ورأى أن "الحكومة الحالية غير قادرة على الصمود لو كانت ولاية المجلس سقطت ولم تمدد. الحكومة تكون حكومة حين يكون هناك مجلس يحاسبها أو ينتقدها أو يناقشها، فكيف تعمل من دون مجلس نواب. الحكومة اليوم لا تسير أمور البلد والناس، وجل ما في الأمر أن بعض وزرائها يتسابقون لتحقيق بعض المصالح لأحزابهم أو لطائفتهم أو لعائلاتهم او اشخاصهم، ونحن غير راضين عن أداء الحكومة، ولا يعود الوضع طبيعيا إلا متى عاد للدولة رأس، وانني أحمل كامل المسؤولية لمن قطع رأس الدولة وساهم في عرقلة انتخاب الرئيس. إلا أن انتخاب الرئيس يساهم في حلحلة المشاكل إنما ليس جميعها". وحول قانون الإنتخاب أعرب عن تفضيله "الدائرة الفردية كنظام انتخابي عادل وسليم".
وردا على سؤال عن "الصراع في مجلس الوزراء ونقل مشاكل بترونية إلى الحكومة"، قال: "أريد تصحيح السؤال، أنا لا أحمل هذه المشاكل إلى مجلس الوزراء، إنما غيري يأتي إلى مجلس الوزراء حاملا عقدته. أنا أحاول إدارة وزارتي، وتحسين قطاع الإتصالات، لكن غيري يحاول عرقلتي. الوزير الذي سبقني قام بأعمال جيدة حافظت عليها وهناك أعمال أرى وجوب تعديلها، فما المانع؟ من حقي كوزير أن أدير وزارتي كما أرى مناسبا. وأي عمل أقوم به ليس اعتداء على الوزير السابق صحناوي ولا على التيار الوطني الحر. المسألة ليس كذلك، إنما المسألة هي عرقلة وتعطيل كل ما يؤدي إلى نجاح بطرس حرب في وزارته وإثبات قدرته. وهذا ما يهدد فعلا مجلس الوزراء، ومن شأن ذلك أن يفجر الحكومة، وقد قلت ذلك في مجلس الوزراء ولرئيس الوزارة وأقوله اليوم علانية في الإعلام. وعندما تجري إدارة الأمور بهذه النفسية أكون ساعتئذ شاهد زور، وعندما أسمح بحصولها أكون خنت الأمانة التي أحملها ولن أسكت عنها. وإذا استمر التيار الوطني الحر وحزب الله يتصرفان كما اليوم، فبالتأكيد ستنفجر الحكومة. وحقيقة الأمر أن كل مشروع أتقدم به بما يخص وزارة الإتصالات ينبري وزراء التيار الوطني الحر لمعارضته. ويوم قمت بخفض أسعار المكالمات والأنترنت، تشهد محاضر مجلس الوزراء على اعتراض وزراء التيار بحجة أن التخفيضات برأيهم ستوقع الدولة في خسارة 300 مليون دولار في السنة، رغم أنني قلت لهم أنني أتحمل مسؤولية هذا القرار وإنني مدرك ان الخسارة إن وجدت فلخمسة شهور أو ستة، ثم تعود الأرباح لتنطلق، وتزداد المداخيل. وحصل التصويت الذي نادرا ما يحصل وأيدني أكثر مجلس الوزراء. وبعد أربعة أشهر قدمت لمجلس الوزراء تقريرا هو كناية عن جدول مقارنة تبين بنتيجته أن الدولة لم تخسر فرنكا واحدا، فماذا كانت النتيجة؟ التزموا الصمت. اليوم، الشيء ذاته بشأن دفتر شروط المناقصة العالمية لإدارة الخليوي، وقد استندت إلى الصيغة التي اعتمدها الوزير باسيل سنة 2009 لأني وجدتها أفضل من الصيغة التي اعتمدها الوزير صحناوي في التمديد للشركتين سنة 2012. وحين بدأ النقاش وأثيرت أمور ضد دفتر الشروط، واجهتهم بأن هذا هو نسخة عن دفتر الشروط ذاته للوزير باسيل مع بعض التعديل، فكان الجواب: صحيح لكني غيرت رأيي".
وختم حرب "سأقول الأمور كما هي، وليعرف الرأي العام أن هناك منافع ومصالح ومراكز نفوذ يريدون الحفاظ عليها، ولو على حساب تطور القطاع ومصالح لبنان واللبنانيين يحاولون تعطيل قطاع الإتصالات. ودفتر الشروط الذي وضعته سينتج عنه تحسين الخليوي وتحسن الإتصالات لأن ما يجري اليوم في الخليوي غير مقبول، غير مقبول. وإحدى الشركتين بعدما رسا عليها الإلتزام في الماضي باعت معظم حجمها ولم يعد من حقها إدارة الشركة وأبقوها ويريدون إبقائها اليوم. القصة قصة نفوذ ومصالح وأنا لن أقبل ولن أسكت، وإذا تعطلت المناقصة في مجلس الوزراء، سيكون لي موقف في مجلس الوزراء وسأعلن ذلك للرأي العام".