عقدت الهيئة الإدارية في تجمع مالكي الابنية المؤجرة اجتماعا، تباحث فيه المجتمعون بالإجراءات اللازمة للبدء بتطبيق القانون الجديد للايجارات في تاريخه. وبعد الاجتماع صدر البيان الآتي:

"ندعو جميع مالكي الأبنية المؤجرة على الأراضي اللبنانية إلى تحضير الإجراءات اللازمة للبدء بتطبيق القانون الجديد للايجارات في موعده نهاية العام الجاري من خلال إبلاغ المستأجرين الكرام بالبدلات المتوجبة عليهم، والتي لا تتخطى ال 15 % من بدل المثل. ونؤكد أن هذا الإجراء الإعدادي لفترة تصل الى 12 عاما من تاريخ تطبيق القانون يسمح بإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، ويعزز خدمة الإيجار مجددا بما يخدم مصلحة الشباب اللبناني في إيجاد المسكن اللائق وبأسعار مقبولة.
- نؤكد أن الإجراءات الجديدة وبخاصة في العام المقبل لن تغير في الأوضاع الاجتماعية المستقرة للمستأجرين، لا بل أنها ستسمح في بلوغ الاستقرار في بدلات الإيجار في العاصمة اللبنانية وغيرها من المناطق اللبنانية، وفق المعادلة الآتية: تأمين الحق في السكن واحترام الملكية الخاصة. وهذه المعادلة كرستها حيثيات قرار المجلس الدستوري في قراره الأخير برد الطعن في القانون الجديد للايجارات وحصر الطعن في إلغاء مادتين وفقرة من مادة أخرى تتعلق بتأسيس صندوق دعم ذوي الدخل المحدود.
- نطالب بقوة المجلس النيابي الكريم بترميم المواد التي تم إلغاؤها بموجب قرار المجلس الدستوري ( 7 و 13 والفقرة ب - 4 من المادة 18 ) بما يسمح بإعادة تأسيس صندوق دعم الفقراء من المستأجرين لتأمين إقامتهم المجانية في البيوت لفترة تصل إلى 12 عاما من تاريخ تطبيق القانون الجديد. ونجدد رفضنا التام والأكيد لمناقشة أي اقتراح يتعلق بتعديل القانون الجديد في المجلس النيابي، وبخاصة أن القانون الجديد يحظى بتأييد المالكين والمستأجرين والكتل النيابية والأحزاب التي صوتت عليه في جلسة 1 نيسان التشريعية، وأن المطالبين بالتعديل هم أفراد لديهم مصالح خاصة تدفعهم إلى المطالبة بتعديل القانون.
- نطلب من بعض الذين يدعون تمثيل المستأجرين الكف عن المتاجرة بهذه القضية الشريفة وخصوصا أنهم أصبحوا مكشوفين ومعروفين لدى المستأجرين الحقيقيين ولدى النواب والمسؤولين، وهم قلة من أصحاب المصالح الخاصة الراغبين في جني الثروات على حساب الطرفين، وهم كانوا السبب طبعا في إلغاء صندوق دعم الفقراء من المستأجرين من قبل المجلس الدستوري. وقد انكشفت نواياهم بعد مطالبتهم بتوسيع دائرة المستفيدين من الصندوق لتشمل أصحاب الثروات الطائلة، ووفق معادلة تأسيس الصندوق الأغنياء أو إلغائه كليا وترك الفقراء لقدرهم المصيري".