عندما قرّر حسن، الحائز على شهادة في الهندسة الكيميائيّة، العمل كسائق أجرة، لم تكن أمامه خيارات أخرى. أما السبب، فحرمانه من قبل قانون العمل اللبناني من مزاولة مهنته.
ويخبر أنه حتى يتمكّن من تأمين لقمة عيشه، "لجأت إلى التاكسي. فأنا فلسطينيّ مجرّد من الحقوق المدنيّة".
في لبنان، يميّز قانون العمل ما بين اللبنانيّين وغير اللبنانيّين. قد لا يكون ذلك مختلفاً عن قوانين العمل في بلدان عدّة. لكنه يبدو غير منصف بحقّ اللاجئين الفلسطينيّين المقيمين في البلاد منذ أكثر من 65 عاماً، والذين يحملون بطاقات تمنحهم إياها المديريّة العامة للشؤون السياسيّة واللاجئين بالإضافة إلى وثائق سفر صادرة عن دائرة الأمن العام اللبناني.
منع اللاجئين الفلسطينيّين من مزاولة بعض المهن، لم يثنهم عن متابعة دراستهم والحصول على شهادات. أكرم واحد من هؤلاء. هو طبيب جرّاح يعيش في مخيّم عين الحلوة للاجئين (جنوب لبنان). يشكو من أنه لا يستطيع فتح عيادة في خارج المخيّم، أو حتى العمل في أي من المستشفيات. فإذا خرق طبيب فلسطيني القانون وعمل من دون تصريح، يُعتبر منتحل صفة بحسب ذلك القانون. من هنا، هو لا يستطيع العمل إلا في عيادات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين (أونروا).
وأكرم اليوم، غير قادر على تطوير نفسه ليجاري ما توصّل إليه الطب. ويتحدّث عن "صعوبات العمل في داخل المخيّم، المرتبطة بتدنّي الوضع الاقتصادي هنا. فمن الصعب على المريض دفع تكاليف العلاج الذي يحتاج إليه". وبالتالي ينعكس ذلك على الطبيب.
أما التعليم، فليس أفضل حالاً. ومدارس الأونروا تستوعب عدداً محدوداً من المدرّسين في كل عام. وهو ما يعني البطالة، أو أن يرضى المدرّس بالتعليم في مؤسسة تحرمه حقوقه.
أبو طارق مدرّس لغة أجنبيّة. يخبر أن "المدارس الخاصة تحتكر حقّ الفلسطيني، مستغلّة حاجته إلى العمل. فتعمد إلى إبرام عقود مؤقتة، تحرم المدرّسين من تعويض نهاية الخدمة".
في عام 1964، أصدرت الجهات المعنيّة قانونَ تنظيم عمل غير اللبنانيّين المقيمين على الأراضي اللبنانيّة، وينصّ على إلزاميّة حصولهم على إجازة من وزارة العمل بعد تقديم المستندات المطلوبة ودفع الرسوم المتوجّبة عليهم. لكن الفلسطيني لم يُعامَل كسائر هؤلاء.
وقد وصلت قائمة المهن التي تُمنع عليه مزاولتها إلى 72 مهنة، ومن بينها الهندسة والطب والصيدلة والمحاماة. وفي عام 2005، كانت محاولات من قبل وزير العمل حينها الدكتور طراد حمادة للتخلّص من بعض قيود المنع على الفلسطينيّين المولودين في لبنان والمدرجين في سجلات الدولة اللبنانيّة. 

"العربي الجديد - انتصار الدنان"