رأى المرشح الرئاسي عضو اللقاء الديموقراطي النائب هنري حلو ان مبادرة العماد ميشال عون تتنافى وأبسط الحقوق والأصول الديموقراطية وكناية عن عملية إلغاء الآخرين، معتبرا ان العماد عون أراد ان يرفع عن نفسه مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية، فبادر الى نسف اللعبة الديموقراطية من جذورها بدلا من تعزيزها عبر حضوره وفريقه النيابي جلسة انتخاب الرئيس، خصوصا ان المرشح القوي لا يبادر الى استبعاد غيره من المرشحين فيما لو أراد فعلا ان يكون فوزه مدويا.

ولفت حلو في تصريح لـ «الأنباء» الى ان مبادرة العماد عون ولدت ميتة وأصبحت منذ اللحظة الأولى لإطلاقها مجرد عنوان بلا مضمون، بدليل رفضها من قبل كل الكتل النيابية دون استثناء بما فيها كتلة القوات اللبنانية كفريق معني بشروطها، مؤكدا ان اللقاء الديموقراطي برئاسة النائب وليد جنبلاط لن يتنازل عن ترشيحه للرئاسة خصوصا انه مرشح الوسطية والتوافق وحظوظه وفيرة في اكتساب ثقة اللبنانيين، وذلك انطلاقا من ان التوافق لإنهاء أزمة الرئاسة وعودة الانتظام العام الى المؤسسات الدستورية اهم من الأشخاص ايا يكون حجمهم السياسي والشعبي.

وردا على سؤال أكد النائب حلو ان مبادرة العماد عون لا يمكن اعتبارها تسوية رئاسية للخروج منها الى الضوء، انما هي مجرد اقتراح فردي غير قابل للتطبيق في الأنظمة الديموقراطية، مذكرا بأن اللقاء الديموقراطي كان اول من دعا الى تفاهم بين الجميع حول رئيس توافقي لإخراج موقع الرئاسة من نفق الشغور، إلا ان دعوته لم تلق تجاوبا فعليا نظرا لرزوح الساحة اللبنانية تحت أثقال الأحداث الإقليمية، مستدركا بالقول ان العماد عون ليس مرشح التوافق نظرا لوجود خصوم ألداء له على الساحة السياسية، فيما هو (اي حلو) يشكل حالة توافقية بامتياز نظرا لقدرته على التواصل مع جميع الفرقاء اللبنانيين دون استثناء، وجمعهم حول طاولة واحدة.

وعليه أعرب النائب حلو عن أمله في عودة الجميع الى لبننة الاستحقاق الرئاسي وعدم تركه ورقة في لعبة المساومات الخارجية، خصوصا ان لبنان بحاجة ماسة الى رأس يدير المرحلة الراهنة على قاعدة تعزيز دور المؤسسات وفي مقدمها المؤسسة العسكرية تسليحا وحضورا على كامل الأراضي اللبنانية، معتبرا بالتالي ان الجميع مدعو الى تحمل مسؤولياته الوطنية من خلال النزول الى مجلس النواب وانتخاب رئيس.