افتتحت الجمعية اللبنانية لأطباء الدماغ والاعضاء مؤتمرها السادس، في فندق هيلتون مساء أمس، في حضور ممثل وزير الصحة الدكتور ميشال كفوري، رئيس اللجنة الصحية النيابية النائب عاطف مجدلاني، ممثل قائد الجيش العقيد الطبيب نسيب مارون ضاهر، ممثل المدير العام لقوى الامن الداخلي النقيب حسن ايوب، ممثل المدير العام للامن العام العقيد الطبيب فادي ابرام، مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، ممثل نقيب الاطباء الطبيب جان حاج، رئيس الجمعية الفرنسية لطب الاعصاب ديدييه لييز وعدد كبير من الاطباء والمهتمين.

بداية النشيد الوطني، ثم تحدث رئيس الجمعية الدكتور نبيل محسن، فأكد على "ضرورة انعقاد هذا المؤتمر في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان وفي ذكرى الاستقلال حيث القصة المترافقة بالامل والإصرار على استقلال صحيح ونقي".

والقى لييز كلمة تحدث فيها عن "إصرار الجمعية الفرنسية على تعاونها مع الجمعية اللبنانية، مجددة ثقتها بلبنان واطبائه وإصرارهم على مواكبة كل التطورات".

وكانت كلمة لجان حاج باسم نقيب الاطباء انطوان بستاني أكد فيها ان "البلد مقعد والمنطقة نحو العدم والاعدامات لكننا كنقابة مصرون على مواضيع الدماغ والاعصاب".

والقى كفوري كلمة وزير الصحة، فتطرق الى "بعض جوانب السياسة الصحية"، وقال: "يهمني التشديد على الامور التالية: اولا، اننا نقدر عاليا الجهود المبذولة لعقد هذا المؤتمر العلمي الذي يندرج بالنسبة لنا ضمن التثقيف العلمي المستمر للجسم الطبي وهو يعكس ايضا حرصكم على الحفاظ على السمعة الحسنة لسوقنا الصحي، يجب ألا ننسى اننا لعبنا دور مستشفى الشرق ولسنوات طويلة، وساهمت مؤسساتنا الصحية العريقة بتاريخها في بناء الاسواق الصحية في العديد من دول المنطقة وبالذات الخليجية، وكلنا ثقة من ان الظروف الامنية التي عطلت هذا الدور ومنعت لبنان من الاستفادة مما نسميه السياحة الصحية، لا بد وان تنتهي. ولكن المهم ان نبقى حاضرين للعب دورنا جيدا وحاضرين من خلال السمعة الحسنة لمؤسساتنا الصحية والمستوى الراقي المتقدم للجسم الطبي والمساعدين. ثانيا، متابعة العمل الذي بدأناه في الوزارة أكان باتجاه المستشفيات والمؤسسات المختلفة التي تقدم خدمات طبية أم باتجاه عناصر الصحة العامة، وبالذات الغذاء والماء، وهما عنصران مرتبطان بالحياة ونوعيتها التي نعيش ونمارس. بالنسبة الى المستشفيات، كان حرصنا ولم يزل يتوجه نحو ضمان الجودة والسلامة العامة في المستشفيات. ولبنان كما تعلمون كان الدولة الاولى في المنطقة التي تنفذ برنامجها وطنيا للاعتماد. وجرى تعديله وتطويره عدة مرات والبرنامج مستمر. وتوجهنا للمستشفى الحكومي لتحسين نوعية الخدمات التي تقدم وتعاونا مع مؤسسة فرنسية هي HAS وهي المسؤولة عن جودة الخدمات في فرنسا. وعملت معنا لتطوير نظام الاعتماد عموما ومساعدة المستشفيات الحكومية بالذات".

أضاف: "نحن حاليا ننفذ برنامج اعتماد للمؤسسات الرعائية بالتعاون مع مؤسسة كندية متخصصة. واصبح لدينا حاليا 61 مركزا صحيا مستوفيا لشروط الاعتماد، وسيكون لهذا التطور نتائجه المهمة على مستقبل النظام الصحي".

وتابع: "ان الحملة التي ننفذها في مجال الاستشفاء تهدف في النتيجة لتحرير القطاع الاستشفائي من كل شائبة او ممارسة قد تسيء لسمعة هذا السوق العريق بتاريخه وتقديماته. الكل يدرك الدور الوطني الكبير الذي يلعبه قطاع الاستشفاء وما زال في حماية الشعب اللبناني في الايام القاسية التي مررنا بها منذ العام 75 وليومنا هذا. فنحن حريصون على قطاع الاستشفاء حكوميا كان أم خاصا. وكل ادارة في كل مستشفى تعرف ما عليها فعله لضمان الشروط السليمة التي تحمي المريض والعاملين والزوار من احتمالات التقاط عدوى او نقلها للغير، هذا الى جانب توفر القوانين التي وضعت للمستشفى وتقديماتها وسمعتها. واي خلل بذلك يفرض علينا القانون اولا والاعتبارات الاخلاقية والانسانية ثانيا ان نتدخل لتصحيحه. وهذا ما نفعله. ونعمل كذلك وبروية وتصميم في آن على تطبيق القوانين لتنظيم عمل المؤسسات التي تقدم خدمات صحية مختلفة ومنها مؤسسات التجميل وسواها. اما الامن الغذائي وسلامة المياه فنحن لم نعبر في كل ما مارسناه الا عن صدق شراكتنا مع عموم المواطنين مع صحتهم وحياتهم".

وختم كفوري: "سنستمر وهذا واجبنا، وسنسمي الامور بأسمائها، مخالفة كانت أم نتائج إيجابية، لكي ندفع المؤسسات التجارية التي تتعاطى بالغذاء تخزينا وأعدادا وتسويقا نحو المزيد من الانتباه والمزيد من الجهود لضمان سلامة المواد التي يعرضون او يستهلكون ويسوقون. اننا بذلك لا نحمي المواطن فقط بل كذلك نحمي سمعة بلدنا ونحمي السياحة. والامن الغذائي لا يقل أهمية عن الامن العام واذا خسرناه ستكون الكارثة الحقيقية فيه".