موقوفون سوريون يتمنعون من الحضور من رومية الى المحكمة

أوضحت مصادر قضائية لصحيفة "النهار" أن " تمنع موقوفين سوريين من اصل ثلاثة موقوفين في متفجرتي عين علق من الحضور من سجن رومية الى المحكمة، يشكل عقبة امام سير المحاكمات في هذا الملف"، مشيرة الى أنه "جرى بحث بين المعنيين مباشرة بهذا الموضوع. وظهر حائلان قانوني وامني".

ولفتت المصادر الى أن "الحائل الاول هو عدم وجود نص قانوني خاص لحالة رفض موقوف بجناية سوقه بخلاف الموقوف بجنحة، حيث يجيز القانون محاكمته غيابيا، اما الحائل الامني فهذه الناحية بحثت مع المراجع الامنية المختصة. وبالنتيجة، هناك واقع عدم وجود سجون مثالية تخول عناصر الامن المولجة احضار موقوف بالقوة في الحالة الراهنة، حيث الزنزانات مفتوحة على بعضها في جناح هؤلاء الموقوفين في سجن رومية".

وأشارت الى أن "ارتدادات استعمال القوة لها مفاعيل تصادمية الجميع بغنى عنها راهنا في السجن، او تداعيات على موضوع وطني اكبر، رغم ان العزم كان ينصب على انهاء هذا الملف قبل آخر السنة بعلم وزير العدل اشرف ريفي عندما ثارت الثائرة على بطء المحاكمات".

ورأت أن "الحل الممكن المطروح بعيد المنال حاليا وبعيد الامد. وهو الحل التشريعي، ليصار الى محاكمة غيابية للمتمنع عن الحضور الموقوف بجناية، اسوة بالموقوف بجنحة لمن يرفض سوقه. وهي تخالف الرأي القانوني القائل بالاجتهاد امام نص قانوني واضح وصريح. ولا ترى ضيرا في بطء محاكمة المتمنعين ما داموا موقوفين بقضية جنائية".