وفي وقت انتهت جلسة «الدستوري» من دون أي قرار، أفادت المعلومات التي رشحت من بعض المصادر المواكبة لـ"اللواء"، ان أعضاء في المجلس قالوا ان مجلس النواب رمى كرة نار التمديد عنده وان المناقشات كما أظهرتها الجلسة الأولى مفتوحة على كل الإحتمالات ووصفوا التقرير بالأكاديمي وأن ما ورد فيه غير ملزم لأعضاء المجلس، وتوقع رئيس الدستوري القاضي عصام سليمان أن تطول النقاشات.
وأشارت الى رغبة لدى أعضاء المجلس الدستوري بأن يصدر عنهم في نهاية مهلة الـ15 يوما قرار بالإجماع، إلا ان ذلك يستلزم إستكمال المناقشات التي لا تزال في بدايتها، ورجحت ان يعقد المجلس جلسة أخرى الثلاثاء المقبل.
وأوضحت ان الوضع الأمني الذي ورد في الأسباب الموجبة للتمديد كان محور نقاش في جلسة «الدستوري» ولكنه مرشح لأن يكون كذلك في الجلسات المقبلة، مع الإشارة الى ان نظرة أعضاء المجلس الدستوري تجاه هذا السبب مختلفة أيضا، حيث هناك من يرى خطورة فعلية في الوضع الأمني وهناك في المقابل من لا يرى عائقا أمنيا في وجه الإنتخابات.
في المقابل، اعتصمت مجموعة من هيئات المجتمع المدني الرافض للتمديد عند اسوار المجلس الدستوري، حاملين الأعلام اللبنانية ولافتات تطالب بإسقاط التمديد وإحقاق الحق المتمثل بإنتخابات نيابية تنتج مجلسا نيابيا يتمتع بشرعية شعبية.
أخبار ذات صلة
