نظمت "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد" مؤتمرا بعنوان "سوء الممارسة الطبية والاستشفائية في لبنان"، في فندق "هوليداي-إن"، بحضور ومشاركة رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاطف مجدلاني، رئيس الهيئة الوطنية الصحية النائب السابق الدكتور إسماعيل سكرية، المحامي بول مرقص، وفاعليات طبية وقانونية ونقابية وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية.

افتتح المؤتمر بكلمة لنائب رئيس الجمعية كميل منسى شدد فيها على "أهمية تفعيل أطر المساءلة والمحاسبة في القطاع الصحي، الذي يشمل، ليس فقط قطاع الأطباء والمستشفيات، إنما أيضا المختبرات وشركات الدواء ومراكز الرعاية الصحية، عبر تفعيل الدور الرقابي لوزارة الصحة والدور التشريعي للجنة الصحة النيابية التي عليها أن تحرص على مراقبة حسن تطبيق التشريعات، وإحداث التعديلات المناسبة على القوانين متى دعت الحاجة".

وعرض الباحث عطالله السليم "تفاصيل الدراسة التي كلفته الجمعية إعدادها وتناولت الأخطاء الطبية في لبنان من حيث مخالفتها للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".

كما تطرق إلى "عوامل أخرى تدخل تحت عنوان سوء الممارسة الطبية والاستشفائية، كالظروف المحيطة بسلامة المرضى في المستشفيات، والوصفات الطبية الخاطئة، والعمليات غير الإضطرارية والأدوية المزورة التي تباع في بعض المستوصفات".

وعقدت طاولة مستديرة تحدث فيها مجدلاني فأكد أن "قانون الآداب الطبية شكل نقطة تحول على المستوى القانوني في لبنان، لا سيما المادة 18 منه التي تنص على أن كل طبيب مسؤول عن أعماله المهنية، معتبرا أن "هذا التوصيف يختصر روحية وجوهر التعاطي مع الأخطاء الطبية".

وأشار إلى "أن قانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة يضمن للمريض الحق في الحصول على المعلومات الكاملة المتعلقة بوضعه الصحي، وفي إعطاء الموافقة الواضحة أو حجبها قبل القيام بأي عمل طبي، إلا في حالتي الطوارىء والاستحالة".

وتناول سكرية مسألة الدواء فأشار إلى "أن عشرة مستوردين يتحكمون ب90 في المئة من السوق ويشكلون اللوبي الأقوى في البلاد"، لافتا إلى "أن استهلاك الدواء وصل إلى نسبة 37 في المئة من مجمل الفاتورة الصحية، وهي النسبة الأعلى في العالم".

وتطرقت مديرة شؤون سلامة المرضى في المركز الطبي بالجامعة الأميركية في بيروت عايدة حبال إلى "الجهات التي يحق لها التبليغ عن الأخطاء الطبية وشروط وكيفية التبليغ".

وعرضت أبرز الحالات التي سجلت في مجال الأخطاء الطبية في لبنان، ووزع تقرير صحافي أعده الصحافي وفيق هواري بتكليف من الجمعية، عن نفايات المستشفيات لتبيان أثر "خطرها على الصحة العامة وغياب المساءلة الاجتماعية".