أخبار اقتصادية ومالية
وزير المالية وعد بالمساعدة لتعديل القانون الضريبي
الجمعة ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٤ - 14:43
وعد وزير المال علي حسن خليل، جمعية الضرائب اللبنانية، "بالمساعدة لتعديل الاجراءات الضريبية بعدما باتت ترتب اعباء اضافية على المكلفين وتعيق الحركة التجارية".
فقد التقى الامين العام للجمعية هشام المكمل الوزير خليل على هامش اللقاء الذي عقد في مقر جمعية تجار بيروت بمشاركة الهيئات الاقتصادية والنقابية وجمعية الضرائب، وعرض معه "سبل التكامل بين المجتمعين الذين يشكلون جسما واحدا على المستوى الاقتصادي همه مصلحة لبنان واللبنانيين".
وأطلع المكمل الوزير خليل على مضمون مشروع قانون الاجراءات الضريبية (القانون الضريبي) الذي وضعته الجمعية وسلمته الى رؤساء حكومات ووزراء مالية سابقين، وقال: "لطالما أملت الجمعية في مناقشته من قبل المعنيين لتعديل القانون الراهن خصوصا المواد المتعلة بالغرامات الضريبية التي تتجاوز اضعاف القيمة الحقيقية للتكاليف وتثقل كاهل المكلفين. وهذا امر لا نشهده في اي دولة من دول العالم الا في لبنان".
وطالب المكمل الوزير خليل "بنشر القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة التي تنص على اسقاط التكاليف الاضافية للضريبة على الباب الثالث للمكلفين التي يجب اعتمادها وتجنبها عند قيام مراقبي وزارة المال بدراسة ضريبة المكلفين لتفادي ما قد ينتج عنها من اعتراضات وتوجبه من ردود غالبا ما ترفع الى مجلس الشورى لابداء الرأي ويتم الغاؤها وهو ما يعيق حركة النشاط الاقتصادي وتحديدا الحركة اليومية للقطاع التجاري".
كما جرى التطرق الى الوسائل المعتمدة لتبليغ المكلفين بواسطة الرسائل الورقية والبريد اليدوي التي غالبا ما تتم لصقا لعدم جدية العاملين في المؤسسات والشركات المختصة وتؤدي الى تحميل المكلف اعباء اضافية وتسقط حقه في الاعتراض.
واكد المكمل ان وزير المال وعده خيرا لجهة وضع المشروع على سكة التنفيذ بعد دعوة الجهات المعنية الى درسه ومناقشته مع الجمعية.
أخبار ذات صلة
