رأى وزير المال علي حسن خليل أن "لا انتظام سياسيا، وبالتالي اقتصاديا من دون استقرار في المؤسسات السياسية، وأولى دعائمه انتخاب رئيس للجمهورية"، معتبرا أنه "لولا الجهد الاستثنائي للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية على مساحة الوطن لكانت تداعيات المنطقة انسحبت على لبنان أكثر".

كلام وزير المال جاء خلال ندوة حوارية عقدتها "جمعية تجار بيروت" في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، برعاية "بنك لبنان والمهجر"، في حضور المدير العام للجمارك شفيق مرعي، مدير الواردات في الوزارة لؤي الحاج شحادة، مديرة مكتب وزير المال رانيا خليل القيم، .

وأشار خليل إلى أن "نسبة من هم تحت خط الفقر ارتفعت الى 17 في المئة"، كاشفا عن "توقيعه على القرار التطبيقي للقانون 273/2014 ورفعه كتابا لمجلس الوزراء لإنشاء هيئة تنسيق رسمية بين الادارات اللبنانية والقطاعات الاقتصادية ليكون طابع اعمالها منتجا".

وكشف عن "صياغة اقتراح حول تعديل القانون 517 وعن ورشة عمل تنظمها وزارة المالية للهيئات الاقتصادية والتجارية مطلع الشهر المقبل"، وقال: "لا يمكن في كل الأحوال انتظام الحياة السياسية في لبنان، وبالتالي الحياة بتشعباتها الاقتصادية والمالية وغيرها من دون استقرار في مؤسساتنا السياسية، وإن الدعائم الأولى لهذا الاستقرار انتخاب رئيس جديد للجمهورية".

أضاف: "نحن نمر في ظرف استثنائي على مستوى إدارتنا السياسية، وهذا الأمر ينعكس على مجمل أعمال الدولة ومؤسساتها. ولا يصح ومن غير الطبيعي أن يكون في لبنان مثل هذا الوضع الشاذ، والمستمر للأسف، حيث تتراكم نتائجه بالشكل الذي يعيق عمل الدولة بكل أجهزتها، ويعطل بطريقة أو بأخرى إقرار مشاريع بعيدة المدى تستطيع أن تحدث تغييرا بنيويا، فهذا الأمر في غاية الأهمية في بلد فيه كل التحديات الاقتصادية والمالية، ونتائجها الاجتماعية على حياة الناس بفئاتهم المختلفة وبقطاعاتهم وأعمالهم ومالهم واقتصادهم وكل ما يتصل بحياتهم".

وتابع: "لا يمكن للحياة السياسية في لبنان أن تستقيم، ولدينا حكومة لكل وزير فيها حق الفيتو على القرار في البلد. ولدينا حكومة من 24 وزيرا يشعر كل واحد منهم بأنه بمثابة رئيس للجمهورية يعطل ساعة يشاء ويمرر ساعة يشاء، وفقا لمصالحه السياسية. أنا أمارس مثل هذا النقد الذاتي لمؤسستنا في مجلس الوزراء لأننا في ظرف استثنائي وفي حال تستوجب جرأة في مقاربة الأمور، لا يمكن في أي شكل من الأشكال الحديث اليوم عن مثل هذا الانتظام العام، إذا بقي الخلل قائما، كما هو حاليا بغياب رئيس للجمهورية يستطيع أن يمارس دوره وتؤدي المؤسسات الأخرى دورها على مستوى مجلس النواب للتشريع ومراقبة السلطة التنفيذية في إدارة شؤون الناس وكل ما له علاقة بأوضاعهم".

وأردف: "إن حجم التحديات السياسية على مستوى الداخل، المترافقة مع تحد أمني يمكن أن نسجل له وفيه علامات إيجابية من خلال الدور المميز للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في تعزيز الاستقرار في الجهد المبذول على مساحة كل الوطن لترسيخ دعائم الاستقرار الأمني، لأن فيه انعكاسا قويا ومباشرا على اقتصادنا وأوضاعنا. ولولا هذا الجهد الاستثنائي للمؤسسة العسكرية وللأجهزة الأمنية لربما كانت التداعيات التي تجري في المنطقة، خصوصا في سوريا انسحبت على لبنان أكثر بكثير من نتائجها التي نعيش تداعياتها على مستوى حجم النزوح الكبير وتعطل الكثير من عناصر التجارة الخارجية للبنان والحد الكبير أيضا من التصدير والاستيراد عن طريق البر وانعكاساته على مجمل حركتنا الاقتصادية".

وقال: "لا يمكن أن نرسم صورة زهرية ووردية لاقتصادنا وماليتنا من دون الأخذ في الاعتبار ما يجري على مستوى المنطقة الذي ربما كانت انعكاساته على بعض الجوانب محدودة نسبة إلى انعكاساته التي تسجل إيجابيا كتدفق بعض الأموال. لكن الانعكاسات السلبية كبيرة كتلك التي نتج منها ازدياد في معدلات البطالة والفقر في لبنان ونسب العجز وازدياد في أعداد الذين هم تحت خط الفقر حيث ارتفعت النسبة إلى 17 في المئة ليصوا إلى مليون وخمسين ألف شخص، وهذا الرقم، بالمقارنة مع عدد السكان، يعتبر كبيرا جدا، ويطرح الكثير من التحديات والتساؤلات حول كيفية الخروج من هذا المأزق".

وتطرق إلى "العلاقة الضرورية والمهمة بين كل الوزارات من مال واقتصاد وصناعة وغيرها وبين القطاعات الأخرى"، مشيرا إلى أن "الحوار اليوم في جمعية تجار بيروت بعد اللقاء مع هيئتها الإدارية برئاسة نقولا شماس يؤكد أن هذا اللقاء ليس ظرفا إعلاميا أو له طابعا مظهريا، بقدر ما هو حاجة ضرورية للطرفين، ولا يمكن للدولة أن تستقيم من دون الالتفات الجدي إلى هموم قطاعاتها المختلفة. كما لا يمكن لهذه القطاعات أن تصمد وتستمر من دون نوع من الرعاية والمتابعة والمواكبة من قبل الدولة على قاعدة احترام القوانين والأنظمة والعمل في إطارها ومحاولة تعديلهما بالقدر الذي يسمح بالحفاظ على مصالح كل الأطراف والاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد"، وقال: "هذا شعارنا، لكن مهمتنا ليست فقط مع جمعية التجار، بل مع كل الهيئات الاقتصادية التي لها علاقة بالدولة ومؤسساتها".

أضاف: "لا قيمة لدولة وإدارة ووزارة ما لم تكن على تماس مباشرة بقضايا الناس ومشاكلهم وتطلعاتهم ومخططهم للتطوير، وأن تكون بجانب هذه الخطط على قاعدة التوازن الضروري والمطلوب الحفاظ على مصالح الدولة والقطاعات والناس".

وتابع: "يجب أن تكون العلاقة طبيعية ومنفتحة تتناول القضايا بكثير من التبسيط، والمطلوب وضع اقتراحات ومشاريع تخرج في علاقة الوزارة بالقطاعات من الكلام الانشائي العام إلى الطرح العملي والبحث والنقاش وإعادة الصيغة، بما يضمن الوصول إلى النتائج. ولا يمكن أن نبقى في إطار الكلام العام لسنوات من دون أن نخطو خطوة في اتجاه تحقيق بعض القضايا والمطالب".

وأردف: "إن تداعيات الأزمة في المنطقة من سياسية وأمنية تركت أثرا كبيرا واختلالات على الوضعين الاقتصادي والمالي، واذا تجاهلنا هذا الامر نكون نجافي الحقيقة وكمن يختبىء خلف اصبعه. وهذا التحدي قد ينقلب علينا جميعا في لحظة من اللحظات، فالمطلوب ان نكون في غاية الانتباه لأن الحاجة ماسة الينا كدولة لكسر الحلقة المفرغة التي ندور فيها وتجعل نتيجة هذا التعثر على المستويين الاقتصادي والمالي زيادة في الدين العام وعجزا وبقاء نسبة النمو محدودة جدا".

وقال: "إننا أمام آفاق أفضل، والدولة مسؤولة عن جزء من هذا الواقع، وعلينا أن نعترف بأننا كنا عاجزين أمام تضخم سلة الرواتب وعجز الكهرباء والكلفة المتصاعدة لخدمة الدين العام، بما يؤثر على وضعنا المالي العام والدولة ككل. ربما استطعنا ان نجمد عملية الانفاق ونقلصها الى حد ما على مستوى بعض الادارات والوزارات وغيرها، لكن طبيعة تركيبتنا والامور القائمة في البلد جعلت الزيادة في ما تدفعه الدولة على مستوى الرواتب كلفة متصاعدة لخدمة الدين العام، كلفة مستمرة بوتيرة تصاعدية ايضا لعجز الكهرباء على مستوى سد احتياجات كهرباء لبنان. هذا الامر مترافق مع تجميد الى حد كبير في موضوع الواردات ما ادى الى ازدياد العجز وبتطور الدين العام بسرعة وبالتالي نحن امام تحد لتغيير هذه المروحة بطريقة ايجابية".

أضاف: "بصراحة قد لا نستطيع وحدنا في وزارة المال أن نتعاطى معه فهو يحتاج الى جهد جماعي لكل الهيئات والقوى ونحن نعمل في هذا الاتجاه. واذا تناولنا اليوم موضوع علاقتنا مع جمعية تجار بيروت وكل القطاعات التجارية بما يتعلق بتوسيع مروحة دعم الفوائد والقروض بما يشمل القطاع التجاري، فالمسألة ببساطة قابلة للنقاش كما طرحت على أن تعطى على اساس ركائز الانتاج وليس على الامر التشغيلي بما يعني الانشائي والتجهيزي وليس التشغيلي هو أمر يلامس المنطق وسيكون موضع عناية اساسية. وبدأنا بصياغة اقتراح حول هذه المسألة لأن الامر يحتاج الى تعديل في القانون 715 الذي لحظ الزراعة والصناعة والتكنولوجيا والسياحة والحرف، علما أن الامر تطور خلال السنوات فقد بدأنا بـ 75 مليارا عام 2005 ووصلنا عام 2014 الى 225 مليارا والمبلغ المقترح من قبل مصرف لبنان للعام 2015 هو 225 مليارا ونحن ندرس هذا الامر، وإذا كنا أمام هذا التطور المضطرد لدعم القروض في قطاعات مختلفة، وربما كان للقطاع التجاري الحق في الحصول على جزء من هذه العملية التي تقوم بها الدولة".

وتابع: "نحن نعد صيغة اقتراح تعديل على هذا الصعيد واذ كان بإمكان جمعية التجار أو اي اطار قانوني متصل بها أن يساعد على هذا الامر فنحن جاهزون لتلقف الامر بإيجابية. في المبدأ وربما لو كنا في ظروف مختلفة وبصراحة في ظروف مستقرة سياسيا وأمنيا مترافقة مع أجواء الانسيابية والمرونة، فأنا مستعد لدعم هذا الامر لكن ولأننا في ظرف استثنائي يتطلب الانتباه الكبير الى مخاطر وتداعيات انهيار قطاعات واثر هذا الانهيار على وضعنا الاقتصادي والمالي، فإننا نتعاطى بإيجابية مع هذا الموضوع كوضع استثنائي مرحلي ربما يمتد الى بعض السنوات لكن علينا أن نصل الى مرحلة وتكون طبيعة الاقتصادي تستطيع أن تحرك هذه القطاعات بعيدا عن تدخل مباشر للدولة في هذه العملية".

وأردف: "أما في موضوع تنسيق العلاقة بين ادارات الدولة والقطاع التجاري، فأعلن أننا في مطلع الشهر المقبل سننظم كوزارة مالية ورشة عمل واسعة بين كل الهيئات التي لها علاقة بالقطاعات التجارية والصناعية وغرف التجارة وجمعية الصناعيين وغيرها وادارات الجمارك بشكل خاص، للدخول تفصيليا في كل العوائق التي نسمعها وفي كل ما له علاقة بكل الاحاديث المتشعبة المتعلقة بالجمارك ووضع المرفأ والخطوط حول مقاربة الملفات فبعضها الذي يحتاج الى مراسيم وبعض القرارات وربما فقط الى مذكرات من الجمارك هناك أمور لا نستطيع أن نحلها بشكل مباشر، لكن بالتأكيد هناك الكثير من الامور التي نستطيع بقدر من التنسيق وبعض من التعاون أن نجد لها حلولا بين الهيئات وبين ادارة الجمارك، وهذا يعتبر مدخلا لنقول انه ليس مسموحا بعد الان توجيه اتهام لادارة معينة دون القيام بخطوات لاصلاحها أو تحديثها، فالمطلوب اجراءات عملية وهذا امر ملتزمون به".

وعلى مستوى علاقة الهيئات مع الادارات المالية، قال: "هناك الكثير من الامور التي تطرح ربما بعضها قابل للتطبيق وبعضها الآخر موضع نقاش وبعض آخر من المستحيل تطبيقه. نحن سنحاول أن نطبق بالكامل ما يمكن تطبيقه وعندما كان هناك طلب محدد من جمعية التجار يريحهم في حركتهم اتخذنا هذا القرار وعلى مسؤوليتنا رغم أن البعض وعبر وسائل الاعلام هاجمنا معتبرين ان في الامر مسايرة، لكننا وعن قناعة نقول ان هذا الامر يريح التجار في جانب معين ويضعهم أمام فحص اكثر جدية في معالجة أمورهم في المستقبل".

أضاف: "لقد وقعت اليوم القرار التطبيقي للقانون 273/2014 الذي ينقل العجز خلال التعديل على قانون ضريبة الدخل بين سنوات 2003 و2008. وهذا القانون بغاية الاهمية لمجموعة واسعة من الهيئات الاقتصادية، بالاضافة الى بعض الاجراءات التي يمكن أن تتخذ على هذا الصعيد. كما وجهنا كتابا الى مجلس الوزراء لتشكيل لجنة حكومية بقرار من مجلس الوزراء بين الادارات العامة والهيئات الاقتصادية، وطلبنا وضع هذا الامر على جدول الاعمال وهذا كان مطلبا سابقا للهيئات الاقتصادية وارتأيت السير به لاني وجدت فيه اهمية بالغة تسهل عملية التواصل المطلوبة للحد من بعض المشاكل. قناعتي أنه لا ينتظم عمل ما لم يكن هناك تنسيق ايجابي بين مراكز الثقل الاقتصادي التي تحرك وضعنا الاجتماعي وبين الوزارة والادارات".

وكشف أنه في موضوع مصدري الخضار، "الجزء الاكبر من مستحقات ايدال قد تم دفعها بحيث دفعت معظم مستحقات العام 2013 والجزء الاكبر من مستحقات العام 2014".

وفي موضوع المطالبة بإنشاء هيئة لانماء طرابلس، قال: "انا شخصيا منحاز الى آلية دعم لمنطقة طرابلس خصوصا والشمال بشكل عام ولا سيما المشاريع الانمائية. وقد قلت بكل وضوح كل ما تحتاجه طرابلس من تمويل لمشاريع انمائية أنا مستعد لاتخاذ القرار باتجاهه، هذا امر قلناه وأكدنا عليه في مجلس الوزراء، وأي ليرة تنفق في طرابلس والشمال هي استثمار يعزز حضور قوة هذه المدينة وبقاءها لأنها تحصن المناعة الوطنية ككل، من اقصى الجنوب مرورا بجبل لبنان والبقاع وبيروت بحاجة لشمال مستقر ولطرابلس عاصمة ثانية للبنان قادرة على الحياة والتجدد".

وكان رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس تحدث بداية عن اهمية ندوة الحوار كونها ستناقش "مواضيع مالية تقض مضاجع القطاع التجاري منذ 3 سنوات"، معتبرا أن "المسار خلال هذه السنوات بدا انحداريا منذ بدأت الحرب في سوريا وما زالت الامور تتفاقم الى اليوم"، مشددا على "أهمية تحقيق مطالب القطاع التجاري كالفوائد المدعومة المخصصة للتجهيز التجاري، بالاضافة الى العلاقة السورية مع مديرية الجمارك والشؤون التي تهم كل القطاعات الاقتصادية".

أما رئيس مجلس ادارة "بنك لبنان والمهجر" سعد أزهري فأكد "أهمية تضافر الجهود من اجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل التطورات السياسية والامنية"، لافتا الى أن "الدولة هي اهم زبون لدى المصارف"، مشيرا الى أن "القروض المعطاة من المصارف الى الدولة على شكل اكتتاب سندات الخزينة وسندات اليوروبوند تبلغ حوالي 37.5 مليار دولار، مشددا على "التعاون البناء مع وزارة المالية بهدف المحافظة على ملاءمة اهم زبون لدينا اي الدولة".