عقد نائب الامينة التنفيذية "للاسكوا" عبدالله الدردري مؤتمرا صحافيا اليوم لمناسبة إطلاق "مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2013-2014" والعرض الالكتروني الذي قدمه رئيس قسم النمذجة والتنبؤ في الإسكوا محمد هادي بشير.

واظهر مسح التطورات الاقتصادية "استمرار استقطاب الاقتصادات العربية، فلا تزال معظم البلدان العربية المستوردة للطاقة خاضعة لقيود على النقد الأجنبي ولقيود مالية.ويظهر معدل التضخم في مجال الاستهلاك علامات تحويل، ولكن من المتوقع أن يظل معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر انخفاضا من باقي المناطق دون الإقليمية. وتستمر حالة التضخم الجامح في كل من الجمهورية العربية السورية والسودان. أما مصر واليمن، فمن المتوقع أن تشهدا حالة من التضخم المرتفع".

واشار الى ان "عائدات تصدير النفط في البلدان العربية بلغت ذروتها، فيما تعتمد معدلات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي على أداء القطاعات غير النفطية. كما تشير تطورات سوق النفط إلى أن سعر البرميل مطابق لتوقعاتنا بأدنى المستويات حيث يتوقع أن يبلغ معدل سعر سلة خامات أوبك 94,1 دولارا للبرميل في عام 2014، و 79,2 دولارا للبرميل في عام 2015. ولا تزال الفجوة موجودة بين الجنسين في المنطقة العربية لناحية المشاركة السياسية، وفي سوق العمل والوضع الوظيفي.
وعلى الرغم من بعض التحسن في معدلات البطالة لدى النساء في المنطقة العربية، ما زالت هذه المعدلات أعلى بكثير منها لدى الرجال. وباتت السياسات التوسعية الاقتصادية النشطة والضرورية لخلق فرص العمل تفوق قدرة عدد من البلدان العربية المستوردة للطاقة في غياب تدابير لملء الفجوة التمويلية للتخفيف من القيود المفروضة على النقد الأجنبي والقيود المالية".

اضاف: "تظهر المنطقة فجوة مالية قدرت بـ55 مليار دولار أميركي في العام 2011 من أجل تقليص البطالة إلى النصف. ويمكن ردم هذه الهوة من خلال التحويلات المالية فقط.
على الرغم من الحاجة الكبيرة في المنطقة والنفوذ الاقتصادي الكبير لبلدان منطقة الخليج، تتمتع تدفقات رؤوس الأموال داخل المنطقة بقدرات أكبر: أولا: الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول العربية تتجه بشكل متزايد إلى خارج لمنطقة؛ وثانيا، بظل 30 بالمائة من مجمل التحويلات المالية ضمن حدود المنطقة العربية؛ وثالثا، رغم زيادة تدفق المساعدات الإنمائية الرسمية العربية إلى دول عربية، لا تزال تعتبر الأقل ما بين التدفقات المذكورة. لا تمثل المساعدات الإنمائية الرسمية الفرصة الأعظم، بل يمكن إيجاد هذه الفرصة ضمن اتفاقات التكامل الإقليمي المتقدمة. وتعتبر أوروبا المثال الأفضل، فالسبب الأساسي وراء التقارب في ما بين الدول الأوروبية الوافدة ليس المساعدات إنما الميزانية التي يخصصها الاتحاد الأوروبي من أجل التقارب والتلاحم".

وختم: "تمثل بعض المبادرات مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي خطوتين في المسار الصحيح ولكنهما بطيئتان. فإن سهولة الحركة بالنسبة لرؤوس الأموال واليد العاملة تحقق خلال مراحل أعلى من التكامل الاقتصادي.
وتساهم الصناديق العربية بشكل واسع في التنمية ولكن عددها الكبير لا يسمح بتحقيق مكاسب التآزر. يجب متابعة إنشاء بنك عربي لإعادة الإعمار والتنمية على المدى المتوسط، والذي من شأنه أن يشكل خطوة باتجاه تعميق التكامل الإقليمي ؤبين الدول العربية".