أقام المجلس الأعلى للطفولة، ورشة عمل بعنوان "اللقاء التشاوري لمناقشة الإطار العام لمساعدة الخطة القطاعية حول الإتجار بالأطفال في لبنان"، بالتعاون مع مؤسسة الرؤية العالمية في لبنان ولمناسبة اليوم العالمي لحماية الأطفال من العنف، برعاية وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس ممثلا بألامين العام للمجلس الأعلى للطفولة ريتا كرم في فندق تمار روتانا - الحازمية، في حضور مديرة مكتب المؤسسة انيتا دلهاس، مديرة معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت اليزابيت سيوفي، رئيس قسم الأبحاث والدروس في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المقدم ايلي الأسمر، رئيس قسم حقوق الإنسان في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المقدم زياد قائدبيه، ممثلة دائرة حمايةالأحداث في وزارة الشؤون الإجتماعية زينب بيضون وعدد من الجمعيات الأهلية ومهتمين.

بعد النشيد الوطني، قالت دلهاس:"50 بالمئة من ضحايا الإتجار بالبشر حول العالم هم من الأطفال.ان الرؤية العالمية كمنظمة عالمية غير حكومية تركز على الأطفال تعيل اهتماما بالغا إزاء الحقيقة التي مفادها ان ما زال ثمة العديد من الأطفال الذين هم ضحايا الإتجار بالأطفال في لبنان وجميع أنحاء العالم".

تابعت:"في عام 2011 بدأت الرؤية العالمية في لبنان عملها على الإتجار بالأطفال بالتعاون مع المجلس الأعلى للطفولة، أجرينا سويا تقييما أوليا بشأن الإتجار بالأطفال في لبنان، ونظرنا فيه الى انماط الإتجار بالأطفال، ووثقنا تجارب الأطفال المعرضين لممارسات استغلالية، وأنظمة الحماية الإجتماعية والقانونية القائمة، والسياسات والبرامج التطبيقية".

واضافت:"كون الرؤية العالمية جزءا من التحالف ناضلت بغية وضع قانون يجرم الإتجار مع التركيز على الإتجار بالأطفال وأهمية ضمان آليات الحماية المناسبة لضحايا الإتجار"، مؤكدة "اننا حريصون على ضرورة اعتماد القانون 164 الذي يجرم الإتجار بالبشر وبخاصة الإتجار بالأطفال".

تابعت:"في ضوء السياق الحالي في لبنان، نحن قلقون للغاية بشأن البيانات غير الرسمية حول حالات الإتجار المتزايدة ولا سيما بين أطفال اللاجئين. نحن بحاجة الى ضمان الإنطلاق من اعتماد القانون الى وضع إطار للوقاية وحماية الأطفال المتاجر بهم أو الأطفال المعرضين لخطر الإتجار من خلال وضع خطة عمل وطنية. وسوف تجمع خطة العمل الوطنية هذه خبرات وقدرات الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحماية الطفل".

اما كرم فقالت:"ان الوزير درباس يواكب كل العملية التي تقوم بها الوزارة بخصوص الإتجار بالأطفال، ان مسودة الخطة القطاعية حول الإتجار بالأطفال في لبنان هي هامة جدا بالنسبة للوزارة، خاصة وان أطفالنا هم من يطالب بها عندما يكونوا موجودين في موقع الإتجار بهم يتساءلون اين الدولة؟ أوالجمعيات الأهلية لمساعدتهم وتخليصهم مما هم به".

وتابعت:"منذ عشرة سنوات كنا نتحدث عن العنف ضد الأطفال مع شركاء كثيرين وتحدثنا عن ضرورة وضع استراتيجية وطنية لحماية الأطفال واستطعنا بجهود كبيرة من وضع هذه الإستراتيجية مع كل الأفرقاء".

أضافت:"نحن اليوم بصدد العمل على موضوع الإتجار بالأطفال وهو موضوع مهم جدا ويتطلب جهودا كبيرة جدا من قبل الجمعيات الأهلية والجهات الداعمة والوزارات والأجهزة الأمنية، لنستطيع ان نصل لوضع خطة وطنية لمكافحة هذا الموضوع وحماية جميع الأطفال الموجودين على الأراضي اللبنانية دون تمييز بين طفل لبنان وآخر أجنبي، لنكون بحجم المسؤولية أمام أولادنا الذين هم شباب المستقبل".

وأكدت "ان المجلس الأعلى للطفولة ووزارة الشؤون الإجتماعية وجميع الفرقاء سنكون دائما متحدون من اجل العمل سويا لنستطيع تحقيق كل الأهداف التي نعمل عليها اليوم"، متمنية على المنظمات الدولية "أن تخصص جزءا كبيرا من موازنتها لهذا الموضع لأن أطفالنا بحاجة ماسة للمساعدة خاصة في ظروفنا الحالية".

بعد ذلك بدأت جلسات اللقاء وحلقات النقاش.