البلد

ليست مسألة من قبل العربة او الحصان. ببساطة، يريد التيار الوطني الحر تفصيل البدلة المناسبة على جسم المناصفة. فمنذ 24 عاماً والمقاييس ضائعة، لا بل مغيّبة عن قصد. واذا كان الأمر مفروضاً قبل العام 2005 بحكم الوصاية والتوازنات التي ارستها لابقاء قبضتها على المؤسسات الدستورية، فاستمرار الممارسة عينها والمفاعيل ذاتها امر غير مفهوم، ما بعد العام 2005.

في الأصل، وعند وضع وثيقة الوفاق الوطني، انيط تفسير الدستور بالمجلس الدستوري. وما لبست هذه الوظيفة ان سحبت من المحكمة الدستورية العليا في بداية التسعينات، لتوضع في ملعب المجلس النيابي. يقول بعض المواكبين لتلك الحقبة إن هناك من اراد ابقاء القبضة السياسية محكمة على التفسير الدستوري، واخضاعها لميزان التوازنات السياسية، فلا ينقلب قضاة الدستوري على ما اتفقت عليه الكتل السياسية الممسكة بمفاتيح الحل والربط في المؤسسات. وبالفعل، ومنذ ذلك الحين، لم يعقد المجلس النيابي اي جلسة لتفسير المواد الدستورية. اما اليوم، فالتكتل المسيحي الأكبر في المجلس النيابي، بما يمثّل ومن يمثّل، ارسل رسالة خطية الى رئيس المجلس يطلب منه فيها عقد جلسة عامة لتفسير المادة 24 من الدستور.

خصوم التيار
لماذا هذه الخطوة الآن؟ خصوم التيار يرون فيها محاولة للحشر السياسي من جهة، واعتقاداً بأن النتيجة ستكون وفق التالي: "وحده الاقتراح الارثوذكسي يؤمّن ما ينص عليه الدستور". اما نواب التيار فيعتبرون أن التوقيت اكثر من مناسب لمثل هذه المبادرة. وبدل الحكم على النيات، فليتبع المسار الدستوري والتشريعي لتبيان الخيط الابيض من الاسود لمرة واحدة وأخيرة. واذا كان "الارثوذكسي" هو النتيجة، فيعني ذلك أن كل الاقتراحات الأخرى مخالفة لما ينص عليه الدستور ووجب استبعادها والذهاب في اتجاه ما يصحح المسار.
في الواقع، عرف التيار مرة جديدة كيف يذهب خطوة أبعد من الجميع. وكما سعى من خلال الطعن بالتمديد الى كسر حلقة الجمود المؤسساتي، هكذا يرفض في قانون الانتخاب الدوران في حلقة مفرغة. وفي هذا المسار، تبدو وجهة سير التيار واضحة المعالم: لا لانصاف الحلول. فاما ان تكون المناصفة او لا تكون. ومع انطلاقة النقاش في قانون الانتخاب، فمن المنطقي بالنسبة الى التيار، لا بل من الملح حسم الجدل البيزنطي حول اي قانون يراعي صحّة التمثيل، والبداية تكون من خلال الفصل في ما قصده المشرّع بكلمة مناصفة. هنا يريد التيار تفسير المادة 24 من الدستور.

الاقتراح الارثوذكسي
بالنسبة الى التيار، فالطريق الى ذلك يمر بالمناصفة التي ليست مسألة ارقام فقط، على غرار ما هو حاصل منذ الطائف وحتى اليوم، بل من خلال اتاحة الفرصة امام الناخبين في اختيار ممثليهم، فلا يضيع صوتهم في البحر السياسي والمذهبي لسواهم. هنا، يرى خصوم التيار في رسالة العماد ميشال عون ستارة لفرض الاقتراح الارثوذكسي. من ناحيته، يؤكد نواب التيار تمسّكهم بالارثوذكسي "لانه يؤمّن المناصفة بين المسيحيين والمسلمين"، لكنهم لا يقفلون الباب على النقاش لعل وعسى تأتي الخلطات السحرية التي يمكن ان يخرج بها اي من الافرقاء بالنتيجة عينها وهي: انتخاب 64 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين، وانتخاب 64 نائباً مسلماً بأصوات المسلمين، فلا يلغي اي فريق الآخر، ولا يهيمن اي فريق على الآخر.

الأكيد أن رسالة العماد عون ستستتبع باتصالات لتهيئة الأرضية للجلسة المرتقبة. فحضور الكتل المختلفة الى ساحة النجمة لن يخلو من السعي الى المقايضة مع ملفات أخرى. فاذا كان فريق الرابع عشر من آذار يصر على اولوية الاستحقاق الرئاسي على ما عداه، فنوابه لا يبدون حماستهم لاعطاء الرابية ورقة ضغط اضافية لرفعها في وجههم، على غرار البطاقة الحمراء، في وجه من يتحرّك خارج السقف الذي حدده الجنرال.
في المحصّلة، ففي قاموس التيار اليوم، يسبق "تحديد معنى المناصفة" الصفحة التشريعية التي ترد فيها الدعوة الى جلسة تشريعية لبت قانون الانتخاب.

 ماذا تقول المادة 24؟
يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفقاً لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء. والى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية:
أ - بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
ب - نسبياً بين طوائف كل من الفئتين.
ج - نسبياً بين المناطق.