hit counter script
شريط الأحداث

ملفات الـAUB إلى القضاء الأميركي؟

الجمعة ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٤ - 07:25

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

قضايا الهدر والفساد في الجامعة الأميركية في بيروت، التي كشفتها «الأخبار» عبر تقارير مسرّبة، وصلت إلى المدعي العام في ولاية نيويورك، بحسب ما كشفته مصادر من داخل إدارة الجامعة، التي رجّحت أن يأمر بفتح تحقيق في ما يحصل. من جهتها، رفضت إدارة الجامعة الردّ رسمياً على هذه المعلومات أو التعليق عليها، واكتفت مصادر غير مأذون لها بالقول إن هناك مساعي لتجنيب الجامعة هذه الكأس


وثائق جديدة مسربة* نجح طلاب في الجامعة الأميركية في بيروت بالحصول عليها، تفسر بعض الأحداث المعقدة التي مرت بها الجامعة، إضافة إلى الطريقة التي حاولت الإدارة التغطية عبرها على الفساد الحاصل. إذ تكشف هذه الوثائق عن مجموعة من المراسلات جرت بين إداريين وموظفين وأعضاء من مجلس الأمناء، إضافة إلى وثائق تفيد بأن أشكال الفساد والهدر مستمرة.

تسلّط هذه المراسلات الضوء على الطريقة التي تدار بها الجامعة والمركز الطبي التابع لها (أي مستشفى الجامعة الأميركية)، إذ تشير إلى أن تلاعباً قد حصل بنتائج التحقيقات في قضايا الهدر والفساد، وذلك بهدف التأكد من أن الصيغة النهائية للتقارير لن تثير شكوك وريبة المدعي العام في ولاية نيويورك، إذا وصلته (رغم أن إدارة الجامعة أبقت على سرية التقارير، حتى بعد تسريبها، لتجنب أن تكون سبباً لفتح التحقيق). فرغم ما نشرته «الأخبار» في وقت سابق، وما وثّقه من فساد وهدر، إلا أن هناك الكثير مما أُخفي. يتبيّن من خلال المراسلات أن تقرير AHRC لم يكن مستقلاً على النحو المنشود، أو كما صوّر للعلن.
تتهم إحدى المراسلات (راجع 1) كارول بيلامي (إحدى أعضاء مجلس الأمناء والعضو السابق في مجلس الشيوخ في نيويورك وعضو الـ AHRC)، ومارك كليف (محقق الـ AHRC)، وستيف إدواردز (محامي الـ AHRC في نيويورك من مكتب Hogan Lovells) بأنهم سرّبوا معلومات بغاية السرية عن خطة العمل وأنشطة ومناقشات وقرارات اللجنة ونتائج التحقيق، إلى نائب الرئيس للشؤون القانونية بيتر ماي (المستقيل) ورئيس الجامعة بيتر دورمان (المستقيل) ورئيس مجلس الأمناء فيليب خوري ورندى أبو سليمان (محامية الجامعة في لبنان)، وأنطونيا غرمباك (محامية الجامعة في نيويورك مع مكتب محاماة Patterson Belknap Webb & Tyler LLP /PBWT). سرّبت بيلامي أيضاً تفاصيل مناقشات الـ AHRC إلى إداريين وأمناء في الجامعة، بما فيها تلك التي يحقق فيها المحققين من شركة KPMG. بيلامي كانت على اتصال مع المستشارين القانونيين ومكاتب المحاماة في الجامعة وإدارتها ورئيس مجلس أمنائها للتأثير بمداولات وقرارات الـAHRC (1)، وهذا التصرف مخالف للقوانين الأميركية (مثلاً لا يمكن مكتبي محاماة، الأول يمثل الجامعة والثاني لجنة التحقيق، أن يكونا معاً على تنسيق وتنقيح محتوى التقرير)، وهو ما يقلق إداريي الجامعة وأمنائها في حال فتح أي تحقيق.
حول تقرير KPMG، تقول محامية الجامعة في نيويورك لورا بوتزل (حرفياً): «إذا كان تقرير شركة KPMG لن يتحسن كثيراً، فمن الأفضل أن لا يشير تقرير ستيف إدواردز إليه. إن تقرير شركة KPMG يشكل ضرراً أكبر بكثير مما يصفه ستيف»(2). وكتب دورمان إلى خوري وماي بعد مناقشات مع أيمن الأصفري (رئيس لجنة الـAHRC): «أعتقد أنّ أيمن الأصفري أدرك مخاطر تضمين كل تفاصيل تقرير الــKPM في تقرير اللجنة خاصة (AHRC)، فقد يُرسَل التقرير إلى المدعي العام في ولاية نيويورك. وينبغي لتلك النتائج أن تصل إلينا فقط»(3). وكانت المحامية بوتزل، قد كتبت: «هل هناك أي شخص في مجلس الأمناء يمكنه التحدث مع أعضاء اللجنة ويشرح لهم أنه بسبب إمكانية تدخّل المدعي العام في ولاية نيويورك، من المهم أن يكتفي التقرير بالأمور العامة ومن ثم يمكن اللجنة أن تعالج القضايا الأخرى عبر القنوات العادية؟ هل يمكن أن يقوم فيليب خوري بتجنيد شخص مثل سعد الحريري للمساعدة؟»(4).
من الأمور التي حصلت، أن ماي كان يحيل مسودات تقريرAHRC على نائب الرئيس للشؤون الطبية محمد الصايغ، للحصول على تعليقاته، رغم أن الصايغ وعدداً من الإداريين والموظفين موضوع التحقيق نفسه(5). وفي مراسلة أخرى(6) يقول ماي: «يجب أن تحاول بيلامي احتواء لجنة التحقيق الـAHRC، لأنهم لم يكونوا مسرورين بالتوجه الأساسي للتحقيق».

فيليب خوري طلب من أيمن الأصفري أن يكون التقرير إيجابياً بخصوص دورمان والصايغ
وذكر أحد المحامين أيضاً أن «ستيف إدواردز ومارك كليف صاغا تقريراً مكتوباً بلهجة سلبية جداً». حتى إن فيليب خوري طلب من أيمن الأصفري أن يكون التقرير إيجابياً بخصوص دورمان والصايغ، ووافق الأصفري على ذلك(7). وأشار خوري على مارك كليف بإمكانية النظر في توظيفه في مركز الرئيس التنفيذي للعمليات أو المدير المالي للجامعة. بدلاً من ذلك، مُنح مارك كليف عقوداً استشارية لسنة إضافية بتكلفة 150 جنيهاً إسترلينياً في الساعة لمراقبة تنفيذ الإدارة لتوصيات الـAHRC(8).
فضلاً عن هذه المراسلات، تبيّن عشرات الوثائق المسرّبة أنه في الأعوام 2011، 2012، 2013، و 2014، كانت الضوابط والإجراءات لمعالجة الفساد والهدر لا تزال غير كافية، خصوصاً مع توثيق حالات رشوة(9)، وسوء معاملة المرضى، والمغالاة في الفواتير المزورة من المرضى(10)، والمغالاة في زيادة فواتير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الصحة(11)، واستهلاك الأغذية المنتهية الصلاحية مثل إعطاء حليب أطفال ملوّث لطفل حديث الولادة(12).
اتصلت «الأخبار» مراراً وعلى مدى أيام بإدارة الجامعة لسؤالها عمّا ورد أعلاه، وطلب منا قسم الإعلام في الأسبوع الماضي أن نرسل الأسئلة مكتوبة، فقمنا بذلك. انتظرنا أكثر من أسبوع دون أن يردّ الموظف المسؤول عن التواصل مع الإعلام على اتصالاتنا.
نذكر أن المراسلات (تنشرها «الأخبار» لاحقاً) توثق مناقشات جدية بين الأمناء والإداريين لإيجاد السبل المناسبة لإسكات «الأخبار» وصحيفة «دايلي ستار».

* للاطلاع على الوثائق أنقر على الأرقام الواردة في النص

■ للاطلاع على وثائق إضافية:

(13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20)

تعطي هذه المراسلات والوثائق مؤشرات على السبب الذي أدّى إلى مغادرة أو «إقالة» عدد من الموظفين في أعلى مستوى إداري في غضون تسعة أشهر ماضية، فيما عدّه الكثيرون محاولة لتغطية مخالفات قانونية تتصل ببعض أعضاء مجلس الأمناء ومحامي الجامعة في أميركا ولبنان، بسبب خرقهم للقانونين اللبناني والأميركي. ومن بين هؤلاء: رئيس الجامعة بيتر دورمان الذي قدم استقالته في 6 حزيران (رغم أنه جدّد عقده في أواخر عام 2012 حتى عام 2018)، نائب الرئيس للشؤون القانونية بيتر ماي (30 حزيران)، جورج ديبين (مدير العمليات) الذي سحب منه مجلس الشيوخ الثقة بسبب تورطه بقضية التنصت.

حسين مهدي- الاخبار
 

  • شارك الخبر