مجتمع مدني وثقافة
جمعية كن هادي: تطبيق قانون إلتزام السرعة القصوى كفيل برفع الناتج المحلي القومي
الثلاثاء ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٤ - 17:06
ذكر رئيس جمعية "كن هادي" فادي جبران في بيان، بنتائج إختبار حول تجاوز السرعة القصوى وتداعياته، أجرته الجمعية خلال عام 2010 في منطقة جبيل بواسطة برنامج معلوماتي متطور قدمته الجمعية إلى الصليب الأحمر اللبناني فتبين أن "ما يفوق 70% من مجمل عدد حوادث السير يعود إلى تجاوز السرعة القصوى".
وأشار الى أن "الجمعية عرضت خلال عام 2010 على رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في حينه دراسة يمكن من خلالها تخفيض عدد حوادث السير بنسبة 35% في حال تم فقط تطبيق قانون عدم تجاوز السرعة القصوى. وبالفعل، وعلى فترة شهرين من عام 2011، ساهم تطبيق القانون أعلاه بتخفيض عدد حوادث السير بنسبة حوالي 35%".
ولفت الى أن "كلفة حوادث المرور في لبنان تفوق 1.4 مليار دولار سنويا أي ما يمثل 3,3% من الناتج المحلي. وفي حال تم الإلتزام بقانون عدم تجاوز السرعة القصوى، سوف تنخفض نسبة حوادث المرور بحوالي 35%، ما يؤدي بالتالي إلى زيادة نسب النمو بحوالي 1.5% إضافية"، مؤكدا أن "هذا الإجراء كفيل برفع الناتج المحلي القومي".
أخبار ذات صلة
