hit counter script

- ابراهيم درويش

جريج لـ "ليبانون فايلز": سأطرح على مجلس الوزراء تعيين مجلس ادارة جديدة لتلفزيون لبنان

الجمعة ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٤ - 06:23

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

يؤكد وزير الاعلام رمزي جريج على "العلاقة الوثيقة بين الاعلام والقانون"، مشدداً على أن "وظيفة الاعلام في تظهير ونشر مفهوم دولة القانون".

مهمة الوزير الحالي لم تسقط عنه الهوية القانونية. فالرجل يؤكد ان من نشأ بين ميازين العدل، لا يمكن ان يكيل بمكيالين، وقبل ان يسهب في الحديث عن دوره الوزاري الاعلامي، يستعيد جريج في حديثه الى موقع "ليبانون فايلز" دوره النقابي، مشدداً على ان "نقابة المحامين التي تولى فيها مركز النقابة معروفة بدفاعها عن الحريات العامة وبالاخص حرية التعبير".
 وحول الاتهام الموجه اليه، عن انحيازه الى الجانب القانوني على حساب دعمه للاعلام، قال جريج "الحرية الاعلامية قيمة لا تتناقض مع سائر القيم، ومن هنا اراعي واحترم الحريات الاعلامية انما احرص في الوقت ذاته على التناغم بين الحريات والقانون، ومراعاة مصلحة البلد وكرامة الناس، ولا سيما في الظروف الحالية التي يتعرض فيها لبنان لحرب ارهابية كبيرة تفرض ضرورة مراعاة المصلحة الوطنية العليا في الاداء الاعلامي. فانا لا ارى ان بعض المشاهد التي تبرز على شاشات التلفزة مثلا تمت الى الحرية الاعلامية بصلة. والجميع يعلم ان احد اهم الاسلحة التي يستخدمها الارهاب التكفيري ضد لبنان هو الاعلان، فهي تحاول عبره ترويع الناس، وزرع الشك ضد الجيش اللبناني وقدرته على الدفاع عن الوطن".
وأضاف "كل ما يؤدي الى زعزعة الثقة والى النيل من الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، لا يمت الى الاعلام المسؤول بصلة وينبغي على الاعلام ان يتنبه الى الدور الذي يلعبه في مساعدة الدولة والوطن ضد الارهاب التكفيري".
وأكد جريج "رفضه للرقابة المسبقة على الوسائل الاعلامية"، قائلاً "انا مع التقيد باحكام القانون كما بميثاق الشرف الذي وقعه الاعلاميون. وقد نوهت بمسؤولية الاعلام ابان تغطية احداث طرابلس، مع خلل بسيط الفت النظر اليه بين الفترة والاخرى، لكي يكون الاداء الاعلامي مسؤولا ويصب في خدمة المصلحة الوطنية العليا".
وعن الجديد الذي قدمه الى وزارة الاعلام، قال جريج " لقد أكد لي وزير الاعلام الاسبق وليد الداعوق انني سأواجه صعوبات كبيرة، ولم اكن أتصور انه على حق. واعتبر انه ولو كان الامل ضئيلاً في اجراء ورشة اصلاحية شاملة الا انه يمكن فتح بعض الورش في اصلاح هذه الوزارة وقمت ببعض الأعمال التي ستؤتي ثمارها قريبا. فالوكالة الوطنية للاعلام مثلا تقوم بعمل ايجابي، انما قررنا تفعيل دورها عبر زيادة التغطية الاخبارية. وفما يتعلق بتلفزيون لبنان فهو قام بنقلة نوعية انما غير كافية، وآمل ان ان اتمكن من طرح على جلسة مجلس الوزراء تعيين مجلس ادارة جديدة له، للقيام بورشة اصلاحية شاملة تتناول البرامج وطبيعتها. وينبغي ايضاً التفكير في وظيفة التلفزيون لانه غير قادر على منافسة الشاشات الأخرى التي تتمع بامكانيات لا يمتلكها. كما يجب تحديد وظيفة تتناسب ودوره، كالتوجه الى تغطية اخبار المناطق اللبنانية، والتوجه الى عنصر الشباب، ويجب التفكير في سبل تمويله لانه بحاجة الى اعادة النظر في كيفية تكوين راسماله وفي كيفية تأمين التمويل الذي يحتاجه.
اما فيما يتعلق بسائر وحدات الوزارة، فالاذاعة اللبنانية كان لها دور مهم جداً انما لسوء الحظ ، هي لا تقوم الا بتغطية 35 في المئة من الأراضي اللبنانية. ويجب السعي الى توسيع نطاق عملها واعادة النظر في برامجها ليعود اليها الرونق الذي عرفته في الماضي".
وشددجريج على امرين هامين. "اولاً: الحفاظ على ارشيف تلفزيون لبنان الذي يشكل ثروة حقيقية ويختصر تاريخ لبنان منذ تاريخ ال 1958 الى تاريخنا هذا وعمدت الى وضع دفتر شروط لاستدراج عروض من اجل أرشفة تلفزيون لبنان، والثاني: ارشيف الوكالة الوطنية للاعلام، التي باشرت بوضع ارشيف لمحفوظاتها، فكل هذه الامور هامة، ومن شأنها ان تحقق نقلة نوعية لوزارة الاعلام".
وتابع "كما لا يمكن ان ننسى مسؤولية الوزير في الشق الحكومي، فهو الناطق باسم الحكومة وهو يحاول ان ينقل الى الجمهور صورة عن مواقف الحكومة الائتلافية، التي تقوم بعمل جيد، انما عدم انتخاب رئيس للجمهوية جديد الذي هو رمز الوطن يقيد عملها".

وحول تقويمه للاداء الوزاري، قال جريج "الحكومة بلا رئيس تختلف تماماً عن عمل حكومة في ظل رئيس منتخب، ولا افهم كيف يمكن ان يبقى البلد بلا رئيس للجمهورية، في ظل تعطيل نواب لهذا الاستحقاق وعدم حضورهم جلسات انتخاب الرئيس ومخالفة واجباتهم. ففي الدستور العام تترتب مسؤولية على النائب في حال تغيبه لأكثر من ثلاثة جلسات".
واضاف "اعتقد ان هناك هامش داخلي كبير ولن يمنع اي من القوى الاقليمية النواب من حضور جلستهم، انما المشكلة في ان رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون اما ان يصبح رئيساً أو يعرقل الاستحقاق، في وقت اكد جعجع استعداده للانسحاب الى رئيس توافقي".
واضاف "أفهم ان يرغب المسيحيون في وصول رئيس مسيحي يتمتع بتمثيل مسيحي واسع، انما التمثيل المسيحي ليس محصوراً بشخص واحد، وليس هو المعيار الوحيد لانتخاب رئيس. فالرئيس امين الجميل لديه تمثيل مسيحي، كما لديه جعجع، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية". واضاف "عون يقول انه لا يريد ان يكون رئيساً غير توافقي، واعتقد انه لم ينجح في تحقيق التوافق حوله ولا سيما من الطرف السني، واعتقد ان المنطق بات يفرض البحث عن مرشح آخر".
وتابع "اذا سلمت النوايا فليدخلوا الى الجلسة وانتخاب رئيس يمكن ان يكون العماد ميشال عون".
وشدد على ان الرئيس "يجب ان يحظى برضى باقي الفرقاء السياسيين"، لافتاً الى ان "رئيس الحكومة يتم تكليفه بناء على استشارات ملزمة، وبعد حصوله على اعلى نسبة من الاصوات، وهو لا يأخذ فقط برأي السنة انما المسيحيين والشيعة، وهذا حال رئيس المجلس النيابي، و بطبيعة الحال هذا ما ينطبق على رئيس الجمهورية".
وعن هواجس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وتخوفه من المثالثة ، قال جريج "انا اشاطر غبطة البطريرك في اصراره على انتخاب رئيس، انما لست متخوف من المثالثة واعادة النظر في الطائف، فكافة المكونات الوطنية اكدت تمسكها بالمناصفة والوحدة الوطنية، ورأينا هذا في تصريحات رئيس مجلس النواب نبيه بري بما يمثل، ورئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري، الذي يتمتع بمصداقية كبيرة".
وفي ملف المخطوفين العسكريين، قال جريج "هذا الملف هو بيد رئيس الحكومة بمعاونة وزير الدفاع ومعاونة اللواء عباس ابراهيم الذي يقوم بنشاط جيد ومتكتم. ونحن اعطينا الثقة لرئيس الحكومة لمتابعة الملف حرصا على سلامة المخطوفين، والحفاظ على هيبة الدولة، والمشكلة اننا نتعاطى مع اناس يبدلون في مواقفهم ومطالبهم، والملف بحاجة الى عناية خاصة".
وعما اذا كان متخوفا على لبنان، قال جريج "انا خائف على لبنان لكني لست مذعوراً. وينبغي ان نكون حذرين وان نتوقع عمليات محدودة، فالارهاب آفة على العالم، والمطلوب هو الالتفاف حول الجيش وتوفير الغطاء اللازم له، وقلقي يتأتى من الوضع الاقتصادي والاجتماعي. فكل القطاعات مريضة، ويجب ان تلقى معالجات سريعة، لأنه في حال الانهيار، لا يعود الامن كافياً".
وشدد على أن "ملف تسليح الجيش من الجانب الايراني لم يبحث بعد"، مؤكداً ان "لا فيتو على السلاح الايراني، انما يجب ان نحسب ايجابيات التسلح وانعكاسات هذه الهبة".

  • شارك الخبر