وصف الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان "ما نُشر بالأمس في إحدى الصحف عن إدراج أسماء عدد من المؤسسات المالية والصيرفية على القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل التنظيمات الإرهابية بـ"الشائعات"، قائلاً: هذه المعلومات ليست دقيقة ولا مقرونة بوثائق، معتبراً ان مثل "هذه الشائعات المغرضة" تهدف الى ضرب أهم قطاع اقتصادي في لبنان، ألا وهو القطاع المصرفي، وضرب مصداقية مصرف لبنان الذي راكم الصيت الطيب على مدى سنوات".
واوضح ابو سليمان في حديث لـ"أخبار اليوم"، "أن الصرافين والشركات المالية تكون خاضعة لاحكام مصرف لبنان، عبر لجنة الرقابة على المصارف والشركات. كما أن شركات الصيرفة تخضع لهيئة الأسواق المالية التي يترأسها حاكم مصرف لبنان".
وقال ابو سليمان: "الحديث عن تبييض أموال عبر مؤسسات مالية وشركات صيرفة يهدف لضرب مباشرة مصرف لبنان والقطاع المصرفي".
وحزم "انطلاقاً من خبرته وتعاطيه مع مصرف لبنان، أن كل الشركات المالية والصيرفية تلتزم بالتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، لا سيما منها المتعلقة بتبييض الأموال، مشيراً الى أن هذه التعاميم تخضع للمعايير الدولية التي يلتزم بها المصرف المركزي".
وشدّد على أن "أي أموال لخدمة الإرهاب" غير موجودة في لبنان، مؤكداً أن مصرف لبنان يحكم سيطرته على المصارف، ويُخضعها لإجراءات صارمة وقوية تؤدي الى عدم تهريب "أموال إرهاب" او تبييض الأموال.
وأشار أبو سليمان الى "أن لجنة مكافحة تبييض الأموال في مصرف لبنان ايضاً تقوم بدور سبّاق في هذا المجال وتحترم المعايير والقرارات الدولية بما يخص مكافحة تبييض الأموال".
على صعيد آخر، لفت الى "أن لبنان يعيش ضغطاً إقليمياً ومحلياً، وتقلّبات عدّة، جراء التطورات الأمنية على الحدود مع سوريا وفي منطقة الشمال، وهذا للأسف، يؤدي الى "ردع" الإستثمارات الأجنبية والمحلية ويؤثر سلباً على الإستهلاك".
وشبّه أبو سليمان "لبنان بـ"طائر الفينيق"، مذكّراً أنه بعد اتفاق الدوحة بعد أحداث 7 أيار 2008، انتفض الاقتصاد فوراً، وعادت الثقة الى المستثمرين من كل الإتجاهات".
ورأى "أن لبنان بحاجة اليوم الى تسوية او مؤتمر داخلي او خارجي يعيد الإستقرار الأمني والسياسي، فيزدهر الاقتصاد مجدداً".
وتابع "ما لم يتم هذا الأمر، في ظل ضغط اللاجئين والأزمة السورية، فلبنان سيبقى تحت ركود اقتصادي. وأمل أبو سليمان احترام المعايير الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية، وتوفير الإستقرار السياسي الذي يمهّد للإستقرار الأمني وبعده الإستقرار الاقتصادي."
وختم ابو سليمان "هذا الإرتباط العضوي بين الاقتصاد والسياسة يؤدي الى إزدهار اقتصادي ما أن يحصل الإستقرار السياسي".