فاجأ بنك اليابان المركزي أسواق المال العالمية امس بتوسيع برنامجه التحفيزي الضخم في إقرار واضح منه بأن النمو الاقتصادي والتضخم في البلاد لم يتسارعا بالقدر المتوقع بعد رفع ضريبة المبيعات في أبريل. ووصف محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا قرار مجلس الإدارة شراء المزيد من الأصول بأنه خطوة استباقية للإبقاء على السياسة النقدية في مسارها بدلا من كونه اعترافا بأن خطته الرامية لإنعاش الاقتصاد المتعثر خرجت عن مسارها.
غير أن بعض الاقتصاديين تساءلوا عما إن كان ضخ المزيد من الأموال في النظام المالي سيكون فعالا في ظل استمرار تدهور مؤشر ثقة المستهلكين وضعف الطلب.

وقال شون كالو الخبير الاستراتيجي المتخصص في شؤون العملات لدى ويستباك «من الواضح أنها مفاجأة كبيرة في ضوء تشديد كورودا مرار على أن السياسة ماضية في مسارها وتأكيده على تحذير الساسة من الأثر السلبي لضعف عملة الين».

وأضاف «نحيي بنك اليابان على إقراره بأنه لم يكن يتجه لتحقيق أهدافه الخاصة بالتضخم أو الناتج المحلي الإجمالي وإن كنا نشير إلى أن السياسة الجديدة تعادل نحو 60 مليار دولار من التيسير الكمي شهريا. هذا المنظور يثير تساؤلا بشأن مدى تأثير السياسة النقدية».

وجاءت الخطوة المفاجئة من بنك اليابان الذي كان من المتوقع أن يبقي على مستوى مشترياته من الأصول في الوقت الذي لمحت فيه الحكومة باستعدادها لزيادة الإنفاق من أجل تعزيز الاقتصاد ويتجه فيه صندوق معاشات التقاعد الحكومي الأكبر في العالم إلى زيادة مشترياته من الأسهم المحلية والأجنبية.

وقال كورودا في مؤتمر صحافي «قررنا توسيع (برنامج) التيسير الكمي والنوعي لضمان تحقيق هدفنا الخاص بالأسعار في وقت مبكر»، مؤكدا على هدف بنك اليابان المتمثل في الوصول بمعدل تضخم أسعار المستهلكين إلى % في العام المقبل. وأضاف «تمر اليابان حاليا بلحظة حرجة للخروج من دائرة انكماش الأسعار. وخطوات اليوم تظهر إصرارنا القوي على إنهاء الانكماش».

وتتناقض خطوة بنك اليابان بشكل واضح مع تلك التي اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي أنهى برنامجه التحفيزي يوم الأربعاء، إذ يرى أن الاقتصاد الأميركي تعافى بما يكفي للاستغناء عن ضخ السيولة في نظامه المالي.

وفي قرار شهد انقساما نادرا وافق مجلس إدارة بنك اليابان المركزي على أغلبية خمسة أصوات مقابل رفض أربعة على زيادة مشترياته من السندات الحكومية اليابانية إلى 80 تريليون ين (723.4 مليار دولار) سنويا بزيادة 30 تريليون ين.

وقفز مؤشر نيكي للاسهم اليابانية الى أعلى مستوى له في 7 سنوات امس بعد ان باغت بنك اليابان المركزي الاسواق بقرار مفاجئ لمزيد من التيسير النقدي، وقفز المؤشر القياسي أكثر من 5% الى 16455.84 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2007، وارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات امس متقفية أثر المكاسب الكبيرة في بورصة طوكيو.

وارتفع الدولار أكثر من 2% امس مسجلا أكبر مكاسبه اليومية أمام الين في عام ونصف العام بعد أن فاجأ بنك اليابان المركزي الأسواق بتيسير السياسة النقدية وعزا ذلك إلى تزايد مخاطر عدم تحقيق مستوى التضخم المستهدف.

وصعد الدولار أكثر من 2% ليلامس أعلى مستوى له في 7 سنوات أمام العملة اليابانية عند 111.53 ينا. وكانت آخر مرة حققت فيها العملة الأميركية مثل هذه المكاسب اليومية في أبريل 2013 حين أطلق بنك اليابان برنامجه الضخم للتيسير الكمي والنوعي. فيما ارتفع اليوان الصيني امام الدولار امس مدعوما بمبيعات قوية للعملة الأميركية من شركات ويتجه نحو تسجيل مكاسب قدرها 0.5% في اكتوبر مواصلا سلسلة ارتفاعات معتدلة للشهر الخامس على التوالي.

وقال متعامل ببنك اسيوي في شنغهاق ان «شركات كثيرة تبيع الدولارات هذا الصباح في استمرار لاتجاه بدأ مؤخرا»، مضيفا ان مبيعات الشركات من الدولارات ربما تشير الى ان السوق يراهن على زيادة كبيرة في صادرات الصين في اكتوبر.

وحدد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) متوسط نطاق تداول اليوان عند 6.1461 بلا تغير يذكر عن المتوسط في الجلسة السابقة. ونزل سعر خام برنت أكثر من دولار في العقود الآجلة صوب 85 دولارا للبرميل مع صعود الدولار ووفرة المعروض في سوق النفط متجها لإنهاء أكتوبر بأكبر خسارة شهرية منذ عام 2012.

ويؤدي صعود الدولار إلى زيادة تكلفة السلع الأولية مثل النفط على حائزي العملات الأخرى بما يؤثر سلبا على الطلب.

وتراجع سعر مزيج برنت في عقود ديسمبر 90 سنتا إلى 85.34 دولارا للبرميل، وهبط خام القياس الأوروبي 10% منذ بداية أكتوبر في أكبر خسائره الشهرية منذ مايو 2012.

وانخفض الخام الأميركي 70 سنتا إلى 80.42 دولارا للبرميل بعد هبوطه 11% هذا الشهر في أضعف أداء له منذ مايو 2012، ورغم تباطؤ الطلب زاد المعروض العالمي ولم تبد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) أي علامات على أنها ستخفض هدف الإنتاج في اجتماعها المقرر في 27 نوفمبر.

وهبط الذهب والفضة إلى أدنى مستوياتهما منذ عام 2010 مع صدور بيانات اقتصادية قوية وصعود الدولار إلى جانب أوامر بيع لوقف الخسارة أدت إلى تسارع نزول المعدنين.