اكد وزير الزراعة أكرم شهيب ان "الباخرة المحمّلة بنحو 4000 رأس بقر تنتظر في المياه الإقليمية وقد رصدت من قبل منظمة الصحة الحيوانية التي أشارت في كتاب أرسلته إلى لبنان الى أن هناك خلافاً تجارياً عليها". واوضح إن الوزارة أرسلت "فريقاً من ثلاث جهات للكشف عليها. هذه الجهات هي الجامعة اللبنانية ونقابة الأطباء البيطريين ووزارة الزراعة. أخذت هذه الفرق بعد الدخول إلى الباخرة الموجودة في المياه الإقليمية، 40 عيّنة من دم الأبقار الموجودة هناك، وسترسل العيّنات إلى مختبرات الفنار والجامعة الأميركية للتدقيق في احتمال إصابتها بأي مرض، فإذا أثبتت الفحوصات أنها مصابة بمرض الحمى القلاعية سنتعامل معها على هذا الأساس ولن نقبل بإدخالها، والفحوصات هي التي ستؤكد سلامة هذه الأبقار من عدمها. لن نقبل بإلحاق ظلامة بأحد، لا بالتجار ولا بالمستهلكين".

اضاف شهيب "يقال إن هذه الشحنة وصلت متأخرة عن موعدها إلى مصر، إذ كان يجب أن تصل خلال عيد الأضحى، لكنها وصلت بعد هذا التاريخ حين شهدت أسعار اللحوم انخفاضاً، فاختلف المستورد والتاجر المحلي على السعر، فجرت إعادة توجيه الباخرة إلى دولة ثانية". غير أن شهيب يؤكد أن هذه المعطيات لن تكون العنصر الحاسم في هذا المجال، لأن "سلامة المنتج تكشفها الفحوصات المخبرية على العينات المسحوبة من الأبقار".

ذكرت "الاخبار" ان الأبقار الأربعة آلاف، فهي لا تزال اليوم على الباخرة الراسية في المياه الإقليمية اللبنانية بعيداً عن مرفأ بيروت. وقد منعت إدارة الجمارك اللبنانية والأمن العام منح هذه الباخرة إذن دخول إلى أحواض مرفأ بيروت خوفاً من أن يتسرّب المرض المذكور إلى هذه الأحواض حيث تصبح إمكانية تلويثه مرتفعة وتزيد احتمالات إصابة شحنات مواشي آتية إلى لبنان خلال الفترة المقبلة. ووفق مصادر مطلعة، فإن البروتوكولات الموقعة بين الدول العربية والأعراف التي ترعى شحن البضائع والتجارة العربية، تنص على أنه إذا رفض أي بلد عربي إدخال هذه الشحنة لأي سبب من الأسباب، فإنه لا يجب على أي دولة عربية أن تستقبلها، بل الأصل أن تعاد هذه الشحنة إلى بلد المنشأ.